حظي الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والذي وقع يوم الرابع من نيسان الجاري بالعديد من بيانات الاشادة والثناء من لدن العراقيين والمهتمين بشأن الاقتصاد والطاقة. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاق برعاية كريمة من قبل دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني. وعقب اختتام مراسم التوقيع، وجه السيد السوداني بالشروع فوراً بتنفيذ الاتفاق، وكلف وزارة الخارجية العراقية بتوجيه خطاب رسمي إلى السلطات التركية للسماح بمعاودة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبموجب تعاقدات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وهي احدى تشكيلات وزارة النفط العراقية. ورغم انقضاء عشرين يوماً على توقيع الاتفاق وثلاثين يوماً من ايقاف التصدير، مازال تصدير النفط متوقفا وتطبيق الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الى يوم كتابة هذه السطور (الرابع والعشرون من نيسان). وكانت الحكومة التركية قد أكدت استجابتها لقرار المحكمة التجارية الدولية في باريس (ICC) وأشارت بانها ستسمح بتصدير شحنات النفط التي تصادق عليها الحكومة العراقية الاتحادية. تجدر الاشارة الى أن قرار لجنة التحكيم الذي أعلن يوم 23 آذار، اعتبرته وزارة النفط العراقية نصراً لها في دعوى تحكيم رفعتها ضد تركيا في منتصف العام 2014 . ولغاية اليوم لم يقدم الجانب التركي التسهيلات لتصدير النفط العراقي الذي تصل كمياتة الى 480 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من حقول نفط الاقليم و80 ألف برميل من بعض حقول كركوك. وبحسب ما تناولته بعض وسائل الاعلام، فأن السلطات التركية تبدو راغبة بالتفاوض حول التعويضات المالية للعراق والتي وردت في قرار اللجنة التحكيمية الدولية، وقدرها مليار و500 مليون دولار، وكذلك بشأن قضية تحكيم ثانية ترتبط تتعلق بصادرات العام 2018 وما بعدها، ومازالت هذه الدعوى في محكمة غرفة التجارة الدولية ولم تحسم بعد. ومن الصعب، بطبيعة الحال، التكهن بموعد حسمها. وقد وردت اشارات من مصادر حكومية عراقية ان تصدير النفط سيستأنف في الاسبوع الذي سبق عطلة عيد الفطر المبارك. العاملون في الصناعة النفطية يدركون أن التوقف في التصدير سيلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العراقي والموارد النفطية عبر المنفذ التركي. فعند احتساب سعر 75 دولاراً للبرميل الواحد، فإن خسارة الإيرادات النفطية ليوم واحد تصل إلى 36 مليون دولار، وهي القيمة اليومية للنفط الذي لم يباع من منفذ جيهان التركي. وعند تقدير إجمالي الخسائر لشهر واحد، من يوم 25 آذار الماضي (يوم توقف التصدير) إلى نهاية يوم 24 نيسان الجاري، فأنها ستتجاوز المليار دولار. وفي حال استمرار توقف التصدير إلى نهاية العام الحالي (وهي فرضية مستبعدة)، حينها سيتجاوز مجوع الخسائر المالية الـ 8 مليارات من الدولارات، وهذا الرقم الصعب سيضاف الى عجز موازنة العام الحالي والمقدر بـ 50 مليار دولار، وهذا الافتراض ستكون له تبعات سلبية على كافة الخطط والبرامج الحكومية المبينة في مشروع قانون الموازنة.لاريب ان خسارة الملايين من الموارد المالية وبالتقديرات المبينة في أعلاه، تعد هدرا كبيرا لمقدرات الشعب وستؤثر على تمويل الموازنة العامة التي لا يزال قانونها قيد التداول في مجلس النواب العراقي. نناشد وعبر مقالتنا المتواضعة هذه السادة المسؤولين في وزارة النفط وفي رئاسة الحكومة العراقية التدخل بشكل عاجل مع أعلى السلطات التركية لتذليل كافة العقبات الفنية والادارية لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي وإيقاف الهدر الهائل لملايين الدولارات من ثروات الشعب العراقي. وقد ابدت الحكومة العراقية الجديدة في الفترة الوجيزة من عمرها، الكثير من الجدية والحرص في متابعة شؤون البلاد، ما يجعلنا على يقين أنها لن تتأخر في التعامل مع هذا الملف العاجل وفق استحقاقه وبما يخدم الصالح العام. والله من وراء القصد.
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *