بالرغم من الاستقرار النسبي الذي يشهده السوق العراقي في سعر صرف الدولار فأن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي ما يزال كبيرا وأعتقد أن هذا الاستقرار جاء نتيجة تدخل حكومي في معالجة بعض القضايا التي تتعلق باستيراد بعض المواد كالسجائر والذهب إضافة إلى معالجة قضية التجار الصغار، فضلا عن البدء بمعالجة حقيقية لضبط المنافذ الحدودية.لكن هناك خطوات لم تقم بها الحكومة لغاية الان في موضوعات الاشتراطات الامريكية لقضية تهريب الدولار وغسيل الأموال ويفترض ان تضعها الحكومة العراقية بنظر الاعتبار قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الشهر المقبل ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، فمن أهم تلك الملفات الاقتصادية والمالية هو ملف المصارف العراقية المعاقبة التي بلغ عددها (32) مصرفاً عراقياً تجارياً قيدت من الدولار وأغلبها تمت معاقبتها بسبب تحويلات بعض الزبائن من الدولار وليست أخطاء في سياسة تلك المصارف، وهذه العقوبات أثرت بشكل كبير على المجالات المالية حيث إن تلك المصارف يصل رأس مالها إلى (250) مليار دينار عراقي لذلك على رئيس الوزراء رفع التقييد عن جزء كبير منها لأن معاقبة هذه المصارف جاء لصالح مصارف إقليمية اردنية واماراتية، وافقدت العراق العديد من فرص العمل والتأثير على الحركة المالية فيه.كما أن على فريق رئيس الوزراء الأخذ بنظر الاعتبار التحفظات الامريكية على الحركة المالية وخاصة التحويلات إلى ايران وسوريا. اقامة منصة وبذلك فالحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي ملزمان باقتراح على الإدارة الامريكية حل هذه القضية كإقامة منصة للتعامل مع هذين الدولتين، إي معالجة هذه القضية من دون الحاق ضرر في التعاملات التجارية أي لا يتم تحويل الدولار او الدينار إلى ايران و سوريا بل التفكير بشراء العملات الأخرى كالروبية الهندية او اليوان الصيني غيرها او الاقتراح بشراء بضائع تحتاجها هاتان الدولتان بدلا من تحويل الدولار لهما بغية حسم هذه الازمة، كما يحصل في العلاقة التجارية بين ايران والامارات العربية او حجز الأموال بحوالات كما يحصل مع سلطنة عُمان.القضية الثالثة التي يفترض على الحكومة العراقية مناقشتها مع الجانب الأمريكي خلال الزيارة هي قضية تحويل الدولار الأمريكي للعراق الذي كان يبلغ (10) مليارات دولار يحصل عليها العراق لكن كان يتم هدر نحو (50) بالمئة من هذا المبلغ بسبب تعاملات مالية مشبوهة، وبناءً على ذلك خفض بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك هذا المبلغ إلى نحو النصف مما تسبب بعجز كبير بالدولار النقدي في الاسواق لذلك يفترض على رئيس الوزراء اقناع الرئيس بايدن بزيادة حصة العراق من الدولار لمعالجة شحته.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"