الجامعات العراقية وحلم شنغهاي

الذي يُثيرُ الاستغرابَ الجَدلُ الحاصلُ بينَ الأكاديميين على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي، حَولَ ابتعادِ الجامعاتِ العراقيةِ (أو خروج الجامعات التي كانت في ذيل القائمة) عَن مُتطلباتِ تَصنيفِ شَنغهاي والذي تمَّ إطلاقه هذهِ الأيام والذي قَد يَصِل إلى الخلاف، بسببِ عَدمِ تحقيقِ متطلباتِهِ، بالمقابلِ دخولِه مِنْ قبل جامعات دول الإقليم (السعودية، قطر، تركيا، إيران، مصر،………) علماً أنَّ عمرها العلمي والتأسيسي والحَضاري والموارد لا يُمكن مقارنته بالجامِعاتِ العراقيةِ العَريقةِ، وهُنا قَد يَسألُ سائِلٌ لِماذا لانَرى أيَّ جامِعةٍ عراقيةٍ في هذهِ القائمة؟ والجوابُ سهلٌ جداً وواضحٌ لكنَّهُ مؤلمٌ ومحزنٌ لأنَّه مُجردُ انحراف يُمكنُ تَصحيحهُ بسهولةٍ، لِتكون أكثرَ من خمسةِ جامعاتٍ بالحدِ الأدنى في القائمة، في مدة (2 – 5) سنواتٍ، وهذا الحيودُ يمكنُ تشخيصه في ما يأتي:
– اختيارُ القياداتِ الجامعيةِ ولِكلِّ المستوياتِ (أغلبُ القياداتِ الجامعيةِ غيرَ مؤهلةٍ ولا تملكُ أبسط الكفايات لإدارةِ العمليةِ التعليميةِ وتطويرها، ويَتمُّ اختيارها بطريقةٍ غامضةٍ وبمعاييرَ تُسطَرُ وتَختفي في الغرفِ المظلمةِ وفي أغلب الأحيانِ يتمُّ اختيارها لِتخادمِ المصالحِ).
– الترقياتُ العلميةُ ( أغلبها دونَ استحقاقٍ ولا تتمُّ بطريقةٍ شفافةٍ ونزيهةٍ، وفيها الكَثيرُ من نقاطِ الضَّعفِ ولا تتحققُ فيها أبسط المعاييرِ العلميَّةِ).
– النَّشرُ العلميُّ المزيفُ (القشةُ التي قَصمتْ ظهرَ البعيرِ، لأنَّ أغلبَ الترقياتِ العلميةِ تمتْ اعتماداً على النشرِ المزيفِ وإهمال واضح وتعطيل للمجلاتِ العلميةِ العراقيةِ).
– البرامجُ الأكاديمية لا تتصفُ بالمرونةِ والرشاقةِ والإنتاجيةِ.
– التخصصات من حيث (الكم، النوع، الحاجة، الأثر) في الدراسات الأولية أو العليا.
– الدراسات العليا والبحث العلمي والإشراف العلمي.
– النظامُ التعليمي وتوزيعُ الأدوار وانسيابِ العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
– غيابٌ شِبهُ تام لأصحاب ِ المصالحِ.
– غيابُ التدريبِ والتطويرِ المُخَططِ (الذي يُحددُ وبدقةٍ الاحتياجاتِ التدريبيةِ الحقيقيةِ الحاليةِ والمستقبليةِ) لِبناءِ قدراتٍ وزيادةِ كفايات أعضاءِ الهيئاتِ التدريسيةِ والإداريةِ والقيادات.
– أقسامُ الجودةِ وتَعاملُها معَ المعاييرِ والمتطلباتِ كجملٍ وكلماتٍ وأوراقٍ، وليسَ كفلسفةٍ وأدوات، وخَلقِ بيئةٍ مُلائمةٍ وَ مُحفزةٍ وَ حاضِنةٍ.
– الأنشطةُ الساندةُ والخدماتُ وعَدم قُدرتِها على أنْ تكونَ عنصراً فاعلاً في تطويرِ العمليات التعليميةِ والبحثية والمجتمعية (لعدةِ أسباب) فضلاً عن فقدانِها لكثيرٍ من الاستراتيجياتِ الحديثةِ والملائمةِ.
– مِحورُ العمليةِ التعليميةِ (الطلبة) وعَدم مَعرفتِهم بدورهمِ الحقيقي وأهميةِ ممارستِهِ لتطويرِ العمليةِ التعليميةِ وضمانِ التَّدفقِ المرنِ والرَّشيقِ والمنتجِ.
– اللجانُ العِلميةُ وعدمُ اختيارِ الأصلَحِ (الشخص المناسب في المكان المناسب) للقيامِ بمهامِها وعدمُ الوضوحِ لدورِ الأعضاءِ والإجراءاتِ المتَّبعةِ لاتخاذِ القرارِ العلميِّ الصائبِ، واختيارِ الأقربِ لِتَخادمِ المصالحِ ، وهذا سببُ إقصاءِ وتهميشِ أغلبِ الكفاءاتِ العلميةِ مِنَ اللجانِ أو عدمِ الأخذِ بآرائهم ومُقترحاتِهم وإنْ كانتْ صحيحةً، وخَلقِ صراعاتٍ سلبيةٍ داخلَ الجامعاتِ والكلياتِ والأقسامِ العلميةِ تصلُ إلى الإساءةِ وتدميرِ الثقافةِ الأكاديميةِ والعمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية.
# التَصنيفُ والاعتِمادُ الأكاديميُّ نَتيجَةٌ لِعملٍ علميٍّ ومَيدانيٍّ، لِخلقِ نظامٍ جَامعيٍّ دقيقٍ يَعملُ وِفقَ مَجموعةٍ من المؤشراتِ والمَعاييرِ القابلةِ للقياسِ، يُحكِّمُ عَملَ كلَّ الأنشطةِ الجامعيةِ سواءً كانتْ أكاديميةً أو ساندةً، ليسَ أولها اختِيارُ رَئيسِ الجامعةِ وعُمدائِها ولا يكونُ آخرها الاهتمامُ والتفاعلُ معَ جميعِ أصحابِ المَصالحِ. 

تصحيحُ الانحرافاتِ + تلبيةُ المتطلباتِ = تَصنيفُ شنغهاي

اللّهمَّ إنِّي قَد بلغتُ اللَّهمَّ فاشْهَد