ملاحظات على الدور التنموي للقطاع المصرفي

رغم انه جاء في التسلسل الاخير الا انه اعم واوسع شمولية من الفقرات الاخرى مع اهمية الفقرات جميعاً ، والتي هي بدون شك ذات فائدة على المصارف وتطبيقاتها مع المواطن ومن ثمة منها الفائدة تعم.
وهل للتنمية دورها على المصارف ، فدورِهِ التنموي موقوف على حجم التنمية وتعدد اشكالها ..
من هنا نلاحظ الدور المتبادل لبعضهما البعض..
– في موضوع مهم للغاية … كان الاولى ان يكون من المحاور الاولى ولست ادري هل للمحاور الاولوية في الاقتصاد. ان محورنا المقترح المغفل هو الثقافة المصرفية في المجتمع العراقي ومدى فاعليتها وفعاليتها لدعم الاقتصاد وتطوير القطاع المصرفي واعتقد انها الاساس في تطبيق المحاور المطروحة..
– متزامنة مع الثقافة المصرفية هل المصارف مؤهلة لدخولها عملية تنمية مليارية وهل توسع معاملاتها مجارات للتنمية تمكنها من استيعاب هذه العملية ككادر واتمته ومنتسبين مدربين على تغيرات يومية ، وحتى مديرين .كما ان الثقافة المصرفية في التعاملات بين دوائر الدولة والمصارف باعطائها الاولوية في تسهيل المعاملات والتعاملات له الاثر الكبير على العملية المصرفية بشكل عام .ونخص بالذكر المصارف المتخصصة
– متى ما كانت التنمية والعملية التنموية متكاملة ستضع تفاعلات البنوك بمختلف مسمياتها في موضع الحساب المؤثر والمتاثر لان المصارف في كلا الحالين يجب ان تلعب دور .. ودورها سينعكس عليها وعلى الاقتصاد ففي حال اقتصادنا …تقبل كافة العبارات . نبدأ بحثنا هذا بملاحظات عامة على العمل المصرفي في العراق ومن ثمة ندخل بتفاصيل اكثر لغرض عرض افكارنا حول العمل المصرفي بشكل عام ودقيق…ومن الله التيسير
– من المؤسف ان التصنيف الائتماني لمصارفنا لايليق باي حال من الاحوال لحجم المبالغ المتداولة من الواضح ان القليل منها يمر عبرها…فاستيرادات العراق المليارية (70 مليار دولار) سنويا لم نلمس لها تاثير على اي مصرف ولم نلمس اي تداول داخلي كبير بهذا الحجم؟؟؟؟؟ ومبالغ بيع العملة
 - ومن المؤسف ان القوة المالية والسمعة الدولية ليست بمستوى الطموح
– والاكثر اسفا انها لازالت تعاني من مخلفات البند السابع ولم يتخذ اي اجراء لرفعها من مخلفاته سواء خرجنا ام لم نخرج منه فكل يوم يطالعنا تصريح جديد وهل شكلت لجان للعمل على تخليص المصارف من ذلك؟ والاقتصاد العراقي
عائدية ربحية
– الفائدة .. والعائدية الربحية .. تعتبر الفائدة احدى الوسائل الربحية للمصارف ووسيلة لضمان تراكم ربحي.لكن في مجتمعنا من يحرم هذه العملية لذا لايتعامل مع المصارف وتكون هذه احدى العوامل التى تحد من نشاط المصارف وتقريبا نسبة من يرفض التعامل بها اكثر من60 بالمئة من المجتمع…وتقلل نسبة الادخار حتما ويزيد الادخار السلبي
– والفقرة الاخرى هي حجم الفائدة وشروطها (الهدف معروف) لضمان الربحية على الاغلب .. لكنها اكبر عائق امام الاقتراض وهذا يعطي الحق في بعض الاحيان للمصارف الا انها عائق امام تقدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الاكثر صغرا والزراعة والخدمات وغيرها من الفعاليات الاقتصادية .. وحسب حجم القرض وفي هذا الجانب لنا مقترح يمكن ان يتلافى الكثير من المعوقات سنطرحه فيما بعد من ناحية الشروط للاقتراض مجحفة جدا … وتصل مبالغ الاسترجاع للقرض والى اكثر من 50بالمئة من القرض ، والجهة الضامنة للقرض كلما ارتفعت قيمته اصبح اكثر تعسر على تهيئتها .. والاقساط كذلك والضامن او القسط يسبب الى العزوف عن الطلب عليه
ومن الملاحظ ان مبلغ الفائدة في العراق الذي تضعه المصارف هو الاعلى في المنطقة او على الاقل في دول الجور
اما الفوائد التى تعطى للمودعين قد لاتصل الى نصف الفوائد على القروض
مع العلم ان حجم المبالغ المتوفرة في المصارف الاهلية والحكومية والاجنبية في العراق تجاوز ال7 او يزيد ترليون دينار وهو مبلغ لايعني شيئ للاقتصاد
– ومن خلال العنوان للدراسة نقترح ان يكون هناك طريقة اضافية للربحية بتزامن مع الفائدة المتعارف عليه الا وهي
(العائدية الربحية) تكون آلية هذه العملية …بأن المبالغ المودعة تشغل في مشاريع استثمارية وحسب رغبة المودع وفي الانشطة الاقتصادية وحتى لو كانت مشروطة من قبل المواطن ..اومقترح من قبل اي جهه اقتصادية … بان يكون المبلغ المودع مشارك لصناعة النسيج .. او الطابوق او اي قطاع انتاجي او لتغطية الحاجة لاحتياجات القطاع السكني بضمان المصرف ونشاطات اخرى
وتعلن في موقع المصرف المبالغ والاسماء وما يتوقع من ربحيته … بهذا سيتبين ان المبلغ المودع دخل جانب عمل وله عائدية متحركة حسب الربحية ومعلنة وليس ثابتة
وهكذا تسري على العشرات بل المئات من المشاريع وفي كل المحافظات مع بقاء من يريد التعامل بمبدء الفائدة القائم ولمشاريع اخرى .على ان يتخذ بها قرار يشمل جميع المصارف الحكومية والاهلية..وبمختلف المسميات ، وقد طرحنا ذلك قبل عدة سنوات .
وتكون حصة المصرف من الربح بنسب معقولة لاتتجاوز مصاريف المعاملة الا قليلا .. وحسب طول عمر العمل او القرض
على ان نتجاوز اعطاء القروض للمؤسسين والمساهمين الى بقية المواطنين.
ولنا شرح متكامل في مكان اخر لدخول مجموعة شروط اخرى
– ومن الملاحظ والذي يثير الاستغراب ان نسبة الفائدة المعطاة تختلف اختلاف كبير بين المصارف الحكومية والاهلية العراقية ، والاجنبية مما ادى الى توجه المودعين للايداع في المصارف الاجنبية او غير العراقية .. والتي مشكوك امرها في بعض الاحيان من استثمار هذه الايداعات لعدم ملاحظة ذلك على الساحة وفي جانب الاستثمار او زيادة الاقراض واستغلالها المصرفي الامثل
– وسيكون مقترحنا ذا فاعلية كبيرة في عملية الفائدة وسحب الادخار السلبي او تقليصه
خشية الوقوع
– الانشطة المحضورة…تعلن بشكل علني وعلى موقع المصرف الذي يكون بمتناول الجميع وتوكيد المصرف من التزامه بهذا القانون او التشريع لكل مودع خشية الوقوع فيه مما يؤدي الى عدم ضمان امنية العمل والودائع بكل اشكالها و تترتب على المصرف اجراءات دون سد او غلق المصرف كما يحدث الان دون رعاية مصالح المواطنين المؤسسين والمساهمين والمودعين.
