أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، رفضها لبيان أممي حذّر إثيوبيا من ارتكابها إبادة جماعية وتصفه بـ"غير المسؤول والمتهور".
وذكر الموقع الإلكتروني "فانا بي سي"، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإثيوبية رفضت رفضها للبيان الصحفي الذي ذكرته أليس وايريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، والذي حذرت من خلاله من خطر الإبادة الجماعية في إثيوبيا.
وأعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها لإصدار المستشارة الأممية بيانا غير مسؤول ومتهور بشأن الوضع في بلادها، موضحةً أن "المستشارة الأممية الخاصة اعتمدت في بيانها على تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا، والذي يفتقر بحد ذاته إلى الدقة والموثوقية".
وأفاد البيان الإثيوبي بأن "اتفاقية السلام الدائم والوقف الدائم للأعمال العدائية، الموقعة في 2 نوفمبر 2022 في بريتوريا في جنوب أفريقيا، قد أسكت المدافع شمالي إثيوبيا، وأن آلية الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال يشرف على متابعة تنفيذ الاتفاقية، وعمليّة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".
وشدد البيان على حرص الحكومة الإثيوبية على التنفيذ الكامل لتلك الاتفاقية، مشيرةً إلى أنها تعمل على إنهاء صياغة سياسة العدالة الانتقالية لضمان المساءلة والعدالة.
أليس وايريمو نديريتو، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من تزايد خطر الإبادة الجماعية بعد تفاقم الاشتباكات العنيفة في أربع مناطق إثيوبية.وأشارت المسؤولة الأممية إلى وجود تقارير عن تواصل القتال بين القوات الحكومية والميليشيات المحلية، منوهةً إلى أن تلك التقارير مزعجة للغاية وتشكل دعوة للتحرك.
ودعت ويريمو نديريتو إلى الوقف الفوري للانتهاكات الواسعة في إثيوبيا، والدائرة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020، خاصة "عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي".