إيران ترفع تخصيصها المالي للحرس الثوري

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع إيران ميزانية الحرس الثوري إلى 17 مليار دولار، وفيما أوضح صحفيون أن الحكومة رفعت ميزانية منظماتها الدعائية، اكدوا أن "عسكرة الميزانية" يتعارض مع احتياجات السكان.

وقالت صحيفة The Times البريطانية، إن "إيران رفعت من ميزانية الحرس الثوري الإيراني، بنسبة 28%، ويُقدِّر بعض الخبراء أنَّ الدخل الفعلي للحرس الثوري قد يصل إلى 17 مليار دولار".

وحسب الصحيفة البريطانية فإن "هذه الزيادة تأتي بعد أن خُصِّصَت 3 مليارات دولار في أحدث ميزانية لقوات أمن الدولة الإيرانية، التي كان لها دور عنيف في قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من انهيار اقتصاد البلاد".

الزيادة في ميزانية الحرس الثوري
وقال جيسون برودسكي، الخبير في شؤون إيران المقيم في أمريكا، ومدير السياسة في منظمة "متحدون ضد إيران" النووية: "كشفت التسجيلات الصوتية المسربة قبل بضعة أشهر أنَّ المرشد الأعلى قد وجه 90% من عائدات مجموعة ياس القابضة، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لذا فهم لا يعتمدون على ميزانية الدولة وحدها".

كما أشارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي، كشف زعيم حماس، إسماعيل هنية، أنَّ "إيران قدمت مؤخراً 70 مليون دولار للجماعة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة لمساعدتها في تطوير الصواريخ وأنظمة الدفاع".

بينما كان وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، قد أعلن الشهر الماضي فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، بعدما تبين أنه "كان يخطط لشن هجمات على المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة"، فيما يدعو السياسيون البريطانيون الآن إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه جماعة إرهابية.

إضافة إلى ذلك، زادت ميزانية الجيش النظامي الإيراني بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 1.22 مليار دولار، وسترتفع ميزانية الشرطة بنسبة 44% لتصل إلى 1.55 مليار دولار. وحصلت وزارة الاستخبارات على دعم بنسبة 52%، أي ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، وزاد تمويل السجون بنسبة 55%، أو 230 مليون دولار.

في هذا الصدد، علّق الصحفي الإيراني كوروش زياباري أنَّ "عسكرة الميزانية" تتعارض مع احتياجات السكان.

حيث قال: "الأسوأ من ذلك أنه على الرغم من صياغة الميزانية لعام من التقشف، فإنَّ نفقات المنظمات الدعائية، بما في ذلك إذاعة جمهورية إيران الإسلامية [التي ارتفعت ميزانيتها بنسبة 49% أو حوالي 200 مليون دولار]، والكيانات الدينية والثقافية التي عادة ما يكون لديها القليل من الفوائد لعامة الناس، زادت أضعافاً مضاعفة".

وضع اقتصادي صعب في إيران
"التايمز" قالت إن كثيراً من الناس العاديين غير قادرين على شراء الفواكه والخضراوات مع استمرار انخفاض العملة في البلاد.

وارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة لدرجة أنَّ الاستهلاك انخفض إلى النصف، العام الماضي.

وفي سوق مدينة رشت الإيرانية التي كانت تعج بالنشاط، لم يعد بإمكان حتى بائعي الفاكهة والخبازين تغطية نفقاتهم.

كما أضافت أن ما كان في السابق مركزاً للسكان المحليين في المدينة، وعرضاً ملوناً للتوابل والفواكه والحلويات المحلية والخبز الطازج، صار الآن رمزاً للضائقة الاقتصادية في إيران.

على الرغم من أنَّ الدولة تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي الغاز بعد قطر، إلا أنها تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لتعظيم الاستفادة من ثروتها الهائلة، حتى إنَّ الإيرانيين يُطلَب منهم إيقاف التدفئة في منتصف الشتاء.

وقال الخبير الاقتصادي الإيراني ماردو صوغوم: "هم بحاجة إلى منصات أكبر ومضخات ضخمة لاستخراج الغاز. حتى شبكة التوزيع الخاصة بهم مُهدَرة، إذ يضيع حوالي 40% من الطاقة، بما في ذلك الكهرباء. واضطروا إلى إغلاق المصانع من أجل توفير التدفئة للمنازل، وفي الشهر الماضي، قطعت الحكومة الغاز عن 800 جهة حكومية لتحويل الطاقة إلى المنازل بسبب عاصفة ثلجية".

اضاف صوغوم: "لتحسين الإنتاج، تحتاج الحكومة إلى استثمارات وتقنيات غربية تقدر بنحو 40 مليار دولار. لذا، مع السياسة الخارجية التي تتبناها إيران حالياً، والعداوة مع الغرب التي تعلق فيها، فليس لديها المال ولا التكنولوجيا للتحسين كما تفعل قطر".