كتبت في الحيز نفسه قبل سنتين عن الاستثمار والذي يؤكد الاقتصاديون أنه أحد روافد الدخل القومي، فضلا عن كونه حلا للعديد من المشكلات الملحة، التي يواجهها بلد في مثل ظروف العراق ومن بينها البطالة والسكن. وتساءلت في حينها عن حجم الواردات التي ضختها مشاريع الاستثمار في الناتج القومي العراقي؟ وطبعا لم اسمع جوابا. فالاستثمار، خاصة في المشاريع السكنية، يبدو حتى الآن انه لصالح المستثمر ومن يتعامل معه.فبرغم وجود 46 مجمعا سكنيا استثماريا في بغداد فقط، استنادا إلى تقرير عن هيئة الاستثمار الوطنية في نيسان 2023، وقطعا هناك بمثل هذا العدد تقريبا وربما اكثر في المحافظات، لا تزال مشكلة السكن بدون حل في بغداد خاصة والمحافظات عامة.وفي التقرير نفسه الذيأشرت اليه، قالت الهيئة انها بصدد اتخاذ قرارات لمنع المضاربة باسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، لكنها استدركت قائلة إن «الطلب على استملاك الوحدات السكنية أكثر من العرض المتوفر، أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات».لماذا اكتب عن الاستثمار في المشاريع السكنية مرة اخرى؟ علما لست وحدي من يكتب، بل هناك العشرات من المقالات والدراسات، التي نشرت والوضع يصر أن يستمر كما هو، هذا سبب والآخر سقوط سقف احد البيوت في العمارة قبل اسبوع تقريبا نتيجة لسقوط المطر، وأدى إلى وفاة صبيين وللعلم لا يمر شتاء في العراق وبرغم من شح الأمطار بدون انهيار منزل او اثنين وغالبا هناك وفيات، في الوقت الذي نسمع فيه عن مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة للشريحة الفقيرة التي تسكن العشوائيات ببيوت غير آمنة، والتي ينهار بيت او اكثر منها حين يشتد سقوط الأمطار.وهذه المجمعات، اقصد واطئة الكلفة مسؤولية اجهزة الحكومة.وأعود إلى الاستثمار في المشاريع السكنية والذي يوفر للمستثمر قطع الأراضي وإعفاءات ضريبية وامتيازات اخرى، بينما وكما اسلفت ان مشكلة السكن استمرت مع استمرار العشوائيات وتحويل الحدائق المنزلية إلى وحدات سكنية صغيرة بالكاد تكفي لعائلة من زوج وزوجة وليس لعائلة فيها اكثر من طفل؟بل ان تقطيع البيوت أدى إلى تحويل الاحياء السكنية الراقية إلى احياء شبه شعبية.وسبق أن نشرنا ملفا عن هذه القضية في مجلة الشبكة العراقية، مع تنويه ان الملف ليس دفاعا عن الطبقية إنما عن جمالية المدينة، فهناك احياء راقية تحولت إلى مواقع سياحية في العديد من دول العالم، وبدلا عن تحويلها إلى شبه شعبية لتوفر الخدمات والبنى التحتية فيها، لا بد من العمل على تطوير المناطق الشعبية وايصال الخدمات البلدية اليها وتحسين بناها التحتية.وبالرغم من التنويه، هناك من وجه (تهمة) الطبقية للملف! نعم هناك من لا يتمكن من قراءة المواد الخاصة بالمشاكل عميقا، انما قراءة سطحية بدون استيعاب، وتخيلوا القرار الذي يصدر عن هكذا قراءة؟ على اية حال، هناك من يفكر بمدينة (علي الوردي) وكيف ستكون خطوة في حل أزمة السكن؟ ان كانت تشبه المجمعات الاستثمارية الاخرى؟ ولا ادري لماذا تذكرت الخبر الذي نشرته العديد من الصحف قبل 2021 عن مشروع استثماري سكني متكامل فيه من ( الابرة للصاروخ) كما يقول المثل، اذ كان فيه، كما كان يقول الاعلان، مطار ايضا.. وتذكرت الخبر الذي بدأ هكذا «على ارتفاع 1250 متراً وأعلى من برجي خليفة وشنغهاي.. العراق يخطط لتشييد (البرجين اللاهبين) في بغداد، والذي كان سيوفر 100 الف فرصة عمل! وأتساءل أين هي استثمارات القطاع العام والتي تهدف إلى تدعيم الاقتصاد الوطني وتنميته.في العديد من الدول، للمثال وليس الحصر، تقوم هيئات التقاعد بالعديد من مشاريع الاستثمار وتسهم في حل أزمة السكن فضلا عن مساهمتها كرافد في الدخل القومي.. أين هيئة التقاعد الوطنية العراقية من الاستثمار في هكذا مشاريع؟ سؤال ليس إلا.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"