– تشكلت المحكمة الإتحادية بموجب الأمر 30 لسنة 2005 ومازال عصياً على الكتل السياسية تشكيل محكمة دستورية وفق ماجاء به الدستور العراقي لسنة 2005 !! – مازالت بعض قوانين وقرارات قيادة مجلس قيادة الثورة نافذة ! – مازال قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 معمولاً به دون تعديلات جوهرية تتناسب مع الديمقراطية الناشئة التي انتقل اليها العراق بعد 2003 ! – مازالت السلطة التشريعية في العراق تشَّرع بجناح واحد ، إذ غاب مجلس الإتحاد الذي نصت عليه المادة 48 من الدستور حيث تتكون السلطة التشريعية من مجلسين !! – مازالت اكثر من 50 مادة دستورية معلقة بسبب الأهواء !!
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"