في برنامجه الوزاري، قبل اكثر من عام، اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني امام البرلمان التزام حكومته الجديدة بـ»حصر السلاح بيد االدولة» وبعد عام واحد تضاعفت جيوش السلاح المنفلت، في العدة والعديد، واتسعت رقعة الارض التي تستحوذ عليها في كل مكان في العراق، وفاضت منها، ومنه، الى خارج العراق في ارتال نشاهدها ونتابعها، ومن المؤكد ان يكون رئيس الوزراء أسبقنا الى تقصي فروض استعراض القوة هذا، وقد سبقنا الى مشاهدة معدات افراد الارتال، التي شاهدها كل من جلس، ويجلس، امام الشاشات الملونة. وفي مضاعفات هذا النشاط بات معروفا ان الدولة «التي تلتزم بحصر السلاح في يدها» قد عجزت عن ترجمة هذا الالتزام الى الواقع، وانها (بحسب متقصين كثيرين) غير راغبة في تجريد الجماعات المسلحة غير الحكومية من هذا السلاح، وانتهى الامر الى انه من غير المعروف ما إذا هذه الجماعات جزء من تشكيلات الحكومة وتأتمر بأوامرها، أمْ انها مستقلة ولها مراجع اخرى داخل الحدود، او خارجها. يذكر ان دستور العام 2005 قضى بتحريم حمل السلاح دون موافقة الجهات الحكومية المعنية، وان القانون رقم (51) لعام 2017 وتعديلاته وضع اجراءات حمل السلاح للافراد او الجهات، تحت طائلة القانون، فيما اسقط بيان حكومة السوداني الاخير مبررات استخدام السلاح خارج اطار الدولة ، ونقل الناطق العسكري، عنه قوله: «لا يمكن القبول بذلك تحت أي ظرف ومهما كانت الادّعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال»غير ان اصحاب ذلك السلاح لم يتركوا للسوداني هامشاً مريحا للمناورة وتوظيف «نظرية عدم القبول» في تهدئة الجهات التي تستهدفها، وكسب الوقت، فقد اغارت بصواريخها ومسيّراتها على موقع دبلوماسية اجنبية واخرى جغرافية تدخل في اطار الدولة، الامر الذي حمل الكثير من المحللين الستراتيجيين الى اعتبار تلك الاعمال مرضيّ عنها، في الاقل من احزاب السلطة.وكان قصف مدينة اربيل والتركيز على موقع لقوات البيشمركة (وهي حكومية بنص الدستور وقانون السلاح رقم 51) قد تجاوز حدود ومفهوم «المقاومة» الى موصوف العمل الارهابي، وفق القوانين والمعاهدات الدولية والتشريعات العراقية ذات الصلة. والى ذلك يؤدي السلاح المنفلت الى تدمير سيادة البلاد واستعداء العالم عليها، ونسف اسس الامن الوطني، وحصرا السلم الاهلي منه، باشاعة الاعتباطية السياسية في استخدام السلاح، واستهداف المواقع المشمولة بحماية الدولة واختصاصاتها الستراتيجية، عدا عن انه يلحق الضرر بالموارد العامة للبلاد من خلال السيطرة والصراع على المنافذ الحدودية أو الآبار النفطية او المصالح والاسواق وخطوط الاستيراد واخضاع الانشطة البينية المختلفة للاتاوات ومافيات الشارع.. وللشارع كلام.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"