لماذا تلمع امريكا سلام فياض.. وهل سيكون البديل لعباس؟

ثمة سؤال يطرحه المراقبون على أنفسهم عن سر تلميع سلام فياض من قبل الإدارة الأمريكية على اعتبار أنه رجل المرحلة القادمة في الضفة العربية والقطاع؛ ليحل بديلاً عن محمود عباس الذي يتعرض لضغوطات هائلة؛ كي يتنازل عن منصبه، ليتولاه الأجدر بالثقة.
يأتي ذلك -وفق صحف أمريكية- بناء على مقترح إسرائيلي في أن “ينقذ” فياض السلطة الوطنية الفلسطينية من الانهيار الحتمي على يد سلطة حماس المتنامية في الضفة العربية، في ظل مخرجات طوفان الأقصى وما تلى ذلك من تداعيات جاءت إثر الهجوم الإسرائيلي الفاشل على قطاع غزة، وانهيار الهدنة المؤقتة منذ صباح اليوم، ومن ثم استئناف المواجهات التي بدأت بقصف مدفعي إسرائيلي كثيف ضد غزة.
هذا الأمر وضع خيارات “ما بعد حماس” على المحك في محاولة جادة لإخراجها من الدوائر الأمريكية والإسرائيلية المغلقة والشروع في تنفيذها على أرض الواقع بدئاً من تغيير رأس السلطة، في سياق التحضيرات الدؤوبة لما بعد انتهاء الحرب على غزة، التي يحلم نتنياهو من خلالها بتحقيق أهدافه المستحيلة، وعلى رأسها: اجتثاث حماس المتجذرة في المكان، وتفريغ غزة من أهلها الصامدين الملتفين حول مقاومتهم رغم ما قدموا من تضحيات .
ولتفسير المقدمة أعود وإياكم إلى العام 2009 حينما قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الخاص بتجريم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المجنونة على قطاع غزة عام 2008 .
التقرير جاء منصفاً للفلسطينيين وقد أوشك أن يحقق غاياته لولا قرار سحبه المشبوه من قبل سلطة أوسلو في إجراءٍ أثار عاصفة من الأسئلة حول المغزى والأسباب، على صعيدي منظمات حقوق الإنسان التي أدانت القرار، والشعب الفلسطيني الذي أصيب بالخيبة والذهول.
جاء التقرير في أكثر من 600 صفحة، بناءً على شكوى تقدم بها وفدُ السلطة الفلسطينية الذي كان يترأسه آنذاك، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الخريشا.
أما لماذا أقدمت السلطة على هذه الخطوة المشبوهة؟
فقد كشفت صحيفتا نيويورك تايمز الأميركية وهآرتس الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية تعرض لضغوط أميركية للتراجع عن دعم القرار عبر اتصال من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعته إلى رفض ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة مع “إسرائيل”.
وحسب الصحيفتين نفسيهما فإن سلام فياض نصح الرئيس عباس بالتراجع عن التقرير خشية عقوبات اقتصادية إسرائيلية وأميركية على السلطة الفلسطينية إذا رفع التقرير إلى القضاء الدولي.
وحسب هآرتس فإن “إسرائيل” اشترطت على السلطة الفلسطينية تراجعها عن دعم التقرير الذي يدينها بارتكاب جرائم حرب مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية بالعمل خلافاً لرفضها السابق.
المقصود هنا الشركة الوطنية للاتصالات، حيث ذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية آنذاك بأن طارق نجل رئيس السلطة محمود عباس كان من أكبر المستثمرين فيها.
فيما اتهمه دحلان بالفساد عبر الفضائيات؛ لكن عباس من جهته أنكر صلته ب”الوطنية”كيلا يتهم بأنها رشوة قدمتها له “إسرائيل”ثمناً لتنازله عن تقرير غولدستون على حساب الدم الفلسطيني الذي ذهب أدراج الرياح.
وهذا يفسر تمسك تل أبيب وواشنطن بخيار سلام فياض وتلميعه إعلامياً كرجل المرحلة القادمة، على اعتبار أنه كان مَنَّ ْخلص نتنياهو وحكومته من تبعات تقرير غولدستون، وبالتالي سيكون الرجل الأنسب لهذه المرحلة التي قد تدان فيها “إسرائيل” لاحقاً على ما اقترفت من جرائم نازيّة بحق الفلسطينيين.