– توضيح انواع المخالفات المالية والتي تصل الى حد الجرائم مع تحديد الاحكام لها مباشرة وهي احدى الوسائل لحماية المواطن والمصارف من اي اشكال اداري او قانوني
– ومن وسائل حماية المصارف ايجاد حكومة الكترونية مشتركة تخص العملاء واصدارات معينة من صكوك وكشف حساب وضمانات والكتب للدوائر وللمصارف للتعريف او لالغاء ..الخ
– ايجاد حكومة للمصارف بمشاركة فعالة للمركزي والشركات المالية لتنظيم مقترحاتها المتماشية مع تطور العمل بهذا الاتجاه اي التنموي وتستحصل الموافقات لها مع تقدير الوقت المناسب لها والا ادخلنا ودربنا ووظفنا بدون تطبيق
– يصار الى تاسيس لجنة تطوعية (ممن يجدون الامكانات لديهم ولا تعني المجانية) لتوسيع هذا الاتجاه من المشاركين انفسهم في كل مصرف ومن اتحاد المصارف
–الحفاظ على الودائع ..ان شركة ضمان الودائع اخذت مهمتها من صلب عملية التامين على الودائع ولو كانت لشركات التامين لكان الامر اكثر قبول .. وهي شركة جمع الارباح ليس الا ونحن نعلم ان موضوع الودائع عندنا اكثر امان لولا عمل البنك المركزي البوليسي او غير التقويمي تجاه المصارف وهذا موضوع مستقل بحد ذاته ملخصة انه لايساعد المصارف على تجاوز ازماتها وان كانت مخالفة تعاقب وفق قوانين لاتوقف عملها … لحماية المودعين وهذا مما زاد في العزوف عن التوديع في المصارف
– بل ويهمل كليا موقف المودعين الذي في يوم وليلة يصبحون مفلسين ..اليس من الاجدر ان تدار المبالغ المودعة باي طريقة لايتضر بها المواطن وحفاظا على سمعة القطاع المصرفي داخليا وخارجيا.
– برائات الاختراع ودورها في الصناعة والتنمية الصناعية . ودعم كافة الفعاليات الاقتصادية والقطاعات ، موضوع كبير جدا للتطبيق لكن هل اشر يوما ما ان هناك مصرف صناعي او ايا كانت التسمية اهتمامه بهذا الجانب .. تطالعنا الاخبار يوميا عن براءة اختراع في مختلف العلوم لكن توضع على الرفوف … بعد اقرارها قانونيا هل سمعنا عن مبادرة للبنك المركزي او اي مصرف بتبني هذه الفكرة لخدمة ايا كان القطاع وموضوعنا التنمية … بالقيام بتبني المصرف ومشاركته بتمويل فكرة الاختراع والقيام بتسويق ناتج الفكرة ؟؟؟؟ ايا كان مستوى وحجم المردود لهذه البراءة وربما يكون معنويا الا انه مدعات لبذل جهود اكبر في هذا المجال.
– قانون الافلاس … سؤال هل يوجد لدينا قانون للافلاس مستقل وليس ضمن القانون التجاري سواء على المصارف ام على الشركات اي بشكل عام علما ان الموجود ان لاينطبق قانون الافلاس على المصارف واسباب عدم وجوده او وجوده لم تبرر من قبل الجهات ذات العلاقة والهدف من ذكر ذلك هو … الخسائر اليس كذلك في التوزيع كقسمة الغرماء
– السيولة في المصارف واثرها على التنمية .. ليس الهدف التراكم النقدي او المبادرات التى تطلق بين حين واخر بل الهدف آلية الاستفادة منها حيث اصبحت السيولة عائق على المصرف لكون مخرجات العملية غير ناجحة بشكل يشمل كافة المبالغ في السيولة…وما تملكه المصارف اذا اجيد استخدامه يمكن ان يهيئ لها ارباح خيالية على ان تكون هناك قوانين داعمة وفسح المجال امام المشاركة في كافة الفعاليات الاستثمارية وحسب رغبة المصرف لتنامي العائدية
– ان الحفاظ على ديمومة وتطور المصارف هو الاستثمار والمشاركة في راس المال الثابت بكل اشكاله لكي يكون استمرار في المردود المالي وهذا مجال واسع في الحديث فيه وذا اهمية كبيرة في بقاء المصارف متجددة
ملاحظات على القروض وعدم صلاحيتها وسوء استخدامها
اصبح حجم المبادرات ترليوني وحازت على اعجاب الجميع
ان نسبة النجاح بالكاد وصلت الى استخدامها والاستفادة منها الى درجة النجاح المتعارف عليها عندنا وهي ال50بالمئة اي مبادرات لم تستغل كليا مع اختلاف نسبة الطلب عليها ومسمياتها ورغم انها تجربة لنقل حديثة وهي قديمة في اغلب دول الجور .. وهذه النسبة جمعت وليس لقطاع واحد
وما من دراسة متكاملة عن درجة النجاح لها ولا استخلاص النتائج عنها لغرض دراسة اسباب عدم نجاحها وايجاد الحلول لها
جزئيا او كليا وهل يعني الاقتراض نجاح المبادرة ام اوجه صرفها ومردودية ذلك .. لم تتوفر لدينا اي معلومات متكاملة بهذا الخصوص غير ان الملاحظة الوحيدة التي وصلت حجم او نسبة المبلغ المقترض … مبدئيا لاتعني نسبة المشاركة الفعلية في التنمية ولا في النتيجة الايجابية من الاقتراض والمبادرة … فنسبة 1بالمئة من مبادرة القرض الزراعي نسبة لم تدرس ولم تفهم وهل يتم الاقراض للصناعات الزراعية ام لعملية الزراعة ولم يشارك بها المركزي مع اتحاد الجمعيات الفلاحية او حتى مع اي نقابة بهذا الاختصاص .
مبادرة الاسكان واما قروض الاسكان فمجحفة
مبادرة الاسكان بعبارة واحدة .. انها تنمي قطاع انتاج مواد البناء والمواد الانشائية في دول الجور اكثر من استخدامها في العراق .. فاغلبها ان لم يكن جميع المواد الداخلة في عملية البناء … المواد الانشائية …. مستوردة … من دول الجور او الابعد الا ما ندر.
مع اختلاف موضوعة الاستيراد ومن مالكها في الدول .اوليس من الاجدر ان يكون هناك آلية تشجيع للصناعات الداخلة في عملية البناء اوليس من الاجدر ان يكون موقف لوزارة الصناعة والمصرف الصناعي دور اكبر وبالخصوص في هذا القطاع وتحفيز القطاع الخاص على الاقل وبتاجير الفضائات المتيسرة لدى الوزارة والتي هي مرتع للحيوانات لاستغلالها في الصناعات الداخلة في عملية البناء .. وليس ببعيد عنا الارقام التى نحتاجها للوحدات السكنية والدوائر والابنية الاخرى لتهالك الابنية التي كانت قد انجزت قبل التغيير
– الم يلاحظ السادة في المصارف والمركزي ان كثرة او ازدياد الطلب على قروض الاسكان وفر قوة شرائية وطلب عليها مع محدودية العرض والم يلاحظون عدم وجود محددات لكافة الاسعار في سوق العقار لاللحديث الجديد ولا للقديم المتهالك منه والجيد (مع عدم خلو الموضوع من ملاحظات سلبية)
– تختلف المصارف من ناحية تاثيرها وتاثرها في العملية التنموية فجميعها تساهم في عملية دعم مختلف القطاعات الخاصة الاقتصادية في العملية التنموية وبالخصوص المالية وهي السمة الغالبة على كافة المصارف وسنوضح دورا خاصا للمصارف المتخصصة والتي يقع على عاتقها دور اكبر في المشاركة في العملية التنموية ، هل ان المصارف المتخصصة تقبل الايداعات الشخصية او العامة للشركات و تسجل لديها حسابات الشركات وتهتم بالتمويل على الاغلب مع اختلاف مدده من ناحية حجم ونوع المشروع .
(((ليس لدينا اى معلومة عن حجم القروض التي تقدم من المصارف ومن راسمالها او ايداعات الاخرين ))) وغير قروض او مبادرات المركزي … ليتضح اكثر فعالية ونشاط هذا المصرف في الواقع الاقتصادي والتنمية .
كما ان تنشيط دور المصارف داخليا يهيئها لاستقطاب الرساميل الداخلية والخارجية اكثر من الاعتماد على مبادرات المركزي ((وهذا موضوع له اول وليس له اخر ..لكبر حجم الاموال العراقية المملوكة من قبل القطاع الخاص بالخارج))
– هنا يتبادر سؤال … من الذي اوصل عدد المصارف الى هذا العدد ؟ وما الهدف من ذلك ؟ وهل وضع برنامج ناجح لتطويرها ؟
وهل تم تجديد وتحديث القوانين حسب متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العراقي والتهيئة للمستقبل متى ما تم اعتماد الية تنمية حقيقية في اقتصاد العراق
وهل هي الان تؤدي الدور الذي هيئة من اجله المصارف وليس الدور الشخصي المنفعي المحدود؟ وهل يمكن ان نجد ما يلزمها على ان تؤدي ادوار لاتقتنع بها ومالكيها ؟ اين امكانياتها في التعامل مع تنمية مليارية سنويا ؟؟ وهل اخفقت المصارف الحكومية او عشرة مصارف من مواكبة عملية التنمية غير الواضحة وغير المتكاملة ليصل الرقم الى هذا..وقد ابرزت ادارة البنك المركزي اخفاق في معالجة اخفاقات المصارف والذي كانت نتيجته الضرر بسمعة القطاع و بحقوق المواطن … وهل درب منتسبي هذه التدريب الذي يمكــــنهم من التعامل الايجابي مع المواطن .. وايــــن اي دراسة تعطينا حجم مسـاهمة منتجات المصارف او مشاركتها فـــــي الناتـــــــــج القومـــــــــي رقما ونســبة لان النفط هو الطــــــاغي . وكثيرة غيرها هي الاستفســارات
– وهل ياترى لانحتاج لتغيرات في قانون المصارف القديم لمواكبة المتغيرات الخارجية العربية والعالمية والداخلية .. والمهم لمواكبة الرغبة في التنمية الداخلية؟؟؟
– من الواجبات الملحة والملحة جدا ان نجد وسيلة او وسائل عديدة للتراكم المالي للمصارف دون الانتظار لمبادرات البنك المركزي فحسب بل ان تكون مستمرة التدفق وبزيادة لمعالجة وتطوير ليس الكثير بل كل ما يخطط له من انشطة لرفع مستوى مشاركتها في الاقتصاد مع ديمومة هذه المشاركة وبتزايد على ان يشمل كافة المصارف والشركات المالية وكان مقترحنا بمبدء المشاركة هو اساس لتطوير التراكم المالي لها على ان تلغي عملية الفروقات نتيجة المسميات .. تجاري و ..اسلامي.. تخصصية وجميعها تشارك في الاستثمار والمشاركة والتمويل .. بقوانين تزيل الفوارق بينها
– ولها من الدور البارز والواسع جدا (اي المصارف) في تمويل ومشاركة الصناعات الحرفية والاكثر صغرا والصغيرة والتي تعتبر الاكثر اتساع في العراق (رغم عدم وجود تعريف متكامل لها) الا انها من مكملات التنمية العامة ….وميزتها الاساسية المردود السريع في ليلة وضحاها والبقاء مع العملية وتطويرها بنسب معينة لحد ان يتمكن القطاع الخاص من ادارتها وتبقى المشاركة لديمومة الواردات والتطوير .. ولمبالغها الصغيرة فيمكن ان يساهم المصرف بعشرات المشاريع من هذا النوع ويستقطب عشرات العوائل والعاملين الفرديين بها.
وسناتي على موضوعة المصرف الصناعي لاحقا
المصارف المقترحة التاسيس لعدم وجودها في نظام مصرفنا الحالي وهي .. ونعتقد انها ذات اهمية كبرى ..
1- مصرف دعم الاستيراد والتصدير
للقطاع الخاص بالتحديد ويمكن ان ندخل الاستيراد الانتاجي على الاغلب وكذلك الاستهلاكي الانتاجي . وتصدير المنتج المحلي .. بدعم باي شكل كان حتى لو اعطي نصف مبلغ المادة المصدرة للمنتج الى ان يتم التحويل بضمان الاعتماد المفتوح للمنتج او الحوالة المشروطة ومساعدة المنتج على آلية الدفع وتحسين شروطها (ويمكن انتاج المواد التي لاتنتج في بلد ما و التي لايوجد لها منافسة في الداخل او ممانعة وما اكثرها) بعض الشيئ . تتضح الصورة اكثر في تبيان آلية تعامله مع استيرادات القطاع الخاص الانتاجي في فتح الاعتمادات للمجهزين دون التحويل ولاكثر من مرحلة ليصل الى المنتج وحتى الاستهلاكي لاهميته
واكثر الاهداف لهذا المصرف الدعم الكامل لعملية الاستيراد والتسديد وضبط العملية بكل جوانبها من عدة نواحي وبالخصوص ضبط كمية المبالغ المحولة والعائدات عليها
تسهيل الدفع النقدي للمنتجين دون تكرار عملية التحويل ومصاريفها
– الضمان والتعهدات للقطاع الخاص في مختلف التعاملات
– تسديد اقيام البضائع والخدمات الى اي طرف بضمان المشروع والتسديد مستقبلا من المشروع
– مشاركة القطاع الخاص في تاسيس المصرف
– الهيئة الادارية من المنتسبين والمؤسسين والمساهمين يفضل في ذلك الشركات المساهمة الصناعية في القطاع الخاص وبقية القطاعات على حد سواء
– دعم اغلب التداولات الداخلية بيع وشراء وايداع
– و دعم كافة العمليات الداخلية والخارجية
– دعم التصدير للمنتج المحلي والذي تمثله دائرة في وزارة التجارة وهو قطاع يتيم حتى انتماء ليس له في اي جهه او حتى هوية مصدرين
2- المصرف النفطي
الذي من خلاله تتم عمليات وزارة النفط الداخلية والخارجية وهي بالترليونات من الدنانير العراقية حيث سيصبح خلال السنة الاولى من اكبر المصارف العراقية وذا تعاملات يومية كبيرة جدا وكثيرة هي الخدمات التي يقدمها المصرف للقطاع الخاص سواء من ناحية الانتاج والاستيراد والتصدير والخدمات الاخرى وسيتميز بدعم القطاع النفطي الخاص الذي نفتقده الى حد ما
– ودعم القطاع الخاص النفطي متداخل مع الصناعات وتداخله مع المصرف النفطي كبير
– لم تتطرق مبادرات المركزي الى مثل هذا الدعم الذي يشغل حيز كبير من الاحتياجات ومنها الزيوت والشحوم والمذيبات ومصانع كانت قائمة سابقا
– دفوعات وتحويلات الشركات النفطية داخل العراق ورواتب منتسبيها ومشترياتها الداخلية
– القروض والمشاركة مع المشاريع الصناعية النفطية الجديدة والقديمة لغرض التطوير
3- ((انشاء مصرف للتامين))
وهذا سيد المصارف في العمل الزراعي والانتاج الزراعي المصنع وغيرها الكثير… والصناعات والخدمات والامور الاقتصادية الاخرى .. كذلك لم يتطرق له ايا من مختصي التامين مع وجود اساتذة اجلاء وخبراء دوليين في هذاالجانب (لمصرفي والنفطي والتامين) وهذا لايتناقض مع ما موجود من شركات التامين الموجودة فعلا والتي هي ذات فاعلية وفعالية محدودة جدا
-مهم- ممكن ان يتحول الى داعم للاقتصاد بشكل اكبر من المتوقع حيث سيتم الاقراض للدولة ويمكن ان يعطي ضمانات للشركات المستثمرة والتى تطلب ضمان سيادي
فالمصارف المذكورة اعلاه .. انها مقترحات جديرة ان تؤخذ بالدراسة السريعة والتنفيذ وكنا قد اشرنا لاقتراحنا لهذين الموضوعين في وسائل الاعلام لانريد ان نثير ايا كان من المعنيين والمتخصصين بل نريد ان تؤخذ هذه المواضيع على محمل الجد وهل فيها منافع شخصية ، الا اذا كانت منافعها تؤثر على مصالح اخرى ان عمل المصارف .هو عمل لدعم الاقتصاد الوطني ودعم انشاء قطاع خاص اقتصادي نعم انشاء قطاع خاص متمكن وعلى ضوء المتغيرات المعلنة من قبل المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين المرافقين للعملية الاقتصادية ، والتي لم تتضح صورتها او صورة الاقتصاد العراقي للتهالكات القانونية والتي تهدف لاملاء فراغات بسلسلة قوانين غير متكاملة تحتاج الى ما لانهاية من التعديلات ، وامور جرت على الاقتصاد العراقي بعد التغيير لم يحاسب عليها احد وكلنا في الاثم شركاء.
– من الملاحظ وانتباهه سريعة … ان هناك الكثير من المصارف العربية التي تملك جزء كبير من المصارف القائمة وبنسب متفاوتة وهذا له موضوع خاص يجب ان يدرس ومن الناحتين الايجابية والسلبية وربما يعيق التوسع في المصرف لغرض في نفس يعقوب .
– الا اننا لم نلاحظ ان هناك استثمار او مشاركة ولم نحصل على اي بحث في ذلك مع قطاع التامين في العراق ربما لعدم قوته او لعدم شعور المستثمر في جدية عمله ودعمه وسيطرة بعض شركاته على استحواذ الانشطة والدولار الذي يعطى لاحداها على كل برميل نفط خام يصدر رغم قيامها بتعويض نسبي ولبعض المشتكين ، علما يبدو ليس قاعدة (التعويضات) لعدم شيوع هذه الحالة من التامين
وربحية تعلن بالنسب وليس بالارقام وهذا موضوع اخر وطويل البحث فيه من قبل شركة او شركتين للتامين (وهناك ماخذ كبيرة على الصرف فيه)
– وللبنك المركزي وجمعية المحاسبين والمدققين اسوة حسنة في تجربتهما مع المصارف وشركات او مكاتب الدراسات
تنشئة القطاع الخاص
ناهيك عن الكم الهائل من القوانين والتعديلات التي نحتاجها فاننا سناخذ الموضوع فقط من الجانب الاقتصادي الجديد المقترح من قبلنا عشرات المرات وفي مختلف اللقاءات .
مع تلاقح القوانين في القطاع الخاص او بالقطاع الخاص وتناغمها مع قوانين المصارف المتداخلة في العملية التنفيذية لدورها في عملية التنمية … ان تكون هذه متطورة وهذه اقل والضرائب والرسوم والاعفاءات غير متناسقة .
– وما تعودنا عليه كم من جزافية القرارات من اعفاءات ومنع ..لاتحاسب عليه اخفاقات القطاعات الاخرى كمحصلة نهائية
(((العملية تتكون من الاتي)))
بعد التاسيس او قبله للمصارف المقترحه في هذه الدراسة
وبعد ادخال العائدية الربحية حتما سيكون العمل اكثر اتساع
((تتكون العملية من مشروع يدخل فيه مجموعة من الشركة المساهمة من القطاع الخاص و الايداعات الربحية لاي مشروع وبمشاركة اي مصرف من المصارف الموجودة والفاعلة ومعها مصرف التامين بصيغة المشاركة – وتكون النهاية تدريجيا ان ينتهي المشروع للقطاع الخاص ويبقى مصرف التامين- صغر او كبر حجم المشروع ويبقى المصرف الاخر بشكل نسبي لاستمرار العائدية … وتامين التطور المستقبلي وحتى الاندماج بين المعامل لو المشاريع المتشابهه لاغراض اقتصادية
تتحقق من خلال المشاركة الرقابة على كافة العمليات لان الجميع يهمهم وينتهي الفساد والتماهل والاهمال ويهمهم بشكل كامل انجاح المشروع .. حفاظا على راس المال والسمعة وتنمية وتضخيم المشروع واستمرارية الواردات والعائدات الربحية والتي هي اساس التراكم الراسمالي للمصرف ….. وهي هدف كما التنمية
– ويصار الى اصدار قوانين توحيدية لموضوع المشاركة بين القطاع الخاص والمصارف بكل مسمياتها .. وان اختلفنا عن ما يوجد في الداخل من شروط واعراف وقوانين .. مستثنى من ذلك المصارف الحكومية
((المحصلة)) المشروع مؤمن والعمل مراقب والجهد يبذل لانجاحه
ولو كان لكل مصرف يتبنى 30 مشروع في السنة مختلف الحجم لتمكنا من انجاز ما لايقل عن 2400مشروع سنويا..
__وهذا رقم لم تصل اليه الدولة خلال السنوات السابقة من التغيير لحد الان__
مع ملاحظة ومتابعة البنك المركزي والدعم للمصارف كافة وللمشاريع المتوسطة الكبيرة لاستكمال راس المال وان قل وبنفس الآلية … بدل الاخفاق السائد الان من نسبة النجاح وعدم استغلال المبادرة بالكامل وربما بشكل مرحلي
مع ملاحظة ترتيب وتهيئة كافة القوانين والقرارات الفنية والقانونية لتسهيل وانجاح العملية
– مع الملاحظ ان هذه العملية بالكامل ولوجود المشاركة بين القطاع الخاص والمصارف لاتوجد فوائد وتوجد امكانية مشاركة من يرغب بالعوائد الربحية وليس الفوائد
وكثير هي الخدمات التي يقدمها المصرف للقطاع الخاص سواء من ناحية الانتاج والاستيراد والتصدير والخدمات الاخرى وسيتميز بدعم القطاع النفطي الخاص الذي نفتقده الى حد ما وبقية القطاعات
دور المصارف
اولا… مصرف التامين وشركات التامين
لقد أعطت أغلب الحكومات دور أكبر للمصارف الحكومية والأهلية في مختلف المجالات وكذلك الحكومات العراقية المتعاقبة ولم تعطي لقطاع التأمين هذا الدور لأي سبب كان(الا في فترة وجيزة في السبعينات من القرن الماضي) . وهو ان تقوم احدى شركات التامين الحكومية بدور راعية لمصالح القطاع بشكل عام .. وتقسيم الحصص من الاحالات الكلية للتامينات العامة ، السيارات ، الاشخاص وتوزيع المهام في مختلف المجالات العامة ، ويبقى النشاط الفردي قائم للشركات وبشكل تشرف عليه جهه تامينية متفق عليها وفي الحقيقة هو خلل في عملية الإدارة الإقتصادية الكلية للبلد وخلل في حلقة مهمة من حلقات الديمومة الإقتصادية … وخلل في إيجاد دور للتأمين في السياسة المالية العامة والاستثمارية والتمويلية والنقدية والمشاركة . المشاركة … بخلاف ما تتعامل به البنوك من عملية اقراض ، مجحفة في اغلب الاحيان ، تتولى شركات التامين مبدء المشاركة مع القطاع الخاص؟
نحن لدينا مختلف التسميات من المصارف لكن ليس هناك مصرف للتأمين ولم نسمع أو نقرأ أن في النية تأسيسه لا من قبل القطاع الحكومي ولا من قبل ائتلاف شركات التأمين الأهلية وبمشاركة القطاع الخاص . ويمكن نحن نحملها (شركات التأمين) ما لاطاقة لها به فهي 33 شركة حكومية وأهلية الحكومية شغالة بقرارات وخالية من النشاطات والأهلية بعضها شغالة بنشاطات وقليلة القرارات المدعومة .
من هنا نقترح أن تقوم إحدى الشركات الحكومية بدور البنك المركزي تجاه المصارف الاخرى . أي تتولى هذه الشركة تهيئة وتسيير الأعمال إلى أن تقف الشركات الخاصة على بداية الطريق . وتقوم بتوزيع المهام والمصالح على الشركات الأهلية ، وتلعب دور أساسي في تأسيس مصرف التأمين (((المساهم العام ….الحكومة ، المصارف ، الشركات ، الاشخاص..إلخ))) وتستحصل قرارات رسمية ملزمة من موضوع التأمين الإجباري على السيارات والمكائن والمعدات….الخ، وتوزع التزاماتها على الشركات .
وما هو الضير اذا دخل كدرس في مراحل الدراسة المتوسطة لاهميته الشخصية والمجتمعية وامكانية المشاركة به باقل المبالغ
كذلك التأمين الإلزامي أو الإجباري على تأمين البضاعة الواردة للعراق داخلياً الذي نفتقده كلياً ما عدى بعض التأمينات للشركات الأجنبية.
