لماذا شركة أمريكية لإدارة معبر رفح.. وبلينكن شريك وليس وسيطا

غادر وفد حماس القاهرة بعد أن رفض الاحتلال الإسرائيلي المقترحات التي تقدمت بها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.
رفض الاحتلال الإسرائيلي جميع المقترحات التي تقدم بها الوسطاء معترضا على عدة قضايا مركزية، تراها حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية قضايا وطنية مبدئية لا يجوز التنازل بشأنها.
وبإمكاننا القول الآن، وبكل صراحة، أن جهود جميع الوسطاء للتوصل إلى وقف الاقتتال في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والبدء بعملية إنقاذ للوضع الكارثي الراهن تقف أمام حائط إسرائيل والولايات المتحدة معا، اللتان تتحملان كل المسؤولية وتبعات هذا الوضع الكارثي.
وكل ادعاءات الولايات المتحدة، والجولات المكوكية المكثفة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، ليست جدية، وليست سوى سعي لابتكار أساليب محددة للمناورة والتسويف وإتاحة مزيد من الوقت ومنح إسرائيل مزيدا من المساعدات، كي تقوم بمهمتها القذرة في إبادة الشعب الفلسطيني.
آخر ما توصلت إليه الإدارة الأمريكية، بالتنسيق مع إسرائيل، كان اقتحام معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين (غزة)، وخلق وضع جديد للفصل بين مصر وفلسطين، من خلال منح شركة أمريكية خاصة حق الإشراف على معبر رفح. وكنت سأتفهم الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو بين مصر وإسرائيل، ولكن أن يتم التمادي من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل للتطاول على العلاقات المصرية الفلسطينية، فإن ذلك تماد كارثي، ويأتي بالتزامن مع رصيف الميناء الذي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على سواحل غزة، والذي سيكون هو أيضا تحت إشراف شركة أمريكية.
من الواضح أن واشنطن هي شريك أساسي مع إسرائيل في مخطط عزل غزة وفلسطين عن أي دور عربي أو دولي لمعالجة الوضع الراهن في غزة والضفة الغربية. ويقينا ستتضمن الخطوات التالية أساليب للعزل بين فلسطين والأردن، ووضع وساطة أمريكية بينهما، في محاولة لإبعاد الأمم المتحدة والدول العربية، واحتكار الولايات المتحدة لجهود الوساطة بين الفلسطينيين والدول العربية، للمضي قدما في ترتيبات تهجير الشعب الفلسطيني، بعد خلق ظروف مستحيلة للحياة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
إن سلوك ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أصبح مفضوحاً، ويسعى بفجاجة إلى التحايل على جهود ونوايا مصر وقطر في التوصل إلى حل جدي لإنقاذ الشعب الفلسطيني، والوصول إلى حل الدولتين أو حتى إعادته إلى طاولة المفاوضات، حيث يتفنن ممثلو وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد في محاولة استخدام جولات الوساطة لخلق وضع يمكنهم من القضاء التام على إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على المقاومة ضد الاحتلال والتمسك بأرضه، ويريدون، من خلال إقناع الجانبين المصري والقطري، استخدام الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة على الحدود المصرية الفلسطينية فيما يسمونه “حلاً لكثير من مشكلات الفلسطينيين” متجاهلين بذلك لدور إسرائيل في التسبب بالمأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
يعتقدون أنهم بذلك سيتمكنون مؤقتا من خداع المجتمع الدولي وتعاطفه غير المسبوق مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ويراهنون على كسب بعض الوقت للتهدئة، وعلى أنهم سيكونون الوسيط الوحيد بين الفلسطينيين والمصريين والأردنيين وباقي الدول العربية متسترين بدور “إنساني” مؤقت، في محاولة لتهدئة التعاطف العالمي الجارف مع فلسطين، وذلك بالترافق مع تعزيز جميع القواعد الأمريكية المتواجدة في بلدان الشرق الأوسط، فيما تتعرض الدول العربية، لا سيما في منطقة الخليج العربي، إلى ضغوطات غير مسبوقة من قبل واشنطن، خاصة بعد فشل مخططات الولايات المتحدة والغرب في فرض سياسة الهيمنة والإملاءات على روسيا والصين وعدد من بلدان مجموعة “بريكس”، التي شرعت بالفعل في عملية الانتقال إلى عالم التعددية القطبية.
