أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه سيمضي قدما "هذا الأسبوع" في مشروع "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل، والتي تسبب طرحها في حدوث انقسامات سياسية ومجتمعية واضحة داخل المجتمع، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكانت حكومة نتانياهو، التي تعتبرها بعض الأوساط المحلية والدولية أنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، قد أجلت إقرار الإصلاحات في مارس الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية التي تصاعدت إلى إضراب عام، مما أدى إلى تعطل أجزاء من اقتصاد البلاد لفترة وجيزة.
وفي الأشهر التي تلت ذلك، كان مسؤولو الحكومة والمعارضة يحاولون إيجاد حل وسط في المحادثات التي توسط فيها رئيس البلاد، إسحاق هرتزوغ.
لكن تلك المفاوضات انهارت الأسبوع الماضي، وقال نتانياهو، يوم الأحد، في مؤتمر صحفي قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، إن الحكومة ستعود الآن إلى طرح الموضوع مرة أخرى.
وأثارت تصريحات نتانياهو إدانة سريعة من قادة المعارضة، الذين حذروا من أنه إذا حاولت الحكومة إحياء مشروع تلك التعديلات القضائية دون مشاورات، فإن الاحتجاجات سوف تتصاعد مرة أخرى.
وكتب يائير لابيد، رئيس أكبر حزب معارض، يش عتيد (هناك مستقبل)، على تويتر: ""سيجد (نتانياهو ) أنه رئيس وزراء لأقل من نصف شعب إسرائيل، ويسيطر على أقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف المؤسسات الأمنية وأقل من نصف البرلمان".
ويجادل المدافعون عن التغييرات القضائية - التي من شأنها أن تمنح الحكومة وحلفاءها سيطرة أكبر على تعيين القضاة وتحد من قدرة المحكمة العليا في إسرائيل على إبطال التشريعات - أنهم بحاجة إلى كبح جماح الجهاز القضائي بزعم أنه يدافع عن أجندة يسارية على نطاق واسع.
لكن المعترضين، ومن بينهم مسؤولون أمنيون ومحافظون سابقون للبنك المركزي ومسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا وكبار المصرفيين والمعارضة السياسية، يرون أن المقترحات تمثل انتزاعًا للسلطة، من شأنه أن يقوض الضوابط والتوازنات، ويمهد الطريق لانتهاك حقوق الأقليات وإلحاق الضرر بها.