– لو كانت هناك تامينات على شركات جولات التراخيص لقضي الامر بتراكم هائل سنوي
وخلق تأمين على الراتب الذي يدفع فيما بعد للمتقاعد من موظفي الدولة أو العمال وفي القطاعين الخاص والعام (وفي النهاية هدية نهاية الخدمة ) او يعطى راتب اخر للمتقاعد نتيجة مشاركته التامينية الشهرية خلال الدوام الرسمي وتوفيره بصيغة أفضل مع ربح معقول للشخص … وكما تعودنا سماعه في هذه الايام (ماكو راتب)؟؟؟؟
تؤدي العملية إلى تراكم رأس مال بدون مخاطر، وهي عملية إدخار إيجابي . وما هو الضير اذا كان نوع من انواع التامين ، على المستقبل ، لاي شخص يرغب ان يودع مبلغ لغرض استغلاله مستقبلا وتراكمه على ان تدفع عمولة اكثر من المصرف وتكون ربحية ، لانها وديعة ثابتة طويلة الامد ، وبفائدة مركبة اوبعائدية ربحية ، وهل هناك ضير اذا تم التامين المالي على الاطفال من عمر سنة الى ان ينهي الجامعة ، او حسب الرغبة ، تامين مالي لتوفير مبلغ حين التخرج له لاي مشروع وتتعهد الجهه بتقديم دراسات جدوى اقتصادية عن العديد من المشاريع للمدخر المؤمن مجانية ،،، وتكون له داعمة ماديا وفنيا الى حد ما ، مع ايجابية المشاركة ، وهل سيترك التامين عندما يعمل في القطاع الخاص بل سيستمر عليه ومن عمر سنة الى الستين او اكثر. وللمصرف وفروعه اكثر قبول لدى المواطن في الايداع والعمل في هكذا حالات
– مع تقليل الادخار السلبي والانفاق غير المسؤول (وليس اكثر من سعر الموطة او كيس جبس اواي مشترى يومي للاطفال)
وحتى من يرغب أن يخلق له دخل في نهاية مدة معينة بعيداً عن شروط التأمين وربحية أعلى من الفوائد المدفوعة او العوائد الربحية من قبل المصارف … كوديعة ثابتة لمدة طويلة.
وما هو الضير اذا شاركت شركات التامين مع مصرف التأمين والقطاع الخاص بمشروع موحد لقطاع موحد أو إنتاج بضاعة واحدة ، تسد حاجة السوق المحلية وإحتكارية إنتاجية لها ، أكيد تدرس كل مداخلاتها ، لا كما تتعثر القروض الحالية ، وحتى لوشاركت الدولة … مع إننا لانريد التخصص بالنسبة للشركات ولكل شركة إختصاص ، لكن للضرورة أحكام …(المساهمة والمشاركة في انتاج تي شرت وبنطلون الزي الموحد للتلاميذ والطلبة ونحتاج ل10 ملايين تلميذ وطالب وربما اساتذة لتصل النتيجة الى ملايين القطع … ومساهمة التلاميذ والطلبة باعطاء الفقراء هذا الزي مجانا)
نحن مع تخصص تأمين الإستيرادات والتصدير الإنتاجي بشكل خاص
. وأن تكون شركات إعادة التأمين داخلية ومتبادلة بين الشركات والجهات الراغبة أو الملزمة ويدخل في كل حلقة مصرف التأمين (وما هو الضرر اذا دخل ، مصرف أو مصارف ، آخرى اهلية لتغطية الإلتزامات المالية العالية، وأياً كانت هويته) لتقوية الموقف المالي بآلية ميسرة لحماية الشركات والمشاريع ، لا كما يعاني القطاع الخاص من إشكالات القروض وبالتالي تفشل سياسة الإقراض وتبدأ الإتهامات بينه وبين المصارف .. لم ندخل في موضوعة التفاصيل ، من تاريخ وإشكالات وواجبات وتأثيراً وتعقيدات وهيكلية الشركات المؤسسة ، فقد كتب الكثير عنها ومنها على الشركات ومنها على الحكومات ومنها ولها .
–تشكيل لجنة–
أما تنفيذ العملية وتشريعاتها … نؤكد على وجوب تشكيل لجنة من الإقتصاديين المهتمين ومن خبراء التأمين ، لأهمية الموضوع وتحديد هوية الشركات وإنتمائها وهل هو صناعة التأمين أم تجارة التأمين أم محسوب على المصارف ، أم صيغة مستقلة، وهل تحمل شركة التأمين هوية غرف التجارة أم إتحاد الصناعات أم إتحاد المصارف و الهدف الحصول على إمتيازات إضافية من القطاع التي تنتمي إليه إضافة لخصوصية إمتيازاتها . إن مقترحاتنا تصب في تقوية العملية الأكثر قبول في العالم لأي بناء إقتصادي وتكون جاذبة بشكل كبير للمستثمر الأجنبي وحتى العراقي . لأسباب كثيرة ومنها ، عجز الحكومة من تقديم تعهد بضمان سيادي ، ولا نرغب بالدخول بالتفاصيل وأسباب العجز . لكن نظام التأمين القوي والمتمكن مادياً وقانونياً يمكن أن يحل محل الضمان السيادي ولكل حالة خصوصيتها ، المهم الموافقة على المبدأ . وإن كبر المشروع فيكون ائتلاف شركات التأمين ومصرف التأمين مع مصارف أخرى .
نعتقد إن هذه المقترحات تقويمية وتقوية لقطاع التأمين في العراق وليتخذ دوره في العملية الإقتصادية والتنمويه في العراق
ومن كل ما تقدم يتفرد به مصرف التامين عن بقية المصارف فله الاولوية
الشركات التي يملكها وشركات القطاع الخاص الخاصة .. وبالتعامل معها وتسجيل رساميلها فيه كضامن ينفرد هو بها عن غيره حيث يضمن الشركة وراس المال معا
في حين تفتقد بعض المصارف هذا الموضوع .. ونتصور حجم الدور الذي سيلعبه مصرف التامين على عملية التنمية الداخلية وعلى الاستثمار الاجنبي…
وممكن جدا في فترة قصيرة يتربع على عرش التصنيفات الائتمانية للمصارف في العراق
من هنا جائت فكرة مصرف التامين .. وبمرور الزمن تتولد نشاطات كثيرة له .