أعتقد أنه من الضروري جداً في هذه المرحلة الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي خاص، ووضع هذه القضية في صدارة أولوياته، واتخاذ موقف واضح وحاسم لرفض أي مبادرات أو “ابتكارات” أمريكية إسرائيلية باستخدام شركات عسكرية أمريكية خاصة لتهدئة الوضع الراهن وخداع المجتمع الدولي، والتأكيد على المشاركة العربية ممثلة في مصر وقطر للتوصل إلى مخرج لتسهيل الوضع المأساوي وغير الإنساني، والتكامل مع أجواء المجتمع الدولي وانتفاضات الشعوب حول العالم لنصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سعيا في النهاية إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعطفاً على تصريح وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان بأن نتنياهو “غير مخول ولا يتمتع بأي صفة شرعية ليتخذ أي خطوة لدعوتنا للمشاركة بإدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال”، ورفضه “الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في القطاع”، فإن الوزير الإماراتي هنا يفضح المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لاستخدام جهود الوساطة بالقاهرة لإدخال شركة أمريكية عسكرية خاصة، بمشاركة أطراف دولية أخرى للمساهمة في إدارة مدنية لقطاع غزة، أي تثبيت وتوفير غطاء دولي للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.
وعلى الرغم من كل ما ذكرته من المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، لكن الإدارة الأمريكية لم تستوعب بعد بشكل نهائي أنه لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية، وكل المساعي لفرض الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط ستبوء بالفشل، والعالم ينقلب رأساً على عقب، وأصبحت فلسطين بحق مقياساً للعدالة الإنسانية يتضح من خلاله بشكل علني وواضح من يرتكب جرائم بحق الشعوب، ومن يسعى بعكس ذلك إلى مساعدة الدول وشعوبها، وأصبح الجميع على وعي بالألاعيب السياسية ودور سلاح الاقتصاد والإعلام في كل ذلك.
قد يبدو الأمر مدعاة للدهشة والاستغراب، أن تعيد واشنطن تقييمها لكل التغيرات بشأن العالم الجديد، لكني أتوقع أن يحدث ذلك من خلال إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وبعدها فورا تبدأ المبادرات بتخفيف التوتر بينها وبين روسيا. فلا خيار أمام الولايات المتحدة والغرب سوى تخفيف التوتر مع روسيا والصين والبدء في المشاركة بالتكيف مع الأجواء الدولية الجديدة، أجواء التعددية القطبية، لأنه مسار حتمي تمليه طبائع الأشياء وحركة التاريخ، ولا أبالغ عندما أقول إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هي أيضاً قدر حتمي في هذا الإطار.
وفي حال عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالدولة الفلسطينية المستقلة، لن يكون هناك أي خيار آخر سوى التفكير في اللجوء إلى وضع كل الشركات الأمنية العسكرية الخاصة للفصل بين إسرائيل والمجتمع الدولي، الذي يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وهو مجتمع يبلغ تعداده سبعة ونصف مليار نسمة، مقابل أربعمئة مليون ضد ذلك، وهو ما أثبته التصويت الأخير للجمعية العمومية للأمم المتحدة. والسؤال المطروح هنا: هل تكفي جميع إمكانيات الشركات الأمنية الأمريكية وجيوشها لتنفيذ ذلك، وإلى متى ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية في الوقوف ضد العدالة الدولية والإنسانية، والتي أصبح مقياسها اليوم، بالدرجة الأولى، يتجسد في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.