أسعار الوقود تنبئ بسلم الرواتب

(1)
عطفاً على تصريح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي: «إن سلم الرواتب شأن حكومي واقراره متعلق بقرار من مجلس الوزراء».
هذا يعني أن الحكومة وعلى رأسها دولة الرئيس محمد شياع السوداني، ترغب بالاستئثار بتنفيذ القرار وهذا من حقها، وهو دليل قاطع على أن الحكومة جادة في اقراره.
(2)
زيادة أسعار الوقود لم تأت دون تخطيط، وإن كانت تحت التجربة، بل جاءت بعد دراسة جدوى حتمية، كون زيادة الأسعار متعلقة بسببين:
أولهما سلبي: الحروب، والكوارث، والأزمات، وهذا لم يحدث في بلدنا العزيز، بل يعيش اقتصادنا بانتعاش زيادة أسعار النفط، لاسيما أنه فوق السعر المناسب للموازنة.
ثانيهما إيجابي: زيادة الأسعار في هذه الحال مرتبطة بزيادة الدخل للمواطن عموماً وليس للموظف فقط، وهذا يعني اقرار قانون سلم الرواتب.
(3)
مما سبق نستنتج أن تأخر اقرار قانون سلم الرواتب قد يكون لدواعٍ انتخابية، وهذا أيضاً من حق الحكومة. وبالتالي فأننا نجزم مؤمنين بأن الحكومة جادة في تنفيذ برنامجها الذي بدأ فعلياً بشبكة الطرق والجسور.