ثانياً.. المصرف الزراعي التعاوني((وهل يجب ان يبقى تعاوني ام يتغير ))
من هنا نرى:-
– اعتماد التخصص للمصرف الزراعي بمهامهه الموكلة له بالقانون مع اضافة الخدمات المصرفية الاخرى ذات العائديه المالية له مع ربحية متيسرة مقابل استمرار المشاركة قدر تعلق الامر باستمرارية القرض (وقد رفض السيد المدير العام للمصرف ان يقوم المصرف بفتح الاعتمادات)
للضرورة الملحة للامن الغذائي وتماسه المباشر بالمواطن اعتماد سياسة اقراض خاصة تشجيعية للقطاع وبشكل استثنائي لغرض تحقيق زراعة مستدامة وشمول كافة القطاع
مطالبة البنك المركزي بتقديم سلف قروض ميسرة وبدون فائدة للمصرف الا رمزية
ان اعطاء المصارف صلاحيات عمل مصرفي مالي تترتب عليها عائدات مالية مضافة لنشاطات المصرف وتعتبر كفرع مالي تمويلي
ومنها فتح الاعتمادات للمصدر والوارد او المستورد ..بعمولات مدعومة يعتبر مورد مالي
ضمانات للمزارع ولكافة المعاملات التي تحتاج لضمانات مع عمولات عليها تعتبر وارد للمصرف
اليس هناك حاجة لتكون تخصيصات لوزارة الزراعة استثنائية ولمشاريع معينة تخدم القطاع الزراعي في الموازنة العامة للدولة وهي كثيرة جدا
لم نذكر اسماء بعض المصارف عبثا ، بل نعني ذلك ، مصرف التامين
الذي يضمن المبالغ والمشاريع والاستثمارات الداخلية والاجنبية العاملة في العراق
ويدخل مبدء المشاركة مع المصرف الزراعي والقطاع الخاص ، على ان تتخذ قرارات تشريعية وقانونية بذلك …. تحدد بها حد ادنى للاقراض والمشاركة
ان نسبة 1بالمئةمن المبادرة للمركزي يجب ان توضع امام كافة المعنيين والمختصين والمعينين لغرض دراسة هذا الاخفاق (وقد مرت بوجوه مبتسمة على شاشات القنوات) ولم تقدم لها توضيحات العائدية للاقتصاد الزراعي لكن من خلال المصرف وهذه غايتنا
عليه يتوجب تخفيض كلفة القرض وزيادة مدته وتقليص اقساطه ومعالجة اي عثرات على آلية التسديد وحالة المحصول اذا كان القرض زراعي بحت
وتامين القرض لان مخاطره اكبر من البقية
ولا باس ان تسري هذه الطريقة على بقية المصارف ، وخلق مجال عمل لاحياء شركات التامين العراقية الحكومية والخاصة واعادتها الى حيز الوجود
صرف كافة المستحقات للفلاحين عن طريق هذا المصرف علما ان لا احد من الفلاحين قام دعوى على المصرف نتيجة تاخير هذا الصرف وماترتب عليه من نقص في القوة الشرائية نتيجة لمتغيرات كثيرة ولم يطلب فوائد علية او تعويض
السماح للمصرف الزراعي بفتح حسابات للايداع والشراء والاستيراد والتصدير
ترخيص المصرف باصدار خطابات الضمان للقطاع
وكفالة المزارعين حصرا في اي عمل ومع اي جهه
كما قلنا اجراء التعديلات اللازمة لتوضيح عمل المصرف للتقليل من الاجتهادات والمبادرات
هل من الممكن اقراض مجموعات من خريجي كلية الزراعة للقيام بمشاريع زراعية اومشاريع تربية اوتصنيع للمنتجات بعد حصولهم على 10 دونم مثلا لكل مهندس مع المشاركة معهم
القروض على المحاصيل والتامين عليها تتحمل الكثير من المخاطر ولكن ما بال اخفاق القروض في الصناعات الغذائية وفي المخازن المبردة والتعبئة والتغليف وفي المكننة وحتى في انشاء ورش متنقلة لصيانة المكائن والمعدات الزراعية وهل من دراسة عن سبب عدم التوجه لذلك
مشاركة المصرف مع المصارف العربية المنشاة لنفس الغرض للحصول على قروض لتنمية الزراعة
مشاركة المصرف مع المنظمات العربية والدولية لنفس الغرض للحصول على قروض متنوعة المنح ويكون الماسك لكافة الاستثمارات العربية والاجنبية داخل العراق ومتابعة المشاركات العربية في الجامعة العربية والزراعية منها
ثالثاً.. (((المصرف الصناعي )))
في البداية وكما قلنا سابقا من المؤثر ومن المتاثر في عملية التنمية فان صحت عملية التنمية صح ما بعدها وان اخطات جاء ما بعدها خطا.
الصناعة العراقية تعرضت من بدايتها لسوء التخطيط وبكلمة اخف لسوء التوزيع … حيث تركزت في بدايتها قبل الخمسينات من القرن الماضي في مراكز المدن الاكثر تطور وكانت بغداد والموصل صاحبة الحظ الاوفر في ذلك .. بينما كانت ولا زالت هناك مدن تتوفر فيها المواد الاولية كان من المفروض ان تشمل بالصناعة ..
ولبساطة الصناعة وعدم اكتشاف المواد الاولية اصبح هذا التوزيع منطقي ..
لم تحضى الصناعة بشمولية المدن العراقية الا في اواسط السبعينات وبعدها بمدة قصيرة غير انها كانت عملية بناء واسعة جدا وبتخطيط معتمد على الصناعات الثقيلة والاكثر انها كانت للقطاع العام ولم ينال القطاع الخاص حضا فيها..واستمرارها بالنموكان ملحوظ … وكانت عملية عدم مراعات الكلف تقريبا متواجدة في بعض الصناعات وبالخصوص التى منها من الدولة للدولة استمرت لفترات السبعينات الى بداية الثمانينات وتحول الموقف من خطط خمسية الى خطط سنوية وتلاشت الخطط بسبب الحرب مع ايران
الاساس في طرح هذا الملخص السريع لنقول ان القطاع الخاص كان غير معتنى به والصناعات فيه لم تنل اي نمو وعانى الاندثار في موضوعنا هذا كل الاهتمام به .. وهو يعاني اكثر من الزراعة لانها استمرت وباشكال متقلبة لكن متزايدة في النمو مواكبة نسبة الزيادة السكانية تقريبا وحتى في الحصار الذي زادها فعالية بينما كانت الصناعة في طريق الانتعاش نسبيا غيران توفر المال كان العائق .
لم تستلم الصناعة الا قوانين على الورق غير متكاملة ومع تغير نمط السياسة الاقتصادية بعد تغيير 2003 لم يتخذ مبدء تغيير واضح لواقع الاقتصاد العراقي ولا صفة معينة له وبما ان كل شيئ لازال مملوك للدولة والدولة تعاني الهشاشة حسب الترتيبات الدولية عليه فسمة النظام الاقتصادي راسمالية الدولة المتخلفة هي سمة الاقتصاد العراقي
العراق يجب ان ينشئ صناعات وهذا مجال واسع جدا ومن اين تبدء صعب على قيادات الاقتصاد البدء والعمل
..الصناعات الاكثر صغرا.. ..الصناعات الصغيرة ..الصناعات المتوسطة الصغيرة..الصناعات الصغيرة..الصناعات المتوسطة
الصناعات الكبيرة وهذه صعبة المنال براس مال وطني بشقيه اي الراسمال الاستراتيجي والمالي
راس المال الوطني الذي هاجر بعد 2003 الان يلعب دور متميز في دول الجور القريبة منها والبعيدة
– على القوانين الاقتصادية ان تشجعه على العودة وعلى المصرف الصناعي ان يتعامل معه بشكل مميز من ناحية التسهيلات والخدمات المصرفية والفوائد والاعفاءات قدر تعلق الامر بالمصرف وباستحصال الموافقات لذلك … كنا نرغب للوصول الى هذه الفقر والتي هي دور المصرف الصناعي في جذب الرساميل الوطنية المهاجرة بعد تغير النظام ___اما المنهوبه فموضوعها بسيط لغرض اعادتها .. ولها مبحث اخر___
فالمصرف الصناعي احدى واجباته هذه والاخريات تاتي بالتسلسل
..تاسيسه وقوانينه واعماله السابقة ليست موضوعنا
– فما هو الان وما هي مهامه:-
– من اولى الملاحظات هل تنامي اي نوع من المصارف الاهلية يمكن ان يصبح عائق امام دور القطاع المصرفي الحكومي وما هي مردوداته
– ان من اهم فعاليات مصرفنا موضوع البحث:-
