الهدر الكبير في الثروة الغازية، التي تحرق بلا أي مبرر وتكلف العراق المليارات سنوياً، باعتراف السيد رئيس الوزراء وتذهب دون أن يستفيد منها العراق في تشغيل محطات الكهرباء والمعامل والتصدير، معضلة لم تجد لها حلا وسيكون انجاز اكبر لشخص رئيس الوزراء إن استطاع القضاء على هذا الهدر في حكومته وفي فترة قصيرة. فالاحتياطيات الكبيرة للعراق تمكنه من احتلال مكانة عالية ضمن مصدري الغاز، وتشكل تحولا كبيرا في تنويع صادراته، بعد إضافة الواردات من الغاز إلى الإيرادات الحالية مع الآثار الايجابية لاستغلال الغاز على كل القطاعات، من هبوط أسعار الطاقة وانخفاض تكاليف التشغيل، وبالتالي تشجيع المستثمرين على فتح المعامل والمصانع في العراق، مما يساهم في زيادة فرص العمل.بعد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات، التي فرضتها الدول الأوروبية على صادرات الغاز الروسي وتضرر أنابيب السيل الشمالي، التي تنقل الغاز الروسي لمعظم دول أوروبا، أصبحت أمام العراق فرصة تاريخية لأن يزود الاتحاد الأوروبي بالغاز بكميات هائِلة عن طريق الانابيب، لان الاعتماد على النقل في السفن مكلفة وغير سريعة كما الأنابيب. أول المسارين:هو التوسع في فتح باب الاستثمار في الغاز، سواء كان الغاز المصاحب للنفط أو حقول الغاز غير المصاحب في أكثر من منطقة، وبالتحديد المناطق أو الرقع الجغرافية كبيرة الاحتياطيات ويتوقع استمرار استخراج الغاز منها لسنوات عديدة. وثاني تلك المسارات:هو البدء بربط العراق بالدول الأوروبية المتعطشة للطاقة الرخيصة والنظيفة بشبكة أنابيب عن طريق تركيا ومنها للاتحاد الأوروبي، حتى لا يتأخر وصول الغاز العراقي للمستهلكين، كذلك تطوير موانئ التصدير حتى يتم التصدير للأسواق التي لا يمكن ربطها بالانابيب. ايضاً بإمكان العراق مستفيدا من موقعة الجغرافي استيراد الغاز من دول الخليج وتصديره عن طريق شبكة الأنابيب العراقية إلى دول القارة الأوربية، مستفيدا من فرق السعر وتكاليف النقل، وبالتالي زيادة نفوذه السياسي على دول العالم، التي تحاول قدر الإمكان دعم الاستقرار في العراق للحفاظ على إمدادات الطاقة. إن الأموال التي تحتاجها الصناعة الغازية لتطويرها يمكن توفيرها عن طريق الاستثمارات بسهولة، وعليه لا ينبغي التفريط أو ترك أي فرصة يستفيد منها العراق تزيد من واردات الخزينة العامة.