يمكننا القول ان الفهم الامريكي لأدوات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين به نوع من التناقض والفهم الخاطئ إذ لم تتخذ الولايات المتحدة الامريكية موقف مسؤول من الصراع الدائر على ارض قطاع غزة ، وبإمكان الولايات المتحدة اقناع نتنياهو بوقف القتال منذ الوهلة الاولى ، بالعكس هو الدائر وهناك دليل على ان بادين له مقال في صحيفة (واشنطن بوست) قال: ((إنه يأمل في ان تكون نتيجة هذه المعركة القضاء التام على المقاومة )) ومن ثمَّ سيكون من الممكن حل الصراع وفق الرؤية الاسرائيلية ، لقد دعمت الولايات المتحدة اسرائيل دبلوماسيا ، إذ استعمل حق النقص (الفيتو) ضد ثلاث مشاريع تتعلق بالحرب في قطاع غزة في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ، امتنعت عن التصويت على القرار في 25 مارس 2024 والمطالب بوقف غير مشروط لأطلاق النار في غزة ، والافراج عن المحتجزين وتسريع دخول المساعدات ، بالمقابل قدمت الحكومة الاسرائيلية ضماناتها الى وزارة الخارجية الامريكية بأنها (( لا تمنع المساعدات الامريكية )) ، نعم هناك تحذيرات من قبل الحكومة الامريكية الى الحكومة الاسرائيلية بتغيير سياستها في قطاع غزة ، إذ قال جون كيري المتحدث بأسم الامن القومي الامريكي ((إذا لم تكن هناك تغييرات في سياستهم ، سوف تكون تغييرات في سياستنا)) إما موقف الامين العام للأمم المتحدة (انطونيو جوت يرش) إذ لجأ الى المادة (99) من ميثاق الامم المتحدة ، لينبه الى ان ما يحدث في غزة يهدد الامن والاستقرار الاقليمي والدولي ، ان الادارة الامريكية تشترك ايضا مع الحكومة الاسرائيلية في السعي وراء حلول أمنية لحل مشاكل سياسية وتاريخية وعلى الرغم من ان الادارة تعلن رفض اي تغييرات على الارض بمبدأ حل الدولتين. يمكن القول ان التغيير الاستراتيجي للولايات المتحدة ، من حيث الحرب في قطاع غزة أعادت الشرق الاوسط ضمن اولويات واشنطن ، بعد محاولات عدة من الادارات الامريكية الثلاث الاخيرة (بارك، اوباما، ودونالد ترام، وجو بايدن) لتقليل انخراطهم في صراعات الشرق الاوسط ومن ثم التركيز على التنافس الاستراتيجي مع الصين في منقطة الاندوباسيفيك وروسيا في القارة الاوربية وايضا شعرت الولايات المتحدة الامريكية ان الحرب الدائرة في قطاع غزة اثرت بشكل ملحوظ في دعمها لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا ، ان سياسات الحكومة الاسرائيلية تتناقض كليا مع تطلعات الادارة الامريكية من جهة ومع متطلبات الامن القومي الامريكي من جهة اخرى.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"