المحاولة الثالثة للامتحانات التقويمية في الجامعات

ليس بهدف التقييم او الحكم النهائي وإنما من حيث المبدأ ، فان قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد الامتحانات التقويمية في الجامعات الأهلية والحكومية  تعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ، فرغم ما يطرح بشأنها من ملاحظات ولتفاصيل  فان لها العديد من المزايا و الفوائد التي يمكن إن تنعكس مردوداتها على الطالب والقسم العلمي والكلية والجامعة ولسمعة التعليم العالمي في العراق ، فمن خلال هذه الاختبارات يمكن إزالة العديد من الظنون والشكوك حول أهلية الطلبة في الحصول على الشهادة الجامعية ، وحسنا فعلت التعليم في التوسع بهذه الاختبارات لتشمل دروس وتخصصات تتصاعد عاما بعد عام بعد أن كانت محصورة في الدراسات الطبية فحسب ، فمن وجهة نظر الكثير إن كل التخصصات مهمة وتحتاج للتأكد والتقويم لان المجتمع لا يحتاج إلى طبيب تخرج باستحقاق فحسب ، وإنما يحتاج إلى مهندس ومحامي ومهندس ومحاسب وفنان وغيرهم لممارسة اختصاصاتهم في الحياة بشكل يطمأن الجميع بان ما حصلوا عليه من شهادات هو عن جدارة واستحقاق .
وسوف لا نسهب في هذه السطور وما فيها  من عبارات لعرض تفاصيل عن تلك الامتحانات ( الاختبارات ) ، فالهدف هي االدعوة  بإنصاف شريحة من الطلبة ممن لم يوفقوا في اجتيازها بنجاح خلال الدور الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، فللمرة الأولى في تاريخ امتحانات جامعات التعليم الجامعي في العراق ، أصدرت دائرة الدراسات والتخطيط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمامها بالعدد ت .م .3 /4825 في 12 / 5 / 2024 ، والذي تضمن تغيير موعد امتحانات طلبة الجامعات للدور الثاني للسنة الدراسية 2023/ 2024 ليكون ابتداءا من 25 / 6 / 2024 ولغاية 11/ 7 / 2024 ، وشمول طلبة الجامعات الحكومية والأهلية للدراستين ( الصباحي ، المسائي ) بهذا الموعد وللمراحل كافة ، بعد أن كان الموعد المعتاد لامتحانات الدور الثاني بعد 1 / 9 في الأعوام الدراسية السابقة ، وكما جاء في  الأعمام فان الهدف من تقديم امتحانات الدور الثاني ( لضمان إعلان النتائج قبل بدء العام الدراسي القادم والذي سيكون في 8/ 9 / 2024  ) ، وقد وجد البعض إن تحقيق هدف الوزارة في التبكير بالعام الدراسي القادم قد الحق الضرر ببعض الطلبة ممن عليهم أداء امتحانات الدور الثاني ، وبالأخص الطلبة المشمولين بالامتحانات التقويمية حيث يعتمد على تلك الامتحانات في تقرير نجاح الطلبة بمعزل عن الامتحان العملي والسعي السنوي ، ونظرا لعدم كفاية الوقت بعد نهاية امتحانات الدور الأول وظهور نتائجها ونتائج الاعتراضات فأنهم يجدون إن الوقت لم يكن كافيا  لأجل التحضير العلمي والاستعداد النفسي لامتحانات الدور الثاني وبعضهم يؤكد بان المدة كانت واحدة من أسباب الرسوب  ، اخذين بعين الاعتبار أنها امتحانات موحدة للجميع و من خارج كلياتهم في الأسئلة والتصحيح .
ولان لوزارة التعليم العالي توجهات أبوية وتربوية إلى جانب توجهاتها العلمية فقد استدركت ما وقع به الطلبة من حرج ممن لم يجتازوا هذه الامتحانات بنجاح ، إذ وجه معالي وزير التعليم بتخويل الجامعات بمعالجة الحالات الحرجة للطلبة في المراحل المنتهية كما قرر إعفاء الطلبة الذين لم يصلوا إلى عتبة النجاح في مواد الامتحان التقويمي للعام الدراسي 2023 / 2024 حصرا من الأجور في الدراسات الصباحية والمسائية والموازي في كافة التخصصات في الجامعات الحكومية والأهلية بنسبة 100% للعام الدراسي 2024 / 2025 ، وإذ يقدر الطلبة وعوائلهم هذه الرعاية الكريمة ، فإنهم يلتمسون من معاليه منحهم فرصة جديدة بدور ثالث لمن رسبوا بالامتحان التقويمي إلى جانب احتساب درجة ( العملي )  ضمن الامتحان التقويمي ، وهم يأملون الاستجابة لطلباتهم بعد أن تم تأجيل بداية العام الدراسي 2024 / 2025 إلى الموعد الجديد في 16 / 9 / 2024 بموجب أعمام دائرة الدراسات والتخطيط بالعدد 8150 في 19 / 8 / 2024 ، حيث يتوفر الوقت لذلك وهم سوف لا يشكلون عبئا كبيرا على الجهات المعنية بالامتحانات التقويمية لان تخصصاتها محدودة وان أعداد الطلبة الذين سيشملون بذلك بعدد محدود ، ويمكن أن تنجز امتحاناتهم وظهور نتائجهم بأيام ، وقد يسال البعض كيف ستبلغ الجامعات والطلبة بهذه الامتحانات ، ولهم نقول إنها يمكن أن تتم بنفس الكيفية التي تم بها تأجيل موعد الدراسي الجديد والقضية ليس فيها تعقيد  ، وهم في الأول والأخير من أبناء العراق ولديهم الأمل في تجاوز الامتحان والعبور للمرحلة التالية بدلا من بقائهم راسبون ، فالرسوب عبئا عليهم وعلى عوائلهم وعلى المؤسسات الجامعية ، وهذا الرجاء نقوم بترويجه لأنهم يملكون العذر ( المقبول) حيث أدوا امتحانات الدور الثاني في موعد غير معتاد ويجدون انه لم يكن كافيا لإعادة الاستعداد وولوج النجاح ، و منحهم فرصة جديدة في دور ثالث لها مبررات و من باب الاستثناء لهذا العام ، لان مواعيد امتحانات الدور الأول والثاني للعام الدراسي القادم وما سيليه ستكون معلومة ومعروفة من بداية العام الدراسي ، إنها مناشدة ورجاء نعتقد بانها لا يمكن لها أن تمس الرصانة العلمية للتعليم التي تحرص الوزارة لبلوغها والعمل بها كالتزام .