أي تشريع رسمي، لأية حالة كانت، يصدر «بدون دراسة» مستفيضة، وجادة، وتخدم المجتمع، وخالية من كل الثغرات سيؤدي للفساد المالي الفاحش، وفق غطاء قانوني، وسيكون عندئذ تشريع فاشل، وسيساعد على سهولة مواصلة الفساد.. وترسيخه.
أسوق هذه الومضة المؤلمة، بسبب ما لمسناه، في الآونة الأخيرة، من فساد تزكم منه الأنوف، حيث التجاوز على شبكة (الحماية الاجتماعية) بشكل فاضح ومعيب جداً.. وأخرها وليس أخيرها، ما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باكتشافها (193) ألف متجاوز على رواتب الإعانة الاجتماعية، وإسترداد (220) مليار دينار.. أسألوا أصحاب الشأن كيف حدثت، ومن وراء هذا الفساد وتساؤلات أخرى تقال؟ أعود وأكرر لأنه تشريع غير مدروس نهائياً!! ألاف العوائل المستحقة والمتعففة، من غير الموظفين والمتقاعدين، بحاجة إلى (الرعاية الاجتماعية) فعلاً.. وأكثر مما يصرف لهم الآن من (فتافيت) مذلة وكأنها «منة» من أحد.. بل هي حقوقهم الشرعية والقانونية والإنسانية.
هي دعوة خالصة، إلى (الحكومة) وعلى رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء هذه (الشبكة) التي أصبحت شبكة متاجرة فساد، كشبكات غير الأخلاقية والفاسدة الأخرى، التي تملأ البلاد.. وتشريع بدلها (قانون) جاد إنساني وأخلاقي، وواضح، بدون ثغرات فساد، بحيث يمنح كل مواطن عراقي من عمره يوم واحد حتى تعيينه أو وفاته، «من غير الموظفين» راتب مقطوع ومتوازن مع الوضع المعاشي العام، بغض النظر عن يسكن في بيت أو يمتلك سيارة، أو لبسه ومأكله، يكون هذا حقه المشروع في الحياة الكريمة. أنظروا إلى دول الجوار، وخصوصاً (الخليجية) «هنيئاً لهم» كيف يعيشون حياة رفاهية وخدمات وأكل وشرب وسفر ورواتب حلوة، ونحن لكي نصرف للمواطن الفقير (تفاليس) الشبكة، نطالبه بأن لا يملك بيتاً أو سيارة، أو طباخاً، أو ثلاجة.. أو أن يتمرض..
والله عيب تجعلون العراقي الفقير (متسولاً) لهذه الدرجة، وتدخل إلى ميزانية البلاد مليارات الدولارات النظيفة، التي تذهب إلى جيوب الفاسدين.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"