ينظر العراقيون باحترام كبير إلى السيد وزير الداخلية في هذه الحكومة، لما له من جولات ميدانية مباشرة بتفقد أحوال المواطنين في الدوائر التابعة لوزارته، ونعرض أمامه بهذه الأسطر معاناة يومية للمواطنين في دوائر الأحوال الشخصية، ونأمل بمعالجتها في الأفق القريب.
تعتبر هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية المستمسك الرسمي لكل عراقي، وتغيير اي حرف أو نقطة في حروف الاسم او اللقب لصاحب هذه الهوية او البطاقة يُعد خطأً فادحاً يكلف المواطن الكثير من الجهد والأموال في معاملة تغييرها أو تصحيحها لأن ذلك يتطلب مراجعات لعدة دوائر في وزارات أخرى.
في أغلب الأحيان يكون الخطأ من موظفي هذه الدوائر وليس من المواطن، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الموظفين المسؤولين في كتابة البيانات لايدققون في الكتابة، كما أن أغلبهم يمتازون برداءة الخط، مما ينعكس سلباً على تدوين البيانات الخاصة بالمراجعين وكثرة الأخطاء فيها.
كما أن هناك أخطاء فادحة في تصحيح هذه البيانات يقوم بها المراجع بعد التي واللتيا، ثم بعد برهة من الوقت وفي مراجعة أخرى له يجد ان ماقام به من جهد في معاملة تصحيح بياناته قد تبخر، وعلى سبيل المثال لاالحصر، نرى مثلا خطأً في اسمه او لقبه بحرف اونقطة، أو نرى ان والده متوفياً فيجده حيأ في السجلات، أو العكس.
وماشاهدناه مؤخراً من أن مواطناً من بابل في ناحية الإسكندرية، قام بمراجعة إحدى هذه الدوائر ليجد نفسه متوفياً في سجلات هذه الدائرة! هذه الأخطاء وغيرها تكلف المواطن جهداً كبيراً ومعاناة تفوق طاقاته في عملية تصحيح أخطاء يرتكبها موظفي هذه الدوائر. لذا نأمل من السيد وزير الداخلية بمعالجتها ومتابعتها.
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *