تكاثرت وتنوعت البيانات والإعلانات من المصارف العراقية والحكومية منها خاصة عن تقديم القروض المتنوعة واغلبها تلك التي تعرف بديون الاستهلاك حيث تتراوح اقيامها بين خمسة ملايين دينار وخمسة وعشرون مليونا وقياسا بما تدور عليه عجلة الاقتصاد العراقي فإن هذه القروض وبهذه المقادير لا تتيح للمقترض تحويل ما يقترض إلى موجودات نافعة بل إن أقساط التسديد ستكون عاملا مهما في انخفاض مستوى المعيشة إضافة إلى النفقات الإضافية التي تنتج عن شراء سيارة مثلا إذا ما سلمت من حادثة في الطريق. إن تسابق المصارف في الإقراض الشخصي اعتمادا على توطين الرواتب يكون بطريقة أكثر ضمانا للمصارف عندما تقوم بالسماح للموطن راتبه بسحب إضافي فوق مقدار الراتب ليطفأ هذا السحب عند إيداع راتب الشهر التالي وبهذا فإن المصرف يستفيد من إقراض مضمون فيما يعزز ذلك القدرة الإنفاقية أو الشرائية لصاحب الحساب في التزام مؤقت ولم تتجاوز المصارف التجارية في العالم هذا النمط من الاقراض الشخصي التزاما بمسؤوليتها المهنية في التعامل مع السوق الذي هي جزء منه. حسابات جارية والملفت للنظر هو أن المصارف التجـــــــــــارية صارت تقرض لاجال طويلة قد تصل إلى خمسة عشر عاما دون الإلتفات إلى أن مصادر اموالها هي ودائع الجمهور في حسابات جارية وحسابات الادخار والودائع لأجل. إن جميع هذه الودائع هي حين الطلب أو إلى فترات محدودة وقد واجهت مصارف كثيرة وكبرى في بلدان عدة غنية وفقيرة واقواها تأثرا ما حدث في الولايات المتحدة عام 2008 عندما أنهار سوق العقار وصار المقترضون يفضلون التخلي عن عقاراتهم وعدم الاستمرار في تحمل تكاليف القروض التي تورطوا بها. ونحن في العراق كانت لنا تجربة ناجحة عندما تأسس المصرف العقاري العام 1948 وباشر بالاقراض لبناء وتملك المساكن والعقارات وساهم هذا المصرف في نهضة عمرانية وفق برامج إقراض اجتماعية حيث كان المقترض يدفع القسط الشهري الذي كان يساوي أو أقل من بدل الإيجار الذي كان يدفعه للسكن وكان هناك ضمان آخر هو قيام المصرف بالتأمين على حياة المقترض الذي إذا ما فارق الحياة فإنه التأمين يغـــــــــــطي كامل المتبقي من القرض ويسجل العقار باسم الورثة. والغريب أن يتم تجاوز وجود هذا المصرف بتأسيس صنــــــــــدوق إقراض للإسكان ومهما تكون الجدوى من هذا الصندوق فإنه سيشكل تشتتا في عمليات الاقراض والاسترداد والدليل على ذلك هو عدم الإفصاح عن البيانات المالية للصندوق التي جرى العرف أن يتم الإفصاح عنها دوريا لغرض التأكد من سلامة العمل وقبل كل هذا من أين جاء الصندوق بقواعد الأقراض التي يعتمدها وطريقة الاسترداد.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"