إن قطاع الاتصالات والانترنيت من أهم القطاعات التي يمكن أن تحقق مشاركة فعلية في تنويع إيرادات الدولة العراقية، في ظل حاجة الاقتصاد الوطني إلى ذلك، ويعد مشروع الكابل الضوئي من المشاريع المهمة التي قد يكون رافدا أساسيا لموازنة الدولة العراقية بقيمة لا تقل عن مليار دولار سنوياً.
ويفترض بهذا المشروع الحكومي الذي بدأ العمل به منذ سنة ٢٠١٥ أن يقدم شبكة انترنيت متكاملة وبسرعة وجودة قياسية نظراً لما متاح حاليا من شبكات، ما يسهم في تفعيل التجارة الالكترونية وخدمات الدفع الالكتروني.
هذا المشروع الحيوي وهو يقترب من مراحله النهائية، تلقى ضربة قاسمة بإعلان وزارة الاتصالات بشكل مفاجئ عن رغبتها بعدم تقديم الدعم له والتوجه نحو مشاريع جديدة كالانترنيت عبر الفضاء، ما يثير الاستغراب والصدمة الاقتصادية، فهذا المشروع الذي تتحدث عنه الوزارة غير مفعل في منطقة الشرق الأوسط أساساً، وسوف يؤدي إلى إيقاف المال المتدفق من سوق الانترنت إلى الاقتصاد العراقي وهو حاليا يقترب من 2.5 ترليون سنويا والذي يفترض أن يزداد الى الضعف بعد تفعيل مشروع الكابل الضوئي.
مع أن مشاريع مثل الانترنيت الفضائي سوف يوقف حركة رأس المال الداخلية من قطاع الانترنيت ويتحوّل إلى جهات خارجية مجهزة لهذه الخدمة، وسوف يؤدي إلى فقدان عدد كبير المستفيدين لأعمالهم داخل العراق تبدأ من العامل البسيط الحمال في شارع الصناعة إلى الاسطة في الحي الصناعي الى صانعي الأبراج ومتسلقيها إلى وكيل الانترنت وموظفي شركات الانترنت.
وهذا ما يؤدي إلى إيقاف أعمال هذه الدورة الكبيرة جداً وفقدان الاقتصاد العراقي مبالغ ضخمة كان يكسبها بسوق الانترنت السابق.
وهنا نتساءل كخبراء في الاقتصاد عن الجدوى من هكذا قرارات تتخذها وزارة الاتصالات بالرغم من اقتراب إنهاء مشروع الكابل الضوئي العملاق والمنتج اقتصاديا.
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *