يعتبر دمج الكليات الاهلية القريبة من بعضها والمتشابهة في برامجها وسيلة مهمة لانقاذ التعليم الاهلي اذا كان الهدف هو «الارتقاء بمستوى اداء الجامعات الاهلية وتقليص الفجوة مع الجامعات الحكومية».
برأي ان هذا الدمج سيؤدي حتما الى تحسين الجودة الاكاديمية من خلال توحيد المناهج الدراسية وتطبيق معايير اكاديمية رصينة، مما يساعد في رفع مستوى التعليم المقدم للطلاب.
كما يمكن ان يؤدي الى تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تقاسم الموارد والبنية التحتية بين الكليات المدمجة، مما ينعكس ايجابيا على الاجور الدراسية ويجعل التعليم اكثر تكلفة معقولة للطلاب. بالاضافة الى ذلك، يمكن ان يسهم في تحسين الكفاءة الادارية من خلال تقليل البيروقراطية وتأثير المستثمر وتوحيد الاجراءات الادارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات ويزيد من فعالية الادارة ومراقبة الوزارة وتقليل الفساد.
علاوة على ذلك، يمكن ان يؤدي الدمج الى تعزيز البحث العلمي من خلال توفير بيئة اكاديمية اكثر تنوعا وتكاملا، مما يشجع على التعاون بين الباحثين وتبادل الافكار والمشاريع البحثية. واخيرا، يمكن ان يسهم دمج الكليات في تحسين سمعة التعليم الاهلي من خلال تقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية ومعترف بها عالميا من خلال الاعتمادية الدولية والتصنيفات العالمية، مما يزيد من ثقة الطلاب والجمهور في التعليم الاهلي.
علما ان دمج الجامعات قد مارسته دول عديدة بنجاح، منها فرنسا التي شهدت تجارب ناجحة مثل دمج جامعات ستراسبورغ وبوردو ومارسيليا.
الهدف من هذه المبادرات هو خلق مؤسسات تعليمية وبحثية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
وفي الدنمارك، تم الدمج لتقليل العدد من 12 الى 8 جامعات، وفي استونيا، انخفض العدد من 41 الى 29 جامعة.
اما في المانيا، فقد تم دمج جامعة كارلسروه ومركز كارلسروه ليصبحا معهد كارلسروه للتكنولوجيا، مما ساهم في تعزيز البحث العلمي والتعليم العالي في البلاد. كما شهدت الولايات المتحدة ايضا عمليات دمج للجامعات، خاصة في الولايات التي تسعى لتحسين كفاءة التعليم العالي وتقليل التكاليف.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"