سيتذكّر التاريخ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في أكثر من عنوان، بصرف النظر عن نيّات من خطّطوا لها. واحدة من قراءاتٍ لهذا الحدث أنّه أزاح الستار عن قرارٍ توافقيٍ جماعيٍّ عربيٍّ، لم يُتّخذ في اجتماع بعينه، بإزاحة القضية الفلسطينية من موقعها أولويةً مركزيةً، لتنحدر إلى مكانةٍ مُتدنّية ضمن طابور يضمّ مآسيَ عربيةً أخرى (في السودان واليمن وليبيا وسورية ولبنان وغيرها). لا تلقى تلك القضايا الحدّ الأدنى من المتابعة من الملوك والرؤساء العرب، ولا من جامعة الدول العربية، وبالتالي، لا تحظى بمبادرات جماعية، ويُترَك أمرها للدول العربية المُؤهّلة أكثر من غيرها لتحجيم الأضرار الأمنية لكلّ قضية على حدة.
لم تعُد توجد قوة دفع جماعية رسمية عربية خلف القضية الفلسطينية في الساحة الدولية في مناسبةٍ قد تدخل التاريخ لاحقاً باعتبارها "النكبة الثانية". حتّى صوت الجزائر، التي كانت خلال عقود عدّة، أبرز حاضنة للقضية الفلسطينية ولفصائل المقاومة كلّها، اختفى. أكثر الدول نشاطاً في الساحة الدولية دعماً للأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر غير عربية؛ جنوب أفريقيا. أبرز الدول التي تقود مبادرات دبلوماسية داعمة لفلسطين وعقابية لإسرائيل دولياً غير عربية ولا إسلامية، في مقدمتها النرويج وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. من اللافت للانتباه الأولوية التي يمنحها للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزّة وزيرُ خارجية بريطانيا الجديد، ديفيد لامي، الذي تسلّم منصبه الشهر الماضي (!).
يصعب تحديد ساعة الصفر التي اتُّخذ فيها ذلك القرار التوافقي الجماعي بتقزيم موقع المسألة الفلسطينية في جدول الأعمال العربي الرسمي. وكانت معركة الكرامة عام 1968، التي خاضها الجيش الأردني إلى جانب المقاومة الفلسطينية الناشئة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي للضفّة الغربية، قد دشّنت الالتفاف الرسمي العربي حول المقاومة الفلسطينية المسلّحة، ومنحها مقعد منظّمة التحرير في جامعة الدول العربية. على الأرجح، بدأ انفضاض ذلك الإجماع العربي الرسمي حول القضية الفلسطينية منذ الغزو العراقي للكويت أغسطس/ آب 1990. في ذلك الوقت، انزلق ياسر عرفات وقيادات بارزة في منظّمة التحرير لتأييد الغزو إلى جانب رموز ثقافية فلسطينية مرموقة وسط تعاطف شعبي فلسطيني ملحوظ داخل الكويت وخارجها، رغم أنّ الكويت كانت حينذاك من أهمّ حواضن الدعم السياسي والمادي لفلسطين. كان الفلسطينيون حينذاك نحو 20% من تعداد سكّان الكويت. في المقابل، شاركت جيوش دول عربية في تحرير الكويت إلى جانب القوات الأميركية، في مقدمتها قوّات من مصر والسعودية وسورية. لم تتمكن منظّمة التحرير من إعادة فتح مكتبها في الكويت إلا بعد نحو ربع قرن، لكنّ من المشكوك فيه أن الجرح الدامي الذي أصاب المزاج الشعبي المتضامن مع القضية الفلسطينية في الكويت ومنطقة الخليج ودول عربية أخرى كان قد التأم قبل السابع من أكتوبر.
العقدان الفاصلان بين معركة الكرامة والغزو العراقي للكويت كانا فترةً حافلةً بالصراعات السياسية العنيفة بين حكومات عربية من أجل اختطاف "الورقة" الفلسطينية، أو لتحييد أثرها في التفاعلات السياسية الداخلية في تلك الدول. الأمر الذي أدّى إلى اندلاع مواجهات مسلّحة دامية بين المقاومة الفلسطينية وجيوش (ومليشيات) عربية في الأردن ولبنان وسورية، وازدياد حدّة التنازع السياسي داخل منظّمة التحرير، وانزلاق قيادات فلسطينية لدعم وجهات نظر عربية متعارضة في معارك التخوين المتبادل بين حكومات عربية (سورية والعراق وليبيا ومصر)، خصوصا بعد اتفاقية كامب ديفيد (1978). فضلاً عن استخدام عناصرَ فلسطينيةٍ لحساب استخبارات عربية في اغتيالات لقادة فلسطينيين وعرب. دفع الشعب الفلسطيني، خصوصاً في مخيّمات الأردن ولبنان ثمناً دامياً باهظاً نتيجة تلك الصراعات الفلسطينية – الفلسطينية والفلسطينية - العربية.
كانت نظم الحكم الجمهورية في الدول العربية (باستثناء تونس والسودان) هي أعلى صوتاً من النظم الملكية في الدعم الصاخب للقضية الفلسطينية، خاصّة تلك التي استولت على الحكم من خلال انقلاب عسكري (مصر وسورية والعراق وليبيا)، لكن الجمهوريات الأربع صارت بعد حرب أكتوبر (1973) أكثر شراسة في التنافس فيما بينها في السيطرة على القرار الفلسطيني وإخضاعه لاستراتيجياتها الخاصّة في التخلّص من تركة الاحتلال الإسرائيلي، وفي الطموحات الجنونية (كان جمال عبد الناصر قد بذر بذورها منذ الخمسينيّات) لبعض قادتها في احتكار الزعامة السياسية في العالم العربي. لم تكن مواقف أي من نظم الحكم في الدول الأربع نزيهةً فيما يتّصل بالقضية الفلسطينية. اختلفت فيما بينها في مقاربتها المسألة الفلسطينية، لكنّها توافقت في أولويات محددة، تمثّلت في تأمين احتكار الحكم في بلادها، وفي تضليل الرأي العام في كلّ دولة منها، وفي المنطقة، بخصوص الأهداف الخاصّة الآنية وبعيدة المدى لكلّ منها فيما يتّصل بإدارة ما كان يسمّى حينذاك "الصراع العربي الإسرائيلي"، وفي النزوع الانتهازي إلى تبنّي مشاريعَ وحدةٍ عربيةٍ كرتونيةٍ ولتوظيف المسألة الفلسطينية في هذا السياق، وفي العمل لتجنّب إحراجات سياسية تنتج من الارتفاع النسبي للسقف السياسي لمنظّمة التحرير.
كانت هذه النظم قد حصدت ثمارَ نصفَ قرنٍ من كفاح الشعوب في المنطقة ضدّ الاحتلال الأجنبي قبل النكبة الفلسطينية. لكنّ هذه النظم أورثت شعوبها مآسيَ لا تقلّ هولاً عن الاستعمار القديم، بما في ذلك احتلالات جديدة في سورية (إسرائيل، ثمّ روسيا وإيران)، وتفكيك أواصر الدولة في ليبيا، وخوض حروب إبادةٍ ضدّ شعوبها في سورية والعراق والسودان، وإفقار أكبر دولة عربية (مصر) وتحويلها أكبرَ مُتسوّلٍ للقروض والمنح، وخوض كبريات الدول العربية حروباً داميةً استهلكت ثرواتها، وأفنت مئات الآلاف من خيرة جنودها، مثال مصر في اليمن، ثم انزلاقها إلى حرب 1967، واحتلال إسرائيل ما تبقّى من فلسطين. أيضاً انزلاق العراق المستهتر إلى حرب دامية مع إيران، ثمّ غزو الكويت واحتلالها. لم تتّخذ هذه القرارات الكارثية ممتدّة المفعول مُؤسّساتُ دول، بل أفرادٌ غير مسؤولين أمام أيّ طرف، أداروا دولهم (وما زالوا) بمنطق قُطّاع الطرق. ثم لم يكن غزو الكويت محطّةَ التحوّل في جدول الأعمال الرسمي العربي تجاه المسألة الفلسطينية، بل ذروة تراكمات كارثية سارت كلّها في اتجاه واحد: تعريب النكبة الفلسطينية.
كانت الحاجة إلى نظام سياسي حديث وديمقراطي أحد أهمّ الاستنتاجات التي استخلصتها النُخَب السياسية في العالم العربي في أعقاب الهزيمة القاسية التي تلقّتها جيوش دول عربية في 1967 بأيدي جيش "كيان" كان يترفّع أغلبية العرب حينذاك عن منحه صفة "دولة". لاحقاً، قال المشير عبد الغني الجمسي (ترأّس غرفةَ عمليات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973) إنّه كان يجب إبعاد العسكريين عن السياسة، معتبراً ذلك أحد أهمّ مستخلصات الهزيمة التاريخية. لكنّ ذلك لن يحدث حتّى بعد نصف قرن.
