ما بين فترة وفترة تعقبها ؛ يضعنا المتلاعبون بقوتنا ومصائرنا امام مشكلة جديدة .. أو لنقل عادت ألينا بعد غياب ليس بطويل .. أولئك اللذين اتحدث عنهم و أعنيهم في الكلام يمكننا ان نطلق عليهم تسميات عدة تجتمع في معنى واحد كأن ان نسميهم بصناع الأزمات ، او تجار المصادفة ، أو أهل الجشع و السحت الحرام ..و بالمناسبة هم لا يبالون كثيرا بوصفنا لهم مهما قست تلك الأوصاف طالما كانت سلوكياتهم تعود أليهم بوفرة من المال وأن كان على حساب استغلال أبناء جلدتهم .. فعلى الرغم من ان المدة التي تفصلنا عن دخول الشهر الكريم . رمضان المبارك هي أسبوعين تقريبا ؛ الا أن استعدادات ( الرهط ) المؤذي قد بدأت قبل هذا التوقيت .. لقد بدأت برفع أسعار المؤن الرئيسة تلك التي يحتاجها المواطن خلال ايام صيامه كالسكر و الرز والعدس وغير هذه .. ارتفعات مستمرة جعلت ارباب الاسر يقدمون على تخزين كميات منها خشية ان ترتفع اسعارها اكثر فأكثر مع دخول رمضان . و يرى اكثر المواطنين ان الاجهزة الرقابية الأمنية وتلك المرتبطة بدوائر وزارة التجارة لم تقم بواجبها تجاههم فلا هي احكمت قبضتها على حركة السوق و حاسبت قناصي الفرص ، و لا هي نجحت بتوفير ما تحتاجه العائلة العراقية خلال شهر رمضان لا بل حتى خارج رمضان .. مواطنون اخرون ابدوا قلقهممن الارتفاع المستمر في اسعار لحوم الابقار و الأغنام بتزامن مع قرب اطلالة شهر الخير و البركات.. بصراحة ان قيمة الكيلو غرام من اللحوم يتراوح حاليا ما بين 17000 الى 18000 في اسواق الموصل و اعلى قليلا في اسواق بغداد و هذا المعدل يقبل الزيادة كلما اقتربنا من استقبال رمضان حيث يتوقع متعاملون في هذا النشاط التجاري ان تبلغ قيمة الكيلو غرام اكثر من 25000 دينار مما سيجعل المستهلك يلجأ الى البدائل اذ تدخل مدننا يوميا عشرات الاطنان من اللحوم المستوردة وتكون عادة مجهولة المنشأ ، او ان ( الليبل) المثبت عليها لا يتطابق مع اللحوم المعبأة . وربما كانت هذه المواشي والابقار قد نحرت و حملت الينا خارج معادلة الذبح الحلال وضمن الضوابط المعمول .. اجهزة الدولة مطالبة بوضع اليد على سوق الماشية و على كل الخطوات المتبعة اثناء استيرادها لحين ادخالها مرحلة الفحص العام و معاينة اللحوم للوقوف على صلاحيتها قبل ان ندفع بها الى محلات القصابة . علينا ان نعمل كلنا من اجل صحة الانسان . مواطننا الكريم و تجنيبه كل ما يضره . هذا واجب وطني و انساني يجب ان نحرص عليه كل من موقعه.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"