التعاون والدعم للصحافة في نشر الثقافة والمعرفة القانونية اداة نجاحكم ، ولابد من محاور تعزز الاجراءات القضائية وتمنح الرأي العام ثقة مطلقة بالقانون والنظام والسلطة القضائية ومتابعة الاجراءات التنفيذية للقرارات والاوامر ، حيث يواجه العراق تشتت بالتشريعات تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ، وشكلت السلطة التشريعية نقطة ثقيلة وصلت الى تدمير قاعدة القوانين ، وبعثرت بكل شي مع التعطيل المستمر لجلسات مجلس النواب ، الذي رصد تشريع قانون واحد خلال العام الحالي واقل من عشر قوانين خلال الاربع سنوات الماضية . الاعلام اداة غير سهلة وبات فوضى من غير المتخصصين بالمهنة ، ونرى ضعف واسع باستخدام النشر بكل الطرق المكتوبة والمسموعة والمرئية ، واهمية القيام بالتوعية المحترفة التي تمنح الحقوق وتحمي المواطن بكافة الفئات العمرية ومستقبل الاجيال ، ونرى استخدام التصوير للحوادث والاشخاص من قبل جهات امنية متعددة ، خروج عن السياقات القضائية التي تشدد على احترام حقوق الانسان ، وايضا اصدار البيانات والتصريحات للاعلام ، قبل ادانة او الافراج عن المشكو منه والمتهم ، مما يسبب ارباك لدى افراد المجتمع بعد حين عند اصدار القرارات القضائية النهائية ، وباتت الحاجة ماسة الى توجيهات واوامر مباشرة قضائية وحكومية للحد من ذالك ، وسط غياب تام لجهات قطاعية كهيئة الاعلام ووزارة الاتصالات وشبكة الاعلام وصمت نقابي . ان قيام ضباط شرطة وجيش واجهزة الامن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي بتصوير المتهمين والحديث عن قضاياهم ، عبر الفضائيات ومواقع التواصل الالكترونية ، خلاف قوانين العقوبات واصول المحاكمات ، ومهم متابعتهم وتنبيهم واتخاذ اجراءات قانونية توقف ما يجري ، لان هناك متهمين يُساء لهم وتنشر صورهم وقضاياهم ، وربما في النهاية يخرجون ابرياء بالافراج عنهم قضائيا ، وهناك دعاوى تتعلق بالجريمة المنظمة واخرى خطرة ودولية ، قد تتسبب بتسريب معلومات مهمة . محكمة اتحادية الحد من الفساد يحتاج اليات متقدمة تسند القضاء وهيئة النزاهة وما يعلن من جهود الحكومة ، وتغذي القائمين على التحقيق والمحاكمة ليتمكنوا من الوصول الى الحقيقة كاملة ، فالعلوم المعرفية بحر واسع وتحتاج لخبرات دقيقة ، والتشريعات تعاني التشتت ، ونرى كيف المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز تصوب وتوجه بدرجة مقبولة وتمنح الاطمئنان في مراقبة تطبيق القوانين وتنظيم المسار ، ومهم التعاون مع المتخصصين في انضاج وتوضيح القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات ، ونقطة وجود اجهزة بدون تشريعات وقانون ينظم وجودها وعملها (الامن الوطني والمخابرات) ، قلق للمجتمع وافرادها يتصرفون بكيفية ، ولا نعلم اين نذهب تحت تعدد اجهزة امنية عندما يكون حالة القاء قبض ، ووجود قضاة الامن الوطني غير كافي خاصة في العاصمة بغداد قاضي واحد فقط ، وقانون العقوبات واصول المحاكمات نص بوضوح ان الشرطة عناصر التنفيذ القضائي . يتصدر العراق منطقة الشرق الاوسط باجراءات ورصانة الدراسات العليا والنظام الجيد ، ومنها امتحان الكفاءة للمتقدمين الى المعهد القضائي ، ونحتاج لحملة قانونية خاصة للمجتمع ، ليكون لديهم تصور واضح وصريح ما الامتحان والدراسة والجهود لاعداد قضاة ، ويشكل كسر الطوق بالتعامل الحالي والانطلاق نحو شخصيات محترفة تمتلك معلومات وخبرة تراكمت لسنوات طويلة ، وهناك الامكانيات الصحفية ومؤسسات الاعلام تساند الجهود الوطنية القانونية ، من اجل العراق وابناءه ، ممكن التوجه للاستعانة بها وتنظيم جلسات مشتركة تستمع للرصد والتحليل وتشخــــــــــص ظواهر وتضع المعالجات.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"