تكرار كلمة شركات رصينة على أسماع المواطن ولدت تساؤلات عن الزمان الذي يمكن أن يرى فيه شركة رصينة تنجز اعمالها دون مخالفات مالية أو فنية أو هندسية جسيمة يتم تسريبها من النائب س أو المنظمة ص ولكن في الوقت العاطل. لإنهاء الجدل القائم بين مختلف الأطراف الشعبية والحكومية حول رصانة الشركات العاملة في مختلف المجالات نقول لا يوجد شركة رصينة لان الرصانة يشترطها ويحدد مواصفاتها ويتابع الرقابة على تنفيذها الطرف الأول المستفيد (دافع المال) لان الطرف الثاني (مقدم الخدمة أو السلعة ومستلم المال) تاجر يريد الربح دائما ولا يمانع اذا كان العقد يعود عليه بالنفع الوفير والجهد القليل والسرعة غير المكلفة والنوعية المقبولة، لان هذه الفجوات ممكن ان تحصل في جميع العقود المحلية والدولية اذا كان الطرف الأول (المستفيد) غير رصين أو لا يعرف القواعد والأصول المعتمدة دوليا (أو يتجاهلها لتحقيق منافع شخصية أو حزبية أو…..) والتي تضمن العدالة للطرفين. #الرصانة تحددها المسؤولية العلمية والإدارية والقانونية والأخلاقية للطرف الأول (المشتري ودافع المال)، ليلتزم بها الطرف الثاني (البائع ومستلم المال) سواء كان رصينا أو مغمورا.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"