الإصلاح السياسي
يعلم العراقيين جميعا بلا استثناء إن هذا البلد يحتاج الى اصلاح سياسي من اجل إيقاف نزيف الفساد الهائل في العملية السياسية التي أسس أركانها وشيد بنائها المحتل الأمريكي ،ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو كيفية القيام بهذا الإصلاح السياسي ؟ وهل يكون بتغيير الشخوص المشاركين بالعملية السياسية ؟ ام بتغيير الأحزاب والكيانات التي اشتركت بالحكومات المتعاقبة ؟ ام ما هو الحل للخلاص من الواقع المأساوي الموجود ؟
كل الأسئلة المطروحة انفاً إذا عملنا عليها فلن تغير من واقع العملية السياسية شيء ، وإن كان بعضها سيحمل تغييراً فلن يتعدى هذا التغيير الشيء القليل من الواقع الموجود ، لأن هذه الحلول جميعها لن تعالج اصل المشكلة وسببها الأساس , وانما ستعالج جزء من ( وليس كل ) تداعيات المشكلة واعراضها فقط ، نرى إن لاإصلاح يمكن تحقيقه في العراق الا بمعالجة نوع النظام السياسي البرلماني الحالي والذي جاءت به أمريكا وارادت تنفيذه في العراق .
هذا النظام الذي اثبت فشله لسنين طوال تبدلت فيها الكثير من الشخصيات ودخلت فيها الكثير من الأحزاب والكيانات في مراحل الحكومات المختلفة ولكن بقيت السمة السائدة فيه هي ( الفساد والفشل ) لان الامر كما ذكرنا لن يعالج اصل المشكلة ،العراق يحتاج الى نظام بديل للنظام البرلماني الموجود حالياً والقائم على المحاصصة الحزبية والتي سميت بـ ( الاستحقاقات الانتخابية ) او ( التمثيل السياسي ) والذي دائماً يحمل الفشل والفساد الذي ينخره الى جهة واحدة دون كل أصحاب ( الاستحقاقات والتمثيل ) المشتركين فيه .
نعم تغيير شكل النظام السياسي الحالي يحتاج الى وقت وظروف نعتقد انها موجودة حالياً ولو بعضها او أغلبها ولكن علينا العمل من اجل تحقيقه ،يجب ان يتم اقتراح نظام سياسي يتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي يسبقه تعديل دستوري يقوم به البرلمان العراقي من اجل تكييف الدستور العراقي مع طبيعة النظام السياسي الذي يتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي والذي هو من سيناقش النظام السياسي الجديد ويعطي فيه رأيه باستفتاء شعبي عام يكون قبله ندوات وحوارات علنية ومطولة لتوضيح وشرح تفاصيل التعديلات الدستورية وكذلك تفاصيل النظام السياسي الجديد .
وهذا الامر ليس بدعة ولا جريمة فالكثير من الدول سبقتنا بهذا الامر عندما وجدوا ان نظمهم السياسية لا تتلائم مع طبيعة مجتمعاتهم ولا تلبي طموحاتهم ولنأخذ فرنسا إنموذجاً حيث كان نظامها السياسي هو البرلماني تحولت بعده الى النظام شبه الرئاسي , وكذلك الكثير من الدول التي في كل فترة من الزمن تقوم بتغييرات دستورية تتلائم مع حاجات ومتطلبات وطبيعة مجتمعاتهم .
الإصلاح السياسي والذي سيتبعه إصلاحات على كل المستويات الأخرى لن يكون شاملا الا بتغيير نظام الحكم الموجود واجراء تعديلات على الدستور العراقي تنسجم وتطلعات الشعب العراقي وطموحاته .
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *