الثورات يصنعها المفكرون ويقودها الابطال وينتفع منها الجبناء..
هذا بأختصار حال اغلب الثورات سواء كانت برتقالية ام حمراء وفي بعض منها بيضاء لتسمر شيأ فشيء حتى تسود وتصبح قاتمة .
ما اريد قوله ان التجربة الديمقراطية في العراق لازالت فتية وفي مرحلة المراهقة وزادها مراهقة هو صبا القادة السياسيين وان شاخوا بالعمر لكن الصبى والهوى لايقاس بالعمر بل بالقدرة على التوازن الذاتي ومدى تحكمه بالمحيط ..
والتجربة الديمقراطية والنظام السياسي له ما له وعليه ما عليه لاننكر هناك مساحة من حرية الراي والتعبير وتقول ما شئت يقابله صم للأذان وعدم سماع لكل ما يقوله المفكرون وصناع الرأي وهذا التجاهل نابع من الجهل بالوازن السياسي .
انا اعتقد ان العقدة الحقيقية في عدم استقرار العملية السياسية واضحة وهي عقدة دستورية وتحديدا المادة ٧٦ التي تنص على :
اولا:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية (الاكثر عددا)، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية)
وبين مزدوجين الكتلة النيابية الاكثر عددا التي فرح بها الاغلبية المضطهدة ابان حكم البعث الشوفينيى وايضا طبل لها قادة الاحزاب الرئيسية في مؤتمر صلاح الدين ولندن لكن في حقيقة الامر هو تجريد المكون الاكبر من قدراته البشرية وسلخ الصلاحيات الحقيقية بتشكيل حكومة واضحة المعالم قادرة على تقديم هوية للبلد حيث يخضع اختيار رئيس مجلس الوزراء الى توافقات حزبية واتفاق سياسي مما اضعف المكون الاكبر على تقديم رئيس وزراء قوي قادر على تنفيذ برامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولدينا تجربة مشروع البنى التحية مثالا شاخصا على مدى تفكك المكون الاكبر وتشرذمه حيث وقفت معظم الكتل الشيعية ضد هذا المشروع حتى لايحسب للمالكي وهذه قذارة وسلوك دوني من الاحزاب الشيعية ودعم سني كردي لوقف مثل هكذا مشاريع تنموية تنقل العراق الى مصاف الدول المتقدمة .
الاستنتاج والحل هو انتخاب مباشر لرئيس الوزراء بنفس انتخابات مجلس النواب مايعني تعديل المادة ٧٦ /دستور.
وعندها لايمكن تدخل اي حزب لا من حيث الترشيح ولا من حيث التصويت وهنا يكمن الحل ..
* ملاحظة: المقالة تعبر عن رأي صاحبها *