تشريع ما لا يُراد تطبيقه

لا يقتصر الانتقاء في تطبيق مواد دستورية و قانونية و اهمال غيرها و تطبيق المنتقى منها في العراق بحسب التفسيرات الشخصية او المجموعة الحزبية بحسب الهوى على الدستور الحالي فقط، بل هي ممارسة تركزت و ازدادت مع تبدل النظام شكلا من الملكية للجمهورية، و اما التبدل في المضمون نحو الجمهورية فأمر ترده الوقائع و الممارسات فنكون امام نظام انسحب من ملكية الى ملكية مشوهة بشعار و انظمة تلجلج القائمون في تنفيذها لارتباط بنوعية التفكير و السلوك الاجتماعي لبيئة قسم من الصاعدين للسلطة.
لا يمر يوم مذ انتقال الصراع بين اجنحة النظام السياسي من الصمت و الكتمان الى العلن، الا و كشفت تصفيات الحسابات حقيقييها و بهاتنها حجم القصور عن فهم الواجب في الوظيفة او الخدمة العامة، كما يظهر ايضا تأثير السند الحزبي الذي اذا ما جار على العدالة لما يطيح بغير المحمي و يبقي او يؤخر المحمي حزبيا بما يوصل رسالة للرعايا من الشعب بأن الطبقة السياسية لها الكلمة العليا لكن ليس في الحق.
لست في معرض تقديم شروح اجتماعية او هوامش او تعليقات على هوامش الاداء الاجتماعي السياسي الحالي او قبله، لكنني في معرض تحديد مشكلة قائمة تتوالد كل يوم، لمِ نشرّع بأنفسنا لا نفسنا ما لا ننفذه او نتقيد به، وهو امر خطر اذ ان مسؤولية السلطة تقع عليها جزاءات سواء بالاداء اذا اضر و بالامتناع اذا وقع، و معنى ذلك ان القانون يحاسب من له مسؤولية اذا استغل منصبه لغير مؤدى المنصب و يعاقبه اذا امتنع عن اداء واجبه.
اقول بكل الم و صراحة ان اجيالا من العراقيين ملت الدعاية الاعلامية المفرغة التي اسرفت في تصوير منجزات لا وجود لها الاّ في خيال واحد من اثنين: موهوم يصدق كل ما يقال، تصدر له الدعاية فيما يجني مصدروها حقوقه تحت لافتات طبقية زادت ثراها و عمق فقر الاخرين.
او في خيال متصدر للعمل ربما يكون صادق النوايا لكنه بلا مِراس فينفق جهده مهدورا يضيع في مصالح الذين تمكنوا من زرع انفسهم في مفاصل الدولة لغير مصلحة الدولة.
الشرع الالهي و التشريع الوضعي- و الاخير فيه قصور طبعا- ذلك ان التشريعات الوضعية يجب ان تواكب في تطور الجرم و العقوبة لا ان تعامل التطور بتخلف، اقول: ان اي فرد او جماعة ضمن تنظيم طموحة السلطة وجب عليه ان يقدم للرعايا الذين سيخضعهم لسلطته برامج مقبولة ممكنة التنفيذ تعود عليهم بما يحسّن ظروف حياتهم، واعتقد ان احصاءات الفقر خلال العشرين سنة الاخيرة كاشفةٌ لمسببها و كاسرةٌ للدعاية الكلامية و موضحة ٌلقسم من الاليات التي ادت للكارثة، وكذلك مشيرة لصمت و على الصامت الذي لا يجيز القانون صمته امام ما حصل و يحصل.
لنراجع معا دستورنا الاخير و لنكتشف و نكاشف من يخشون على مصالح شعوبنا اين الكلام المسطور من الحال المنظور.
للحديث تتمة.
□ مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكردستاني

الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"