كشفت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة على خلفية سياسية في البلاد لمستويات غير مسبوقة، كما أرتفع عدد الجرائم التي لم تُصنف في إطار إيديولوجيا معينة وكانت على صلة بجائحة كورونا أو بـ"عام الانتخابات".
وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عام 2021 ارتفع بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، لتتخطى قليلا عتبة 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية سياسية.
وشكلت الجرائم التي لا يمكن للشرطة تصنيفها على إيديولوجيا محددة النسبة الأكبر من الزيادة، أمام تراجع طفيف للجرائم السياسية التي تحسب على اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.
وفي المقابل وبحسب وزيرة الداخلية نانسي فيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها ارتكبت من قبل أشخاص لم تصنفهم السلطات على أنهم يمينيون أو يساريون أو إسلاميون أو مؤيدون لإيديولوجيا أجنبية، ارتفعت لتبلغ 21 ألفاً و339 جريمة.
وعزت السبب إلى أنها جرائم على علاقة بجائحة كورونا وإجراءات الدولة لاحتوائها أو بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا في عام 2021.
من جهته سجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 9201 جريمة ذات صلة بجائحة كوروناـ غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائم المتعلقة بالانتخابات بلغت 420 حالة، علما أنه وإلى جانب الانتخابات العامة، شهد عام 2021 انتخابات تشريعية في خمس ولايات من اصل 16 ولاية ألمانية.
وأثناء تقديمها للتقرير، قالت فيزر، إن "الأحداث التي شهدها عام 2021، وضعت التلاحم المجتمعي أمام تحديات جمة وهذا ما انعكس أيضا على الأرقام".
إلى ذلك ارتفعت جرائم ضد الدولة وممثليها بشكل حاد العام الماضي، وفق بيانات الداخلية الألمانية، وسجلت الشرطة أكثر من 14 ألف جريمة من هذا القبيل - بزيادة تقارب 51%.
وبحسب البيانات فإن نحو ثلاثة أرباع الجرائم المرتكبة ضد مسؤولين أو ممثلين منتخبين تورط فيها مشتبه بهم لم تستطع الشرطة تصنيفهم في إيديولوجيا معينة، لكن وكما ذكر المكتب ارتكبت معظمها من قبل متطرفين يمينيين.
وأحصت الشرطة نحو 22 ألف جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020، بينما نُسبت حوالي 10 آلاف جريمة إلى متطرفين يساريين، بتراجع قدره 8,7% مقارنة بعام 2020.
وهكذا يبقى، وكما جاء على لسان رئيس مكتب مكافحة الجريمة هولغر مونش، اليمين المتطرف "أكبر تحدٍ للمجتمع الديمقراطي"، لتتابع الوزيرة فيزر أن جرائم معادة السامية ارتفعت إلى 3 آلاف حالة وهو ما يعادل 29%، وهذا "عيب على ألمانيا".