–ايجاد وتطوير سبل المشاركة طويلة الامد مع مختلف مستويات الصناعة الوطنية ومع القطاع الخاص اساسا وبقية المصارف وبقاءه مدة اطول معها
–ليكون ذا فعالية في المشاركة الواسعة مع القطاع الانتاجي ولضمان ديمومة التطوير والتوسع المستقبلي بدل البدء من جديد وبمعاملات يمكن ان تعرقل نمو المشروع ويكون التفكير اكثر ايجابية في عملية التطوير على اساس ضمان التمويل
–سيكون ذا دور فعال في تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع
–ومساهم فعال في دخول الصناعة بمختلف اشكالها برقم ايجابي في الدخل القومي والناتج المحلي
–العمل الجاد على دخول الراس مال المهاجر بالعودة الى الوطن بضمان مصرف التامين وشركات التامين للمبالغ المهاجرة واعادت عملها في العراق وبالقطاع الصناعي بمختلف مسمياته (حتي الانتاج السينمائي اصبح صناعة السينما .. والاثار اصبحت صناعة الاثار)
–الاهتمام مع الاتحادات المتخصصة بتدريب كادر مهيئ مسبقا لاي تطور منظور في اي مجال صناعي .. مثلا قطاع النسيج … الذي نحتاج منه الى عشرات المسميات والصناعت الجلدية والخشبية والانشائية والكثير من الغذائية الحرفية والصغيرة .. الخ
–الاهتمام والتدخل مع الاتحادات ذات العلاقة لتدريس نوع من التخصص وبمستوين معهد وكلية لتخصص معين واسع .. ليشارك الجامعات في توظيف خريجيها
–توطين تقنيات التعامل المصرفي وتوزيعة في كل المدن الصناعية والتي نفتقدها
–والتي نسمع عنها بطبول ولم نرى منها شيئ ويساهم في انشائها ضمن مبدء المشاركه المقترح من قبلنا
–التركيز الاعلامي على وجود طريقتين في الربح الاولى العائدية الربحية التشغيلية والثانية الفائدة والمضمونتين بمصرف التامين وشركات التامين المشتركة والمشاركة
–اكيد انتداب شركة تامين او قبول اي شركة راغبة بذلك
–ومع الجامعات والاكاديميين المتفرغين يتفق المصرف باعداد دراسات الجدوى للمشروع او لاي مشروع وباشكالها غير التقليدية والتي هي
..دراسة جدوى اولية اساسية للمشروع..دراسة جدوى تطوير المشروع..دراسة جدوى دمج المشاريع…دراسة جدوى انشاء مدينة صناعية متخصصة لصناعة معينة
—دراسة جدوى وفق الية المشاركة قطاع خاص مصرف صناعي حكومي مصرف صناعي قطاع خاص مصرف التامين واي مصرف وحسب حجم المشروع
–دراسة اسواق الدول المجاورة والبعيدة لتبيان الدخول في صناعة تصديرية فقط لتلك الاسواق
–ومع الجهات ذات العلاقة اقامة المعارض ومعها زيارة المعارض للصناعيين المتميزين وكل حسب اختصاصه
–اي صناعة تحويلية او تصنيع المنتجات الزراعية الدخول المشترك ومساهمة المصرف وشركات التامين
—كل هذا سيدخل المصرف والشركات ومصرف التامين في تعظيم الموارد ودوره في التنمية ودورها في تشكيل خلية عمل في التشغيل على ان يتبنى وبدراسة ما لايقل عن عدد مناسب وكبير من المشاريع وبتوزيع جغرافي يشمل العراق باكمله
–بالارقام فقط نطرح احتياجات العراق من بعض الصناعات البسيطة والتي تشغل ملايين
((20 مليون زوج جواريب سنويا..100 مليون لباس ومئة مليون فانيلة و30 مليون شرشف مختلف ومئات الملايين من الامتار لمختلف الاحتياجات من انواع القماش)) … وبعد الحبل على الجرار ..وملايين من امتار الاسلاك والانابيب بمختلف القياسات ولمختلف الاغراض ومصابيح صعبة العد وستون مليون تي شرت لابنائنا التلاميذ والطلبة …ومن الاحذية ومن الحقائب ومن البراغي والمسامير والكلبسات وبعض من التعبئة والتغليق للمنتجات الزراعية والمستوردة منها ولله الامر من قبل ومن بعد.
((((صناعات تلائم الخبرة الفنية في السوق العراقي والتى انعدم تطويرها بعد 2003)))) وبعد عشرات بل مئات من هذه الاحتياجات
ومن الملاحظ على هذه الصناعات انها لاتحتاج لرساميل عالية ولا لتخصص فني عالي جدا و ليس هناك صعوبة في تطويرها ودمجها (لاننا نشكو الاميتين العامة والفنية)
–من المفيد ذكر تطوير اقسام ادارة العمل داخل المصرف بعد تطور الصناعات ادارة للنسيج وللاخشاب او الخشبية و للانشائية
–اما الصناعات الكبيرة فتحتاج الى رساميل عالية ممكن تدبيرها او توفيرها بالاقتراض الميسر من البنك المركزي ومساهمة شركات القطاع الخاص والاشخاص ومصرف التامين والمصارف الاخرى ويفضل القرض من البنك المركزي ومساهمة الشركات المتخصصة والاشخاص ومصرف التامين—-بعد عودة مبالغ المبادرة او عدم شمولها بشكل كامل وحتى من التراكمات المالية الاخرى
—والتركيز على تمويل الصناعات التى ترافق الصناعات الحكومية الكبيرة منها ومنها البتروكيميائية والفوسفات والكبريت والصناعات من المشتقات النفطية
–ومع التركيز على الخطط الاقتصادية والتخصيصات لها في جانب القطاع الصناعي ..حيث من الضروري تنسيق وترتيب العمل للاستغلال الامثل للعمل بصيغة المشاركة مع القطاع الحكومي ويكون القطاع الصناعي بهويته لا تابع للقطاع الحكومي
–الاستثمارات الاجنبية في الصناعة يجب ان لاتتجاوز نظام ال(BOTL) وهو نظام ( البناء والتشغيل والتحويل بصيغة الايجار) وخروج المستثمر مع دفع الايجار المتفق علية من الانتاج والمالي
ولمدة معقولة على ان لاتتجاوز ربحية او عائدة المبلغ المستثمر 50بالمئة مع حساب الفوائد عليه
–وهنا يبرز دور القطاع الصناعي والمصارف المساعدة في استغلال هذه الآلية وفي كل مستويات العملية التنموية (ولنا مقال البديل للاستثمار)
–النظر الى نوعية الصناعة بشكل افقي اي الصناعة من المنتجات الزراعية ومن المنتجات النفطية والمنتجات الاخرى حيث يتم مشاركة اكثر من جهه حكومية فيها بجانب قطاع المصارف وشركات التامين
—تشجيع وتمويل فروع الشركات العالمية الانتاجية والمنتجة لاي مادة تحت الاجازة وكوكالة منتجة لصناعة معينة وبقدر الامكان بمبدء المشاركة مع القطاع الخاص الصناعي ومع دخول مصرف او شركات التامين للضمان
—من الجدير بالذكر ان تاسيس مصارف مشابهه للمصارف المتخصصة الحكومية تاسيس مصرف صناعي وزراعي وسكني ونفطي
–ان انشاء مصرف خاص صناعي و للقطاع الزراعي والسكني والنفطي وبدعم من منتسبي هذا القطاع..ودراسة امكانية شمولها بمبادرات البنك المركزي ولو نسبيا او لحالات معينة بضمان المصرف ومصرف التامين
–كما ان تاسيس مثل هكذا مصارف سيخلق منافسة كبيرة لتنمية القطاعات مع بقية المصارف
–وهو مدعةت للتنافس البنّاء في سوق التنمية
مصرف الاسكان او المصرف العقاري
من التسمية يتبين مهمة المصرف والتي هي كبيرة جدا الحاجة لها ولايسع هذه الحاجة او تغطيتها مصرف متلكئ او معتمد على القروض والمبادرات للبنك المركزي
– ليست الوحدة السكنية هي فقط لاشباع الحاجة للسكن لكنها عبارة عن مجمع مصانع ومعامل وخدمات اسست لتكون هذه الوحدة السكنية صغرت ام كبرت جاهزة…ام كانت بناية لاي استخدام
–عشرات المواد المصنعة والمعالجة دخلت بها ايا كانت مصادر المواد المتوفرة في السوق لتغطية هذه الحاجات المتنوعة …الا ان اغلبها غير عراقية الصنع ان تصنع محليا فالامر يختلف كليا عن المستورد (ودعم تاسيسها تنمية لوحدها فكيف اذا شملت عدة قطاعات)
