الكويت تدفع نحو تأجيج الاحتجاجات التخريبية في العراق

حذرنا مرارا وتكرارا من النشاط الاجنبي والغريب في الساحة العراقية , وبينا اثاره وتداعياته الخطيرة على الامن الوطني والسلم الاهلي والنظام العام , ولعل من اشد الجهات الخارجية عداوة للعراق والاغلبية والامة العراقية ؛ الحكومة الكويتية واذنابها ومرتزقتها وعملاءها ؛ فللحكومة الكويتية يد سوداء في كل ما حدث وسوف يحدث في البلاد ؛ اذ طالما دفعت مرتزقتها لإرباك الاوضاع العامة واحداث البلبلة والاضطرابات , ومعارضة القوانين النافعة والمشاريع الحيوية الناجعة , وبعد ان لاحت تباشير اكمال مشروع الفاو الكبير وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص اتفاقية خور عبد الله العراقي الباطلة , وبعد ان ابرم العراق الاتفاق مع تركيا وقطر والامارات بخصوص مشروع طريق التنمية ؛ جن جنون الحكومة الكويتية وثار غضبها , وهي الان تعمل على تحريك بعض الخلايا النائمة والمرتزقة الخونة في محافظة بابل ومحافظة الناصرية ومحافظة البصرة وغيرها ؛ بحجة تنفيذ بعض المطالب التي تخص هذه الشريحة او تلك , ومن ثم تتسع دائرة الاحتجاجات , وتكبر دوامة التظاهرات , حتى تصل الى العصيان المدني وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وايقاف مصالح الناس والاضرار بها , و حرق واتلاف ما تم بناءه والعمل به خلال هذه المرحلة , والرجوع الى المربع الاول وتحويل العراق الى كومة من الخرائب والزرائب بذريعة الاصلاح , وتعتبر هذه التظاهرات عامل ضغط بيد الكويت ومن لف لفها من دول التآمر والعدوان , على الحكومات العراقية لابتزازها والتأثير عليها ؛ والكويت تعمل ومنذ عقود طويلة على اختراق بلاد الرافدين ومن جميع النواحي و كافة الاتجاهات والتغلغل في دوائر صنع القرار الوطني , ولعل المتابع يصدم بعمق هذا النفوذ , اذ عندما مات امير الكويت , تسارعت جموع الخونة وفلول المرتزقة وشراذم العملاء الى تقديم التعازي قبل الخارجية العراقية , وتدافعت الوفود للسفر الى الكويت …!!
وفي ظل هذه التحديات والاخطار المحدقة بنا ؛ يجب الانتباه الى أمر في غاية الخطورة ؛ الا وهو على من تقع مسؤولية الامن العام وحماية النظام ؟
يخطئ من يظن انها مسؤولية الحكومة فحسب ؛ وتحديداً الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون، مثل وزارة الداخلية، والأمن الوطني ، والمخابرات وغيرها من الأجهزة الأمنية … ؛ فالمسؤولية ليست احادية بل هي مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع وبلا استثناء , لان الدمار اذا حل والخراب اذا وقع ؛ فانه يشمل الجميع ولا يخص الاحزاب او الساسة وحدهم ؛ فالكل تتعطل مصالحهم وتتوقف مشاريعهم , والتأثيرات السلبية والنتائج السيئة ستطال المجتمع برمته , ولا يسلم منها احد ؛ حتى من شارك فيها , ونفخ في نارها , و أجج أوارها ؛ بل لعله أول المحترقين بنارها , والمقتولين برصاصها .
ولضمان قيام كافة الأطراف في المجتمع بمسؤولياتها تجاه حفظ الأمن والاستقرار لابد من أن يكون هناك وعي جماعي بأهمية دور كل طرف في تحقيق هذا الهدف، وعملية التوعية هذه تشمل مختلف المراحل العمرية، كما أنها عملية لا تتوقف بل يجب أن تكون مستمرة من أجل ضمان قيام كل طرف بدوره الرئيس … ؛ ولابد من اشراك كافة شرائح وفئات المجتمع بالدورات الامنية التنموية ؛ لان التنمية الامنية تدخل في صميم التنمية السياسية والتي بدورها تنهض بالمجتمع وتحقق امال وتطلعات الشعب … , ومن دون الامن لا تتحقق التنمية السياسية فضلا عن غيرها من المجالات الحيوية … ؛ و عليه لابد للحكومة والشعب من الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خيانة هذه الارض الطاهرة , والارتماء في احضان اجهزة المخابرات الخارجية والدوائر الدولية المشبوهة , والعبث بأمن وامان المجتمع .