لم تكن حركات الاحتجاج الطلابي والشعبي على الهزيمة التي توالت في المنطقة منذ 1968 تنظر إلى مطالب الديمقراطية وحرّية الصحافة بمعزل عن تحرير الأراضي العربية والفلسطينية المُحتلّة، بل تعتبرها أسلحةً لا غنى عنها في التعبئة والتحشيد من أجل هدف تحريري وطني. حدث في التسعينيات تطوّر نوعي مهمّ في جدول أعمال شعوب المنطقة. عالمياً، انهارت أكبر كتلة من النظم التسلّطية في العالم، والتي كانت تعرف بالعالم الاشتراكي. عربياً، صارت النظم التسلّطية في العالم العربي تحت ضغوط أكبر من أجل الانفتاح ديمقراطياً. جرى التجاوب الأول في المغرب قبل نهاية التسعينيّات، حين تلقّى عبد الرحمن اليوسفي، الزعيم التاريخي للمعارضة المغربية المحكوم عليه سابقاً بالإعدام، دعوةً من الملك الحسن الثاني إلى العودة وتشكيل حكومة ائتلافية، وتولّي رئاسة الوزراء. منذ ذلك التاريخ، سيجري تدريجياً تخفيف القبضة التسلطية للنظام الملكي في المغرب وتوسيع الهامش الديمقراطي، ولكن من دون التحوّل نظاماً ملكياً دستورياً. مع موت الديكتاتور الدموي في سورية حافظ الأسد عام 2000، وتوريث ابنه بشّار الحكم، اندلع ما عُرِف بـ "ربيع دمشق"، الذي تبنّى برنامجاً ديمقراطياً طموحاً، رغم استمرار احتلال إسرائيل هضبة الجولان. فلسطينياً، كان اتفاق أوسلو في 1993، انتقل بعدها ياسر عرفات، وقادة منظّمة التحرير، إلى رام الله. في العام التالي، جرى تنظيم ندوة أكاديمية تتناول مستقبل حقوق الإنسان في هذا الكيان الفلسطيني الجديد. كانت ندوة أولى من نوعها، فقد كان حديث حقوق الإنسان الفلسطيني قبل ذلك منحصراً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي. نظّم الندوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بمشاركة كبرى المُنظّمات الحقوقية الفلسطينية. كان هناك أمل بـ"ربيع" فلسطيني. لاحقاً كتب الأكاديمي الحقوقي المصري الراحل محمد السيّد سعيد مقاله الأيقوني "مدرستان في بناء الدولة الفلسطينية"، الذي يُقرَأ اليوم بعد ربع قرن كما لو كتب بعد السابع من أكتوبر.
لكن، مع حلول "الربيع العربي"، في بدايات العقد الثاني من هذا القرن، بدأت تطفو على السطح نقاط توتّرٍ بين المطلبين، التحرّري الفلسطيني والتحرّري العربي. نقطة الافتراق الأولى كانت في تحوّل "أوسلو" من مشروع دولة فلسطينية إلى محطّة صراع دامية بين حركتي فتح وحماس، بعد أن اعتبرت الثانية "أوسلو" خيانة لهدف الدولة في كامل التراب الفلسطيني من النهر إلي البحر. عجز الطرفان، والوسطاء الفلسطينيون، والوسطاء العرب في القاهرة والدوحة والجزائر، والوسطاء الأجانب في النرويج وروسيا والصين، خلال 30 عاماً تاليةً عن إيجاد إطار مقبول للطرفَين يمكن أن يديرا من خلاله خلافاتهما من دون الإضرار بالأهداف الكلّية للكفاح التاريخي للشعب الفلسطيني، ونزيف تضحياته المتواصل. مع ذلك، أمكن للطرفَين في الفترة ذاتها أن يتوصّلا (كلّ منهما على حدة) إلى حلول توافقية مرحلية لصراعهما مع إسرائيل، لا تخلو بالطبع من إذعان، لكنّ الإذعان لم يكن حلًّاً مقبولاً في النزاع بين الطرفَين الفلسطينيين.
كان ربيع سورية الثاني عام 2012 محطّة افتراق أخرى، فقد استدعى بشّار الأسد قوّات الحرس الثوري الإيراني ومليشيات حزب الله اللبنانية لمساندته في قمع تطلّعات الشعب السوري. كلاهما حليف ميداني وإعلامي لكفاح الشعب الفلسطيني. عندما جرى لاحقاً اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني (الموصوم لدى السوريين سفاحاً)، نعاه الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، باعتباره "شهيد القدس"، الأمر الذي أثار شعوراً عارماً بالإهانة لدى الشعب السوري، ظلّ يلاحق هنيّة حتّى بعد اغتياله، خاصّة أنّ مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية لم يستثنها القمع الأسدي خلال الربيع العربي. كان أيضاً اغتيال إسرائيل القائد العسكري لحزب الله، فؤاد شُكر، في اليوم السابق لاغتيال هنيّة، مناسبةً أخرى لإلهاب الآلام الدفينة، فقد كان شُكر مرافقاً قيادياً لمليشيات حزبه في سورية في مساندة حرب إبادة الأسد شعبه وتشريده وتحويله لاجئا (كالفلسطينيين) في أرجاء العالم.
