ارتفع سعر صرف الدولار مجددا رغم وعود كبار المسؤولين في الحكومة بانه سيعود الى السعر الرسمي 1320قريبا , واتخاذ اجراءات لتثبيت سعره ومضى على ذلك قرابة الثلاثة اشهر, ولكنها ليست كافية والحال على ما هو عليه , واخر تصريح الى رئيس الوزراء محمد السوداني يوم الخميس الماضي رمى بالمسؤولية على المصارف والتي قال عنها ان غالبيتها لا تساهم في عملية التنمية , وان تطبيق المنصة الإلكترونية أنهى التجارة المشوهة ولولا إجراءات الحكومة مع البنك المركزي لما استطعنا مواجهة أزمة سعر الصرف بسبب معايير الامتثال ، مؤكدا أن سعر صرف الدولار سيثبت عند السعر الرسمي .. وهو كلام يتنافى مع الواقع وتشخيصات كثرة من الاقتصاديين والاكاديميين الذين يلقون باللوم على السياسات الاقتصادية المالية الحكومية , والتغافل عن السبب الرئيس الذي يرجع الى شراء الايرانيين للدولار من السوق الموازية , وحالما توقفوا في بداية نيسان الماضي انخفض سعر الصرف الموازي مقابل الدينار الى 1400 , ولكن على ما يبدو عادت ايران مرة اخرى لسحب الدولار من السوق العراقية مع ارتفاع الواردات العراقية منها اللى10 مليارات دولار ,و لتوفر كميات كبيرة من الدينار العراقي لديها جراء دفع فواتير التجار العراقيين بالعملة الوطنية العراقية وارتفاع التجارة معها , ولكي يتوقف هذا الاستنزاف للعملة الصعبة لابد من ايقاف تهريب الدينار العراقي والدولار وتنمية وتطوير المنتجات المحلية ودعمها بأقصى سرعة لبناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط وحده ..
من الدلائل التي تشير وتهدد العودة بالسعر الى ما كان عليه قبل تطبيق المنصة الالكترونية ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة بمديات غير مسبوقة في الايام الماضية , وتقتضي الضرورة مراجعة الاجراءات والحد من الخلل الذي ادى الى هذا التدهور قبل ان يستفحل ويصعب علاجه .
نحن بحاجة الى مراقبة فعالة ومرنة تتحرك بعجالة وليس الانتظار الطويل واعطاء الفرصة للمضاربين لقضم الملايين من النقد والحاق الضرر بالمواطنين . كما ان التجارة الضخمة مع الجارتين ايران وتركيا ستكون ضاغطة على عملتنا الوطنية وتجعل من ثبات سعر صرفها في ظل السياسات الحالية امر في غاية الصعوبة .
وبالمناسبة منذ تثبيت سعر صرف الدينار ولغاية الان لم يلمس المواطن انخفاضا في اسعار المواد الاستهلاكية وغيرها ,وهذا التذبذب لا يسمح للتاجر والبائع ان يأخذ بالسعر الجديد , فهو ما زال يقيس كل شيء على الدولار , ولا يثق بان السياسة الاقتصادية والمالية ناجعة وتحقق له سلعة تتناسب مع مدخولاته , كم ان سياسة البنك واجراءاته لاتزال بطيئة ولا تؤمن للتجار الكبار والصغار النقد الضروري الذي يغطي اثمان استيراداتهم بالوقت المطلوب مما يدفعهم لتأمينها من السوق السوداء .
لا تكفي الاجراءات المتخذة لتثبيت سعر صرف الدينار المقرر رسميا , خصوصا ان الفاسدين يجدون من الاساليب ما يمكنهم من النفاذ منها والتي تتطلب الملاحقة والمعرفة بها والمراجعة واغلاقها وتشديد العقوبات المتخذة بحقهم وتعديل وتشريع قوانين اكثر صرامة تتناسب مع الجرم الذي يرتكبونه .
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *