منذ استخراج النفط في شمال العراق وتاثيره على الاقتصاد للاقليم بدا مسلسل الشد والجذب بين الاقليم والحكومة المركزية في جدلية استثمار اموال النفط واستفرادً الاقليم لواردات النفط التي هي بالاساس اموال تخص شركة النفط الوطنية وشركة توزيع المنتجات النفطية التي يرمز لها (سومو)والى حين اجتياح داعش للمدن العراقية ومنها الموصل ودافع الحشد الشعبي وجميع القوات المسلحة عن مدن العراق مما حال دون وصول الدواعش الى منابع نفط اربيل وكركوك حينها بدات القرصنة من نفط كركوك عبر بيجي على ايدي عصابات داعش وبيع النفط بصهاريج الى تركيا بثمن بخس مما جعل تركيا تتمادى بسحب النفط بطرق غير مشروعة وكان تحت انظار حكومة الاقليم بل بالشراكة معها لعدة سنوات وسارت عصابات القرصنة للنفط الى ان تم تحرير العراق ومنها محافظة الموصل وقطع الطريق الذي يوصل الصهاريج من العراق الى تركيا من هنا بدات مرحلة جديدة من عودة الامور الى سابق عهدها واضطرت الحكومة المركزية الى ايقاف تصدير عبر تركيا لانهاء هذه التجاوزات على ثروة العراق
وفي الايام الماضية عقدت ايران مع العراق عقد مقايضة النفط مقابل الغاز الايراني لتشغيل محطات الكهرباء لعدم استطاعة العراق دفع الاموال الى ايران بالعملة الصعبة اي الدولار طبقا للعقوبات الظالمة التي فرضتها امريكا على ايران منذ مايزيد على اربعة عقود وتم بنجاح الالتفات على العقوبات المفروضة بهذا العقد وهنا لابد من دراسة مدى إمكانية تأثير اتفاق المقايضة بين العراق وإيران على تركيا، فيما أكدت بغداد انها تستطيع تنفيذ الاتفاق عبر نفط إقليم كردستان.
وإن المقايضة بين العراق وإيران كانت تنص على تبادل النفط الخام والاسود مقابل الغاز، وبالتالي تستطيع بغداد إرسال 150 الف برميل نفط أسود، والبقية نفط خام".
وأضاف، أن "بغداد كذلك تستطيع ارسال 250 الف برميل من النفط الخام الموجود في إقليم كردستان وأن هذه الكمية تستطيع إرسالها عبر المحافظات القريبة من إيران وهي كل من السليمانية وأربيل، وتحصل على 150 الف برميل أخرى للاستعمالات الداخلية".
وأن "ارسال كميات النفط الأسود والخام لن يسوده أي مشكلة، باعتبار أن الحكومة الاتحادية ستحصل على حصة كردستان المتفق عليها بالموازنة وهي 400 الف برميل نفط يومياً".
وأن "هذا الاتفاق يُشكل ورقة ضغط على تركيا ويفرض عليها قبول شروط العراق بشأن استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي كما ان الوفد المفاوض العراقي يستطيع ارغام تركيا على قبول شروطه، في حال كان وفدا قويا في التفاوض ".
وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.
وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقاً، مع ايران لتوريد الغاز مقابل النفط الأسود وفق مبدأ المقايضة التي تسمح بتسديد الكلف دون اللجوء الى الدولار".ولابد من تسجيل اعجابي بهذه الخطوة الذكية التي اقدم عليها العراق وقبلتها ايران لثقتنا بانها تريد فك ازمة العراق من جراء نقص الغاز الذي يغذي المحطات المنتجة للكهرباء في اشهر الذروة وهي تموز واب وايلول ومن بعدها لكل حادث حديث
لكن بالمحصلة يجب على العراق البحث والعمل على الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز العراقي .
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *