لأننا شعب لا يقرأ، يحق لنا أن نكتب ما قد يكون مهما في نظرنا ولا يهمنا أن يكون مهما أو غير مهم في نظر الآخرين… احد العوامل المهمة في نجاح أية مؤسسة كبيرة كانت أم صغيرة ومهما كان نوع نشاطها هو وجود إدارة قادرة على تسيير الأعمال بشكل يضمن مصالح جميع المعنيين بها بشكل عادل. وتحفل المؤسسات العامة والخاصة ولاسيما الجامعات بمناصب إدارية وسطى وعليا تتيح لمن يشغلها الإدارة والتحكم بالوحدات الإدارية والأكاديمية تحت إدارتها وبالأشخاص العاملين بها. وإذا كان ممكنا في الجامعات الحكومية أن يتولى أشخاص معينون رئاسة قسم علمي أو عمادة كلية أو المعاونية فيها أو رئاسة جامعة أو مساعد رئيس الجامعة العلمي أو الإداري أو شؤون الطلبة بسبب ترشيح أحزاب أو شخصيات سياسية أو اجتماعية أو مصالح في الوقت الذي يكون فيه رضا الطالب غير ذي أهمية، فيفترض أن يكون هذا الأمر مختلفا في الكليات والجامعات الخاصة (الأهلية) باعتبار إن الآليات فيها مختلفة لاسيما أن رضا الطالب (الزبون) مؤشر مهم في استمرارية عمل جميع العاملين. لهذا يفضل أن يكون المسؤول فيها يملك قدرات يستطيع بها تطوير الجامعة الأهلية وتنمية مصالح المستثمر والتدريسي والطالب في آن واحد. بعض المسؤولين في الجامعات الخاصة لا تحركهم إلا مصالحهم الشخصية ولا شيء غير مصالحهم ومكاسبهم والتي توجهها بوصلة مركزها تقدير المسؤول الأعلى ورضا المستثمر الذي لا يكون إلا بضمان تحقيق مصالح الزبون (الطالب). إن سلوك أي طريق أو تصرف وإن أضر برصانة المؤسسة وهيبتها أو مصالح العاملين فيها سيكون مشروعا مادام ينتهي بالتقدير العالي للمسؤول الأعلى والرضا الكبير للمستثمر واللتان لا تتقاطعان مع مصالح الزبائن (الطلاب) لاستمرارية الوجود والبقاء لهؤلاء المسؤولين في مناصبهم. ولأن هؤلاء المسؤولين لا يهتمون إلا بأنفسهم ولا يأبهون بطبيعة العمل في القسم العلمي والكلية إلى الحد الذي ترى فيه رؤساء أقسام علمية من غير تخصصات الأقسام التي يديرونها وهؤلاء لا يعرفون طبيعة المنهج الدراسي ولا التوزيع الصحيح لمقررات القسم على التدريسيين فيها، فمن غير المتوقع أن يكون الأداء الإجمالي أو الفردي صحيحا للمؤسسة والعاملين فيها والنتائج لن تكون حميدة لطلبتها. وبذلك يتحمل هؤلاء المسؤولون النصيب الأكبر من تدهور التعليم العالي في الجامعات الأهلية. إن كثيرا من أصحاب المواقع الإدارية في الجامعات الخاصة لا يهمهم بناء مؤسسة تعليمية رصينة ولا يفكرون بخلق شعور انتماء التدريسيين لهذه المؤسسة التي ينتسبون اليها لأن مثل هذا الانتماء المفترض وجوده يعني إن الإدارات الوسطى والعليا في الجامعة قد قامت بواجباتها ووفرت على الأقل المتطلبات الأساسية للتدريسيين قبل أن تطالبهم بولائهم المنشود. لذلك يٌطالب التدريسيين ببذل أقصى الجهود وتحمل مسؤوليات أكثر مما هي منصوص عليها في عقودهم الرسمية مع الجامعات في الوقت الذي لا تقوم هذه الإدارات بمسؤولياتها اتجاه هؤلاء التدريسيين. فإذا كانت هذه الإدارات عاجزة عن توفير المستلزمات الضرورية بحدودها الدنيا من أجل ديمومة عمل التدريسيين، فلا يحق لها مطالبة التدريسيين بالولاء للمؤسسة التي ينتسبون لها ولا حتى بالفخر بالعمل فيها. فالمطالبة بتوفير مكاتب لائقة لتدريسي الأقسام العلمية لا يعتبر ببساطة ضمن مسؤولية رؤساء الأقسام ولا عمداء الكليات ولا يدخل في حساباتهم توفير المستلزمات الضرورية لديمومة العمل كضمان استمرار التيار الكهربائي وخط الانترنيت، كما إن على التدريسي أن يوفر لنفسه كل ما يحتاجه بضمنه الماء. تصور أن التدريسي يعمل مقابل راتب شهري واحد غير متغير طيلة سنوات مستمرة لعقده الخالي من العلاوات السنوية. هذا يعنى ثبات الراتب الشهري للتدريسي طيلة فترة عمله في هذه الجامعة أو الكلية الأهلية دون أية زيادة سنوية مفترضة تراعي التغير في الأسعار أو انخفاض قيمة العملة أو كبر حجم العائلة أو ازدياد متطلبات الحياة وتعقيدها وهو ما يتناقض مع ما معمول به في الجامعات الحكومية. في نفس الوقت، فإن الكلية تزداد أقسامها لتصبح جامعة والجامعة تزداد أقسامها لتصبح كليات والطلاب يزدادون كل سنة وتزداد معهم إيرادات المستثمرين دون أن تقابلها زيادة في الرواتب. وإذا أما حصل تغيير في الراتب الشهري، فسيكون بالنقصان وليس الزيادة لعقوبة أو لغياب. أما المكافآت المالية فهو تطبيق لا تعرفه معظم الجامعات الأهلية في العراق. وكذلك الحال لمواقف سيارات التدريسيين أو بقية الموظفين فيها، إذ لا تهتم بتوفيرها بعض الجامعات. ويرى البعض أن هذا الأمر ليس من مسؤولية رئيس الجامعة أو المستثمر، بل هو من مسؤولية التدريسي أو الموظف الذي يتحمل دفع اجور يومية لموقف سيارته أو يقضي وقتا ليس قصيرا في البحث عن مكان وإن كان بعيدا عن الجامعة ليوقف فيه سيارته لساعات الدوام ويتحمل ما يتحمل جراء ذلك كل يوم. ولا نعرف هل إن مناقشة هذه المواضيع وإيجاد الحلول لها من اختصاص وزارة التعليم العالي ام أنها خارج اهتمامات ومسؤوليات الوزارة!!
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"