مجالس المحافظات والعمل الخدمي في المناطق العشائرية

ينتظر الرأي العام بالمزيد العراقي بالمزيد من الأهمية تسلم مجالس المحافظات الجديدة لمسؤولياتها خلفأ للمجالس السابقة، ويأخذ هذا الانتظار إطاره الرحب من الأمل والثقة بل والحذر من ان لاتؤدي هذه المجالس ماتعهدت به أمام الناخبين ، من أنها ستكون قوة بناء وإعمار وخدمات ، وأنما أيضأ ستكون عند حسن ظن العراقيين في الحفاظ على شرف الوظيفة بعيدأ عن أي فساد إداري أو مالي. أن المناطق العشائرية هي من أكثر المناطق التي ينبغي أن يذهب اليها عمل المجالس الجديدة ، أولأ لأن حجم التخلف الخدمي فيها شديد جدأ ، ولأنها تعاني من تراجع حاد في الأنشطة الزراعية بفعل بفعل عوامل قاسية معروفة ولأنها أيضأ أي العشائر قد ساهمت مساهمة وطنية كبيرة في تحقيق العديد من المعالم الأمنية الوطنية ، وتصدت للارهاب وللجماعات المسلحة ، وكانت سباقة وستظل هكذا في الحفاظ على القانون وقيم الدولة الحديثة الديمقراطية المدافعة عن العدل ، ولأن العشائر أيضأ كانت ومازالت وستبقى الزخم البشري الذي وقف بوجه النزعات الطائفية والعرقية ، وقد واصلت العشائر هذا الجهد بالمزيد من المواقف الوطنية الجريئة ، كل هذا وغيره من الإنجازات حققتها العشائر ، ولذلك ومن منطلق التثمين والمكافأة ومن محتوى التضامن الوطني أن تعطي مجالس المحافظات المزيد من اهتمامها للمناطق العشائرية ، ولنا هنا أن نشير الوعود التي قطعت للعشائر والتعهدات التي رسمت ستظل دين في اعناق مجالس المحافظات الجديدة المنتخبة إلى ان تنفذ وتجد طريقها الى الإنجاز المشرف وليس الإنجاز التقليدي المهلهل .. وهكذا ايضأ لابد للمجالسأن تصغي وان تنظر بعين المعرفة والتبصر ماتحتاجه مناطق العشائر مع العلم أن ذلك لايمكن أن يتحقق إلا بأمعائنا الميدانية والزيارات المتكررة الى المناطق العشائرية ، وهكذا على مجالس المحافظات أن لا تظل حبيسة العمل المكتبي الروتيني لأن موظف الخدمة الناجح هو من يعيش ظروف الميدان لا غرف المكاتب المغلقة وبالمقابل أيضأ فأن شيوخ العشائر ووجهائها وأبنائها لابد أن يأخذوا أمر مجالس المحافظات بأمكانياته ، لأن المطالب الواسعة التي لاتضع بالاعتبار الإمكانات المالية والإدارية المتوفرة تسقط في الأحلام والطرح غير الواقعي ، ولذلك لابد من التوازن بين حجم المطالب والحقوق والحاجات والإمكانات المتاحة خاصة وأن التغيير التنموي والخدمي المتكامل يحتاج بعض الوقت اصلأ.