ولا تنحصر نقاط التوتّر حول مسارات التحرّر العربي والفلسطيني في سورية، فحزب الله متّهم بالتسبّب في ارتهان الدولة اللبنانية للقرار السياسي والعسكري في طهران، وبقمع الحراك الديمقراطي اللبناني، وبكبح مقاومة الفسادين، السياسي والمالي، وبمنع التحقيق في تفجير ميناء بيروت (2020)، وباغتيال رموزٍ ثقافيةٍ وسياسيةٍ لبنانيةٍ. وفي اليمن عضو بارز آخر في تحالف الممانعة، الذي تديره إيران، ويضمّ حزب الله والنظام السوري وحركة حماس وجماعات عراقية شيعية مسلّحة تتحكّم في قرار الدولة العراقية بما يُلبِّي مصالحَ إيران. العضو اليمني هو جماعة أنصار الله (الحوثيون)، الذين يشنّون الهجمات عند مدخل البحر الأحمر على وسائل النقل البحري المتّجهة إلى إسرائيل أو المملوكة لشركات من دول تساند إسرائيل، مثلما هاجموا مكاتب الأمم المتّحدة للدعم الإنساني في اليمن، ونهبوا محتوياتها واعتقلوا العاملين الأجانب واليمنيين فيها. لم يكتفِ الحوثيون بقطع الطريق على "الربيع العربي" في اليمن منذ عشر سنوات، بل عملوا بدأب في استعادة نمط حكم القرون الوسطى (الإمامة) الذي ساد اليمن قبل ثورة عام 1962. محو ذاكرة اليمنيين في مقدمة جدول أعمالهم، والذي يشمل الاستبدال بأسماء ميادين وشوارع كبرى ومدارس ومنشآت تخلّد أسماء قيادات ثورة 1962 ورموزها الثقافية من أدباء وشعراء، رموزاً دينيةً لا تنتمي إلى الثورة أو إلى الإسلام السنّي الذي يعتنقه أغلبية اليمنيين. المقاومة السياسية الثقافية التي يواجهها الحوثيون في هذا المجال دفعتهم إلى محاولة استبدال أسماء شهداء فلسطينيين (إسماعيل هنيّة مثلاً) بأسماء رموز ثورة 1962 لتحقيق ذات الهدف.
بعد حصول الشعوب العربية على استقلالها الوطني في منتصف القرن الماضي، وضعت تلك الشعوب التضامنَ مع الشعب الفلسطيني في مقدمة جدول أعمالها. لاحقاً، تبين للشعوب العربية أنّ تحرّرها كان غير مكتمل. إذ لم يُؤدِّ إلى تمتّعها بالحق في تقرير مصيرها بنفسها، الذي صادرته نظم حكم غير أجنبية، بدّدت ثرواتِ وطاقاتِ البلادِ في نزوات سياسية وعسكرية، وانقلابات وانقلابات مضادّة، ومقامرات اقتصادية مستهترة، من دون خضوعها إلى أدنى محاسبة. لتجد هذه الشعوب نفسها بعد بضعة عقود في مربّع الشعب الفلسطيني، رغم الاختلاف في معطيات مهمّة. لم تعد مُؤكَّدةً إمكانية استعادة دولة موحّدة في سورية أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو السودان. فضلاً عن انضمام ملايين من اللاجئين العرب إلى اللاجئين الفلسطينيين، مشردين في شتّى أرجاء العالم منذ 12 عاماً، وليس مُؤكّداً (مثل اللاجئين الفلسطينيين) عودتهم إلى بلادهم.
مرتكز انطلاق الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني في القانون الدولي هو "الحقّ في تقرير المصير". هذا الحقّ هو أيضاً مرتكز انطلاق كفاح الشعوب الأخرى في العالم العربي. فهذا الحقّ لا يتعلّق بحقّ الدول، بل بحقّ الشعوب. تمكين الشعوب من إدارة مقدراتها وشؤونها العامة هو جوهر الحقّ في تقرير المصير، سواء للفلسطينيين، في مواجهة كلٍّ من إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي الفاسدة المتعاونة مع الاحتلال، أو للشعوب العربية، في مواجهة الحكام اللصوص المتسلّطين الذين أهدروا باستهتار بالغ مكتسبات الاستقلال الوطني، وفشلوا في بناء دول ناهضة.
هذا أفقٌ جديدٌ للعلاقة الكفاحية بين الشعب الفلسطيني وأغلبية الشعوب في العالم العربي، ولأفق التضامن المتبادل بينهما في زمن تعريب النكبة.
الاراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي وكالة انباء "النافذة"