كل صيف تقوم الدنيا ولا تقعد على اصحاب المولدات الاهلية والاتهامات عادة ماتكون جاهزة وهي قلة ساعات التجهيز وسوء تقديم الخدمة مقابل أسعارعالية يجنيها البعض تتنافى والتسعيرة الرسمية للمحافظة والتي عادة ماتكون ظالمة ولاتحقق لهم ربحا يتناسب مع مصاريفهم من الوقود والزيت واجور العمال والمواقع وضرائب الامانة و..(الأتاوات التي تدفع تحت العباية) ومشتقاتها !. ويتبارى نواب وأعضاء في مجالس المحافظات ومسؤلون أخرين لمتابعة هذا الملف الساخن ( على طريقة صورني واني ما أدري) من خلال زياراتهم المفاجئة وتهديد أصحاب المولدات بالثبور وعظائم الامور يصل حد إزالة مواقعهم وتهديمها فوق رؤوسهم فضلا عن زجهم في السجن وكانهم أرتكبوا جريمة الخيانة العظمى بحق الوطن ! ويبدو إن الدولة ليس لها ملف آخر تشغل به عقول الناس غيرملف المولدات متناسين ان هناك مشاكل تعصف بالبلد أكبر من هذا الملف بكثير ولاداعي لاطالة الشرح لان الجميع يعرف ماأعنيه دون ان أصرح به وهذا يشمل كل المجالات الحياتية التي تعصف بها مشاكل لاحد لها . ومما لايختلف عليه إثنان فان نقص تجهيز الطاقة الكهربائية لايتحمله أصحاب المولدات ، الذين يقدمون خدمة مقابل مبالغ حالهم حال اصحاب المهن الاخرى ، بل تتحمل وزره الدولة بسبب تقاعسها طيلة أكثر من عشرين عاما عن حل هذا الملف الساخن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة المنتجة التي نجهل أسبابها وخفاياها رغم مليارات الدولارات التي انفقت عليها والتي إبتلع معظمها حيتان الفساد الذين يمسكون خيوط اللعبة المبهمة القذرة وليس لها مصلحة في حلها في قادم الايام لان تدرّ عليهم ربحا وفيرا دائما أما التصريحات الرنانة بالطبل البلدي للناطق بإسم وزارة الكهرباء كل صيف فستظل هواءا في شبك حتى يثبت العكس الذي لن يتحقق !مقالي هذا ليس دفاعا عن أصحاب المولدات ولكن إنصافا للحق فمتى ماحققت لهم الدولة مستلزمات تشغيلهم كالوقود المدعوم مثلا أو المجاني كما كان يجري في عهد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي فالدولة لها حق مراقبتهم محاسبتهم أما أن يتم المزايدة بهم للترويج والدعاية ففيها مجانبة للحق والعدل و.. الانسانية فلولاهم لكنا نلعن الظلام الذي لم تنيره (كهرب) الحكومة كما يقول أخواننا (المواصلة)!.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"