الكلام عن الإنتاجية والبيئة والاقتصاد والتلوث والاستدامة علامة مضيئة يصل شعاعها الى كل من يدعي البصر والبصيرة، وهذه المتغيرات سوف تتجه نحو المناطق غير المرغوبة في المؤشرات المعتمدة، ناهيك عن الاثار السلبية على الفرد والمجتمع نتيجة بيع ثلاث أنواع من الوقود وما له من اضرار مادية ومعنوية على المناخ الطبيعي وعلى المناخ التنظيمي والاجتماعي. هنالك من يقول ان رفع السعر يؤثر على أصحاب السيارات الفارهة، وهذا الحديث غير علمي لان بيع أنواع رديئة من الوقود له آثار كارثية على صحة الانسان والحيوان والنبات تتحمل نفقاتها الموازنة العامة والمواطن، والمتمثلة بالسرطانات والامراض والتلوث وغلاء المعيشة وصولا الى انخفاض الإنتاجية وهي نفقات تفوق الفرق في أسعار الوقود بملايين المرات ولها تبعات لا يمكن علاجها. الحل الحقيقي والعادل هو سؤال كل من اشترى سيارة فارهة (وهو لا يملك ثمن دراجة هواية قبل وقت قريب)، كيف حصلت على ثمنها؟ وسؤال المواطن المصاب بالأمراض الجسدية والنفسية كنتيجة لسلوكيات مالكي السيارات الفارهة، لماذا لا تملك قوت يومك؟ الإجابة عن السؤالين يُرشد الحكومة الى الطريق الصحيح لتصحيح المسار والازدهار للوطن والعيش الرغيد والامن والاستقرار للمواطن.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"