انتشر بين الاوساط المجتمعية عامة والقانونية (خاصة)..في الاونة الاخيرة اخبار عن اقرار البرلمان العراقي تعديل يشمل قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به حالياً، وهذا التعديل قائم على اسس طائفية بعيدة كل البعد عن العدالة والشرع ،اذ سيسمح هذا القانون بتقسيم المحاكم العراقية وفقاً للطائفة والمذهب،كما يشرع حق زواج القاصرات، ويسمح للزوج برفض الانفاق على زوجته دون الاستمتاع،كما يحرم المرأة من حق الميراث في العقارات!!!!!! اضع الف علامة تعجب وانا اكتب سطور باهتة ما انزل الله بها من شريعة ولا سلطان…واتوجه بسؤالي لكل من سمح لجمجمته واعطى الايعاز لمخه(ان وجد)بإقرار مثل هكذا نص ابله ضعيف،واقول بملء فمي(من اين لك هذا)؟؟؟؟؟؟؟؟؟ انا اليوم لا اريد ان اتكلم بصيغة قانونية او شرعية،بل سأترك(العيش لخبازه) و لكل اختصاص ناسه.. لكن سأوجه كلامي الى من يهمه الامر.. نحن نعلم ان الشعب العراقي منذ اكثر من عشرون عاماً،قد اكتسب مناعة ضد مشاكل النفط والغاز وانقطاع الكهرباء وسوء الاوضاع الصحية وتراجع مستوى التعليم وانتشار الامراض و انعدام التعيينات والتعايش او العيش في التجاوزات، وازدحامات الشوارع وقلة اليد العاملة وانعدام مصادر الرزق وغيرها الكثيييييير…واليوم انتم تزقونه حقنة مخدرة بإسم(قانون الاحوال الشخصية الجديد) لتضيفو هماً على همومه ليواصل حياته لاهثاً وراء معيشته فلا يلتفت وراءه ليرى امواله تسرق وحقوقه تنهب وخيرات بلده تصدر الى بلدان اخرى باسماء اخرى… ومن موقعي هذا اقول لكم كفى..فقد طفح الكيل.. ان لم تخشوا العباد..فأنّ رب العباد اقوى واعلم .. كفاكم مهازل يا سادة… ألألم في ارواحنا عادة… كفوا عن سلخ جلودنا…لتنعموا ضلماً بالسيادة.. ارقدوا في طغيانكم هانئين..و شعبكم ينسج من الوجع وسادة .. دامت مهازلكم .
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"