لا بديل قانوني ودستوري غير استكمال انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

بعد الأحداث المؤسفة التي رافقت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد أول الأمس ، من أعمال شغب وفوضى داخل قبّة مجلس النواب جرى التخطيط لها قبل انعقاد الجلسة من قبل نواب حزب تقدّم العربي الاشتراكي ، فلا بدّ لرئيس مجلس النواب بالإنابة الإسراع فورا لتحديد موعدا جديدا وبدون أيّ تأخير ، انسجاما مع ما جاء في الدستور العراقي المادة / ٥٥ ( ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ،بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ، بالانتخاب السري المباشر ) ، وكما جاء في النظام الداخلي لمجلس النواب المادة / ١٢ / ثالثا ( إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ) .. فالدستور والقانون يفرضان على رئيس المجلس بالإنابة السيد محسن المندلاوي الإسراع فورا في إجراءات استكمال الجلسة وانتخاب رئيس جديد للمجلس ، وعدم إعطاء أيّ فرصة لمن يريد عرقلة انتخاب الرئيس ، ولا بدّ لكافة القوى السياسية رفض كافة المحاولات الداعية إلى تأجيل الجلسة والتي لا تستند إلى أيّ مسوّغ قانوني أو دستوري ، ولا بدّ أيضا وضع حد للبلطجة والبلطجية داخل قبّة مجلس النواب ، واستعادة هيبة مجلس النواب التي استباحها حزب تقدّم العربي الاشتراكي .. وبدورنا نناشد السيد رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي إلى استخدام صلاحياته التي تستند إلى قانون الانضباط لمجلس النواب لضبط جلسات المجلس والإيعاز بطرد أيّ نائب يحاول عرقلة انعقاد إجراء جلسة انتخاب الرئيس ، كما وأدعو السيد محمود المشهداني إلى القبول بمبدأ صاحب الأصوات الأقل يتنازل لصاحب الأصوات الأكثر ، ليحافظ على ما تبّقى من صورته في أذهان العراقيين .. وادعوا الجميع للإذعان للمبدأ الديمقراطي القائم على الأغلبية .. فلا بديل قانوني ودستوري غير استكمال انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ..