الفيتو والقرصنة المالية الاميركية… مشاركة صريحة في الإبادة الجماعية

لم تمر ساعات على الفيتو الاميركي ضد قرار الاجماع الدولي في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة حتى اقرّ مجلس النواب الاميركي بأكثرية كبيرة قراراً بتقديم مساعدات للكيان الغاصب ب 24,6 مليار دولار مكافأة له على حرب الإبادة الجماعية ضد اهلنا في غزة، بما يؤكد ان الادارة الاميركية شريك فعلي في حرب الإبادة الجماعية هذه، وبما يبرّر رفع شكاوى ضد حكام واشنطن امام القضاء الدولي ، مثل الشكاوي التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني امام محكمة العدل الدولية ، والتي اقامتها نيكاراغوا ضد المانيا بتهمة تصدير السلاح الى الكيان العنصري الاجرامي.
فهل تتجرأ المجموعة العربية او الاسلامية او دول كتلة عدم الانحياز او أي دولة اخرى بتقديم شكوى ضد الادارة الاميركية او أي حكومة تدعم حرب الابادة الجماعبة ضد شعب فلسطين العظيم…
ومتى تصبح ممكنة محاكمة حكام الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدولية وامثالها او اي محكمة دولية خاصة على غرار محكمة نورمبرغ التي انشئت بُعيد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة النازيين القدامى مرتكبو الهولوكوست بعد ان ارتكب النازيون الجدد في معسكر الشر الصهيو- امريكي- الغربي جرائم لا تقل بشاعة ووحشيةعن جرائم النازيين القدامى.
لا بل ان قرار النواب الاميركيين بتحويل الاصول الروسية البالغة 11 مليار دولار لصالح حكومة اوكرانيا الغارقة في الفساد هو ايضاً قرصنة دولية بامتياز ينبغي ان لا تمر دون محاكمة دولية عادلة تعيد الحق الى اصحابه وتحمي العلاقات المالية الدولية من الاهتزاز،  وخصوصاً احتمال مصادرة الاصول النفطية المالية، العربية والاسلامية، وتحويلها الى الكيان للعنصري الغاصب او غيره من القراصنة الاستعماريين.