–وان مشاركة المصرف هذا مع تلك الصناعات بنسب تتحقق من التاسيس بالتمويل كما مر ذكره او بنسب تتحقق من الشراء للمنتج يتيح تخفيف نسبة الفوائد والشروط المفروض على المقترض والتي هي عائق قطعا على الكثيرين
—مهم جدا ان لانغفل ان مخرجات الصناعات الانشائية تدخل في العشرات من الانشائات والطرق والجسور والسدود ..الخ فعليه تنميتها داخليا يعني الكثير للاقتصاد الوطني وتعاظم دور المصرف يعني الكثير من المتداخلات ولتزيد عن الحاجة للمنتجات الاحتياجات للوحدات السكنية
–اساس هذه العملية المصارف والوحدات السكنية والانشاءات وغيرها من مستشفيات وفنادق ودوائر ومسارح ودور عبادة واساسيات المتنزهات والمدارس والجامعات….الخ اساسها توفر المواد الاولية وتكون متاحة باسعار مناسبة وجودة عالية مع تخطيط لذلك والا توفرت ولايوجد لها طلب ..العملية تكاملية بين الوجود للمادة الاولية والتصنيع والطلب والانشاء ..تكون ادارتها متكاملة اذا توفر المال للتغطية وهنا تكون القيادة المالية وتتدخل في الفنية والتنفيذية لان كل هذه المراحل تدخل بها العملية المالية وهو دور المصارف في كل عملية التنمية ومنها الاسكان .. وجلها مرتبط بنوعية التطور الاقتصادي الانمائي
—–كملخص ومقترح…علمنا ان نسبة الاقتراض في قطاع الاسكان هي31بالمئة من مبلغ المبادرة المهيئة لهذا القطاع
…قياسا لبقية تخصيصات المبادرات هي نسبة اعلى من البقية
…والاكثر استيراد وليس تصنيع لعدم كفاية المنتج المحلي من المواد الانشائية او عدم وجودها اصلا
…وخروج مبالغ المشاركة المبادرة باي شكل كان حوالات تحويلات وتهريب
….المتبقي من مبالغ المبادرة69بالمئة اين ذهبت اكيد اعيدت الى البنك المركزي…..لو…..وهي ممكنة جدا
اخذ هذا المبلغ المتبقي من المبادرة واستثمره المصرف او اي دائرة ببناء وحدات سكنية ولو في كل محافظة 100 وحدة وبدون دفعة اولية وبدل القرض اعلنت للايجار بقسط شهري قياسا للمناطق المحيطة واعتمد مبدء في عمل المصرف لكان الامر اعم فائدة للمواطن وعائدية طويلة الامد للمصرف وهو اي الايجار يعتبر تسديد قسط من سعر الوحدة السكنية (واهميتها في سد الحاجة)
–اما اذا اخذت كمبدء عام بمبادرة المركزي لكل محافظة وبنسبة عدد غير المالكين لوحدة سكنية وحسب مسقط الراس لإتضح حجم الفائدة ((والنشاطات الاقتصادية))
–لانجاح كافة المبادرات يمكن ان تتبع هذه الطريقة جزئيا او كليا بمبدء المشاركة وبتاجير وبمشاركة المواطنين من ناحية التشغيل
وحسب مسقط الراس يعني حتى يعيد الخارجين من المحافظة
___اشتكت اغلب المحافظات من عشوائية انشاء الوحدات السكنية الرسمية منها وغير الرسمية عليه يتوجب ان تشارك الموضوع مختصي تخطيط المدن—–
((((لم يطرق سمعنا ان حتى البنك المركزي اقرض منتسبيه قروض عقارية بالصيغة المقترحة من قبلنا وهي الايجار طويل الامد مع الدفع او الاستقطاع من الراتب بشكل مباشر من قبله)))
–فكيف يستطيع السيد الوزير ان يخطو خطوة مثل هذه ليهيئ مجمع سكني لمنتسبي وزارته في كل محافظات العراق (15) المركز
والكل ينادي بتفاقم ازمة السكن واولها وزارة التخطيط التي صدعت راسنا بعدد الوحدات ..ولم يخطو خطوة واحدة سيادته نحو هذا الهدف واي من السادة الوزراء للوزارة
لكان قد حل موضوع الاسكان قبل عشر سنوات …او تحلحل
–ونحن ننادي به من قبل
–ان اعتماد هذا المبدء سيتيح الى الاستغلال الامثل لمبدء المبادرة من عدة نواحي
–قلة الضياعات من المواد الانشائية والجهد عندما تكون العملية فردية
–قلة الكلفة الاجمالية بشكل واضح
–استخدام الاليات الحديثة بشكل اوسع مما هي عليه بشكل فرادي ومنها واطئة الكلفة للمتر بناء ومعالجات الحرار ة وليس واطئ الكلفة للوحدة السكنية التي تثبت او توطن الفقر والمستوى المتدني للمعيشة
–وحتى الخدمات تكون اقل تكلفة
–الاهم والاعم هي حركة التنمية في البلاد
–اما في حالة امتلاك المواطن لارض فيعتمد المبدء الاساس اي القرض
–ويمكن في البداية شمول كافة منتسبي دوائر الدولة بذلك لضمان استقطاع الاجار وهو عدد لايستهان به من المواطنين غير المالكي للوحدات السكنية
–ان اعتماد مبدء البناء الجاهز عالميا متبع ومعتمد يمكن اعتماده في مقترحنا هذا
–لحد الان لم نسمع في اي مجمع سكني عن عمر الوحدة السكنية او متوسط العمر في الظروف الاعتيادية
–يمكن للوحدات الجديدة ان يتم تحديد العمر للوحدة السكنية وتكون نموذج للجميع حتى تكون قاعدة
–ولو قسم الايجار على الراتب (اي تؤخذ نسبة منه) لكان الاندفاع اكثر ولاصغر موظف او منتسب معتمدين عمر الوحدة السكنية
–اما الآلية القديمة المعتمدة من اقراض وتعهدات فقد جعلت المبادرة لاتصل الى مستوى النجاح الاعتيادي
–لم تتم دراسة السوق لمعرفة الارتفاعات السعرية بعد كل مبادرة للمواد الانشائية والمواد الاخرى الداخلية في عملية البناء وحتى موضوعة الطلب على الوحدات السكنية رغم ان موضوعها خاص
—تاسيس لجنة قانونية للمصارف الخاصة لغرض متابعة كافة متعلقات المصارف وفض النزاعات
—تشكيل لجنة اقتصادية لمناقشة وتقييم الاداء للمصارف وايجاد الحلول والمقترحات لتطوير العمل وبشكل مستمر
اخر الكلام…..
نعتقد ان ماطرح هو اقل مايمكن ان يقال لتطوير المصارف لغرض تطوير مشاركتها في التنمية في العراق …واي مشاركة ومهما كانت صغيرة للمصرف تعني الكثير حين التكرار)
وبما ان التنمية في العراق متعثرة فاكيد ستنعكس العملية على المصارف
وان ايجاد دور منفرد للمصارف في قيادة التنمية في البلاد ليس من الصعوبة بمكان
وبالخصوص التنمية ليست تركيب طابوقة فوق طابوقة
بل قوانين وقرارات وممارسات يتوجب ان تتخذ لصالح المصارف والقطاع الخاص بمختلف صنوفه
ان دعوتنا لايجاد حكومة للقطاع الخاص من الجمعيات والاتحادات القائمة فعلا والرسمية هي
لصياغة القوانين والقرارات ذات النفع للاقتصاد بشكل عام ومن خلال القطاع الخاص
–مع ازالة فكرة الازاحة للقطاع العام لان القطاعين متماشيين وامكانية الدولة اكبر بكثير من القطاع الخاص ان كانت هناك نية في تنميته
ان تنشيط العمل المصرفي تدريجيا يزامل تطور القطاع الخاص بشكل كامل حتى ولو لم يبدء القطاع العام
وبالخصوص الصناعات الحرفية والاكثر صغر والصغيرة وحسب قوة المصرف المالية وادخال العائدية الربحية (كما ان لمبادرات المركزي اثر بالع فيها)
الاكثر اهمية ان هل للمصارف الرغبة في تطوير عملية النمو والاستثمار الذاتي والتي هي الوسيلة للمشاركة في التنمية وحتى البدء بها
اعتمدنا على القروض لعدم كفاية الموازنات الحكومية للتغطية لعملية التنمية وانها متعثرة
ختاماً…..
كل ما تقدم هي فعاليات ومقترحات لتحريك القطاع المصرفي الخاص بكل مسمياته لياخذ مكانته الفعلية والواقعية في عملية التنمية وحتى في البناء الاقتصادي الجزئي
كلها تعد خطوات ايجابية على الورق ما دام لايؤطرها قانون او قوانين داعمة وميسرة لاتمام العمل,

الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"