لا بل قد يمثل فياض لو تم له ذلك، رجل التنازلات الذي سَيُفْرَضُ عليه حلُّ الدولتين وفق الرؤية الإسرائيلية، في أن تكون منقوصة ومنزوعة السلاح، وقد يصل الأمر إلى المجازفة بالتنازل عن حقل غاز مارين الواقع على مسافة نحو 30 كيلومترا قبالة غزة، حيث تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة.
ولا يُسْتَبْعَدُ فيما لو تولى فياض السلطة موافقتة على إقامة ميناء غزة المشروط بربطه مع مشروع طريق “الهند إسرائيل الإقليمي” .
أما المطار فسيكون خاضعاً لإشراف إسرائيلي وفق اتفاقيات سيكون فياض جاهزاً لقبولها والأهم نزع سلاح المقاومة.. وهذا يذكرنا بمقولة الشهيد صلاح خلف الشهيرة:
” “مين الحمار الذي يرمي سلاحه ويروح يفاوض”.
وللاسف فسلام فياض الذي أنكر ما اتهمته به الصحف الإسرائيلية والغربية حول تقرير غولدستون ! آثر الصمت إزاء ما يُعْلَنُ عن دوره المشبوه في المرحلة ما بعد حماس، وقدومه المنتظر إلى غزة على ظهر الميركافا التي دمرتها قذائف الياسين المصنعة محلياً.
فأي عاقل هذا الذي يعتقد بأن ركوب الميركافا هي الطريق إلى فردوس السلطة التي سيناط بها بسط النفوذ على غزة بالوكالة عن الاحتلال، بينما دمرتها قذائف الياسين المصنعة محليا؟ وهذا من باب الرمزية.
هذه أحلام تتجاوز شكلاً ومضموناً نتائج الحرب الميدانية وتتجاهل ما لدى حماس من أوراق استراتيجية قادرة على خلط الأوراق الإقليمية في وجه “إسرائيل” وحلفائها.
فعدا عن ورقة تبادل الأسرى التي توقفت صباح اليوم بانتهاء الهدنة واستئناف القتال، هناك ما هو أشد خطورة، بحصول القسام على كنز معلومات إسرائيلية حساسة، وذلك عن طريق قوات النخبة التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة خلال طوفان الأقصى، بعد تجاوزها الجدار الأمني، واعتقال مستوطنين وعسكريين.
وهي معلومات استخبارية وأمنية وعسكرية كانت لدى الوحدة السيبرانية الاسرائيلية 8200، بالإضافة إلى مركز الشين بيت الموجود في معبر إيريز عند بيت حانون شمال القطاع.
وقد استحوذ الحمساويون على السيرفرات والأرشيف والبيانات الاستخبارية التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية (أمان والموساد والشاباك) في عملياتها الداخلية والخارجية، واحتوائها على أسرار حساسة حول علاقة “إسرائيل”فيما يتعلق باتفاقيات السلام، والمشاريع الإقليمية البينية، وملفات التنسيق الأمني على صعيد أقليمي، والاتصالات الإسرائيلية السرية مع المعارضة لبعض الدول في الخارج.
ناهيك عن أسرار مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى العريش، ومن الضفة الغربية إلى الأردن في سياق الوطن البديل والمرفوض أردنياً وفلسطينيا على المستووين الرسمي والشعبي.
أيضاً ما يتعلق بإيران وأذرعها الإقليمية ومفاعلها النووي.
وقد كشفت البيانات التي صارت في يد حماس عن أسماء عملاء “إسرائيل” في الضفة الغربية وغزة والوطن العربي.. وعليه فقد تم إعدام ثلاثة منهم في جنين وطول كرم بعد تسجيل اعترافاتهم بالصوت والصورة.
فما دامت المقاومة وعلى رأسها حماس قوية وتحظى بتأييد فلسطيني ساحق، ورغم التضحيات الفلسطينية الكبيرة وتمسك الفلسطينيين بحقوقهم وثباتهم على الأرض، يساندهم محور المقاومة وشرفاء العالم، فإن أوهام نتنياهو بتوظيف السلطة من خلال سلام فياض ستذهب أدراج الرياح ما لم يدرك الأخير نفسه.. ففي حرب الإرادات النصر للمقاومة.

الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"