بالامس وقعت وزيرة المالية اتفاقا جديدا مع السفير الياباني يقضي بالحصول على قرض من اليابان بمبلغ 300 مليون دولار لمشاريع تحسين واقع المياه في محافظة المثنى ، والغريب في الأمر هو تعود الحكومات المتعاقبة على الاقتراض رغم علمها أن الاقتراض يحمل الخزينة خدمات القرض وفوائده اضافة الى تحميل الأجيال أوزارا لم يكونوا اطرافا فيها، والسؤال موجه إلى السييدة وزيرة المالية .
لماذا الاقتراض .؟
ولديك وفرة في الأموال ، وانت تعلمين أن الاقتراض أشد فتكا ببلدنا من الأمراض ، والسؤال اين ذهبت أموال القروض السابقة ولا زالت الميزانية تتحمل أثقالها المرهقة ، والسييدة الوزيرة تعلم أن اسعار النفط للاعوام القادمة تميل نحو التدني ، ودعواتنا أن كفوا عن القروض فإنها لم تعد إلا في سياق الإجراء المرفوض .
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"