صحيح أن من بين الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الدولار تلك القيود التي ظهرت على التحويلات المالية للمصارف الأهلية، بعد ثبوت تهريبها الدولار لدول أخرى، وصحيح أن الحكومة بادرت لإيجاد حلول سريعة للسيطرة على الجنون المتسارع في ارتفاع السعر مقابل الدينار العراقي وانعكاسه على القدرة الشرائية، لكننا لو نظرنا إلى مدى الاستجابة لبعض هذه الإجراءات، وسلوك الموظفين المعنيين بتنفيذها ونأخذ على ذلك مثلاً المصارف الحكومية التي عُدَتْ منافذ لبيع الدولار إلى الأهالي الذي يحتاجونه للسفر، أو العلاج وغيرهما سنجد أن سلوك موظفيها كان سلبياً، إذ بان البعض يعرقل انسيابية المعاملة، والبعض يطلب المزيد من الأوراق الثبوتية، والبعض الآخر ينوه إلى عمولات تدفع لصالحه كرشاوي، وهكذا زاد عدد المراجعين وتكدسوا أمام المنافذ، فشكلوا هم أيضاً ضغوطاً نفسية على الموظفين والمصارف وعلى أنفسهم التي لا ترى من حولها سوى الحصول على الدولار بأي وسيلة، وهكذا تكون واقع نفسي أثار قدراً من الذعر في النفوس، وضاعف من أثرالأزمة.
إن الموظف المصرفي لم يكن متعاوناً مع الحكومة بما يتعلق بالتخفيف أو حل أزمة الدولار، ولم يسع أو يفكر في حل، بل وعلى العكس أسهم من غير قصد في تفاقمها، وفي زيادة السعر، إذ إن الازدحام والتدافع أوحيا للمواطن بالقلق بشأن أن الطلب على الدولار سيل جارف لا يتوقف وأن صعوده حتمي، لذا تجده قد سار باتجاه التدافع أكثر بغية الحصول عليه وإن لم يكن مضطراً، وتدافع المواطن المضارب وغير المحتاج إلى الدولار عامل غير مباشر يسهم في زيادة الطلب، وبالتالي صعود السعر لأسباب نفسية، على هذا كان على الحكومة التنبه إلى سلوك الموظف، ودفعه باتجاه التساهل جهد الإمكان، وتبادل الثقة مع المواطن، وتقليل الزحام بما يفضي إلى التهدئة العامة، والتحول من السلب إلى الإيجاب، عامل يعين الحكومة في توجهاتها للضبط والسيطرة.
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *