بغض النظر عن حجم النجاح في مهمة مديرية شؤون العشائر بمحافظة ديالى في التصدي لظاهرة تضليل العدالة ،ارى في هذا العنوان الاجتماعي الانجازي واحداً من المهمات الاساسية لإصلاح العيوب التي ضربت بعض العشائر العراقية .•لقد اطلعت على تقرير اخباري بهذا الشأن نشرته صحيفة الزمان في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي 22-5-2024 ،الصفحة الثالثة .•انني منذ وقت مبكر حذرت من وجود ورم عشائري غير حميد بدأ يتليف في الوسط العشائري العراقي ، ونشرت جزءاً من دراسة عن ذلك في صحيفة الزمان العدد الصادر في الثاني من تشرين الاول 2019 ، أشرت فيها كيف أن بعض رؤساء العشائر منحوا انفسهم تفويضاً بالضد من القوانين المرعية في الدولة العراقية ، والاسبق من ذلك ، قلت في بحثٍ لي عن عيوب المصالحة الوطنية في العراق ،إن بعض العشائر اسهمت في تكريس هذه العيوب* لقد القيت هذا البحث من على أحدى قاعات الجامعة الامريكية في بيروت عام 2018 ، واذا كان لي الاضافة ،أقول ،ان ما تعمل عليه مديرية شؤون عشائر ديالي في التصدي لمحاولات تضليل العدالة يستحق الاهتمام والتقدير والمتابعة مادام يتواصل مع سلطة تنفيذ قوانين الدولة العراقية ، وأقترح أيضا على هيئة الرأي المجتمعية اعتماد هذه المهمة الاصلاحية ضمن برنامج عمل لها يكون ملزماً اخلاقياً واعتبارياً لدعم التوجهات التي تتولاها الان مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية .•الحال ، تمسكوا بهذا المنهج الذي تعتمده مديرية شؤون عشائر ديالى فانه جدير ان يكون منصة عمل اصلاحي عشائري وطني يعيد تكييف التأثير العشائري لصالح التعاطي المدني المتوازن ، لأن التضليل واحد من اخس التحديات التي تواجه العدالة.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"