لاتزال الولايات المتحدة الأمريكية توفر عناصر المشاركة السياسية والاقتصادية والعسكرية والدعم المباشر للكيان الصهيوني في عدوانه على شعب فلسطين وتمكينه من اقتراف جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتي تمثلت موخراً بإستخدامها لحق النقض ( الفيتو ) ضد التعديل المقدم من دولة روسيا الاتحادية على مشروع القرار الذي تبنته الإمارات العربية المتحده أمام مجلس الأمن الدولي والمتضمن( الوقف العاجل والمستدام للأعمال القتالية في غزة) ومن المؤسف ان ما يساهم في أصدار قرارات مجلس الامن بشأن مايجري في غزة والمنحازة داءما للكيان الصهيوني ومشاريعه النازية الاجرامية موقف اغلب ممثلي الدول العربية في الامم المتحدة والذي هو في حقيقته اصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة الامريكية لمحكوميته المسبقة والأسير لإرضائها وعدم معارضتها رغم أنها الشريك رقم واحد في العدوان وادامته لابعاد زمنية ولأغراض صهيونية شريرة وعلى حساب دماء الفلسطينيين وحقهم بالحياة والأمن. لقد ولّد قرار مجلس الأمن المرقم 2720 في 22 كانون اول 2023 والذي يدعو إلى:(اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بايصال المساعدات الأنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق) ميتًا وغير قابل للحركة والتنفيذ العملي على ارض الواقع الراهن وبعد مرور أيام عدة على صدوره وبالتالي يكون القرار لاقيمة له سوى توفير غطاء لاستمرار (اسراءيل) في عملياتها العسكرية الدموية وصولا لاهداف محددة تسعى اليها ذلك ان (اسراءيل ) لا زالت تحتفظ لنفسها بتفتيش ارساليات الإغاثة الإنسانية والمركبات الناقلة وإدارة المنافذ الحكومية الواصلة اليها وكذلك استخدام المنع من ادخالها بذرائع عديدة تصطنعها لنفسها للإيغال اكثر عمقا في تشديد حالة من الحصار الإنساني للسكان المدنيين في غزة . ولعل اهم العقبات التي تحول دون توزيع الإغاثة الإنسانية ومفرداتها ما بينه الأمين العام للأمم المتحدة بوجود عقبات كبرى بسبب الطريقة التي تشن فيها الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين .
وامام استمرار الحصار الاقتصادي الذي يفرض على السكان المدنيين في غزة بقصد التجويع والحرمان من المواد الأساسية للإبقاء على الحياة كالأغذية والخدمات والمستلزمات الطبية والداخلة في عداد الجراءم الدولية غير القابلة للسقوط بالتقادم والتي يرتكبها الصهاينة العنصريون من القادة السياسيين والحكوميين وضباط العصابات العسكرية وأفرادها والمستوطنين ما ادى إلى تصاعد توجه الشعوب ومنظماته الحقوقية والإنسانية ومطالباتها نحو تدويل المسؤولية الجزائية تمهيدا للمحاكمة والمقاضاة وإقامة حكم القانون الدولي الجزائي لجراءم بشعة غير مسبوقة هزت من الأعماق الضمير الإنساني والعالم اجمع.
الأمين العام المساعدلاتحاد المحامين العرب
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"