عقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اجتماعا مع قيادات حزبه "العدالة والتنمية"، بحث خلاله أسباب "الانتكاسة" التي تعرضوا لها قبل 3 أيام في انتخابات البلديات، على خلاف الحالة التي شهدها حزب "الشعب الجمهوري" العلماني.
ووفقا لمعلومات كشفت عنها مصادر حزبية لموقع "خبر تورك"، يوم الأربعاء، فإن إردوغان اعتبر أن ما حصل "لم يكن خسارة للأصوات فحسب، بل أيضا خسارة على صعيد الدماء والروح".
وأضاف الرئيس التركي: "إن أكبر عدو لحزب سياسي يولد من حضن الأمة، هو بناء الجدران بينه وبين المواطنين"، مشيرا إلى أن "ضغط التضخم وعواقبه كان محسوسا بعمق في 31 مارس / آذار"، بينما "لم تكن الإجراءات الوقائية كافية".
وذكر إردوغان، أيضا أن شرائح كثيرة من المجتمع عانت، خاصة المتقاعدين، الذين "استمع إلى الشكاوى الخاصة بهم في جميع المحافظات، بشأن فقدانهم الرفاهية".
كما صرح إردوغان أنه "لا يمكن لأحد في إدارة حزبه، بما في ذلك هو نفسه، أن يتهرب من مسؤولية نتائج انتخابات 31 مارس / آذار".
وأخبر قادة "العدالة والتنمية"، بأن خسارة الأصوات "لا يمكن اختزالها في مشكلة واحدة وموضوع واحد"، وأن من واجبهم معالجة أي "تقصير أو خطأ أو نوايا أو خيانات".
كما ورد، أن إردوغان قال: "لكي لا يذوب مثل الجليد عندما ترى الشمس ولا يشبه الأحزاب التي ينتقدونها ولا يدفع ثمنا باهظا، يجب على (العدالة والتنمية) أن يرى أخطاءه ويجمع شتات نفسه، ويقوّي جسور القلوب مع الأمة من جديد".
وكانت أصوات حزب "العدالة والتنمية" قد انخفضت من 44.33 في المئة إلى 35.48 في المئة.
وعلى أساس ذلك، احتل الحزب الحاكم المركز الثاني بعدما كان الأول، ومني بهزيمة انتخابية للمرة الأولى خلال حكمه الذي دام ما يقرب من 22 عاما.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن ائتلافه الحاكم لم يحقق النتائج المرجوة في الانتخابات المحلية التي أجريت، الأحد، مضيفا أنهم سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور.
في المقابل، وفي جميع أنحاء تركيا، حصل حزب "الشعب الجمهوري" على 37.8 في المئة من الأصوات، وحزب "العدالة والتنمية" على 35.5 في المئة.
في غضون ذلك، حصل حزب "الرفاه من جديد" الذي يتزعمه فاتح إربكان، على 6.2 في المئة.
أما حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكوردي، فحصل على 5.7 في المئة، ,"الحركة القومية" على 5 في المئة، وحزب "الجيد" على 3.8 في المئة.
وبالنظر إلى الأرقام وبمقارنة انتخابات عام 2019 والحالية في 2024، يتضح حجم الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم، الذي يضم "العدالة والتنمية" وحليفه "الحركة القومية".
وقبل 5 سنوات، كان رصيد الحزب الحاكم في رئاسة البلدية محددا بـ39 بلدية، واليوم انخفض إلى 24 (الفارق السلبي 15 بلدية).
وبينما كان "الشعب الجمهوري" في 2019 يستحوذ على رئاسة 21 بلدية، ارتفع الرقم الآن إلى 35 (الفارق الإيجابي 14)، وهو ما تظهره نتائج فرز 99 بالمئة من الأصوات.
وحصل الحزب المعارض أيضا على أغلبية المجلس البلدي لكل من بلديتي أنقرة وإسطنبول، ورفع رصيده في العاصمة من 3 إلى 16 على صعيد بلديات أحياء المدن الكبرى.
في المقابل، تراجع "العدالة والتنمية" من 19 إلى 8 من أصل 25 بلدية فرعية.
وكذلك الأمر في إسطنبول، حيث رفع "الشعب الجمهوري" رصيده من 14 إلى 26، بينما تراجع "العدالة والتنمية" من 24 إلى 13 من أصل 39 بلدية فرعية.
ووفق المعلومات التي أوردتها الصحفية في "خبر تورك"، إسراء نهير، فقد عُلم أن الرئيس التركي تطرق إلى قضية قطاع غزة، ووضعها كـ"أحد الأسباب" التي أدت إلى انخفاض الأصوات.
وقال لقيادات حزبه: "للأسف، لم نستطع صد الهجمات السياسية وإقناع بعض الشرائح بخصوص قضايا فعلنا فيها ما بوسعنا ودفعنا ثمنا لذلك، مثل قضية غزة".
وأضاف: "سنقوم بالتأكيد بإجراء تقييماتنا حول هذه الأمور، سواء كانت إيجابيات أو سلبيات".
وكان إردوغان يقصد الحملة السياسية التي أطلقها ضده حزب "الرفاه من جديد" الذي يتزعمه فاتح إربكان (حليفه السابق في انتخابات مايو 2023).
وركزت الحملة على طريقة تعاطي الحكومة التركية مع الأوضاع في غزة، والمسار التجاري مع إسرائيل.
ووصلت قبل يوم واحد من الانتخابات إلى حد اعتبار من يصوت لـ"العدالة والتنمية"، "هو داعم لإسرائيل بالسلاح"، وهو ما أظهره تسجيل مصور نشرته حسابات مقربة من حزب إربكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس التركي أن "إلقاء اللوم على الأمة لا يمكن إلا أن يكون أسلوب العاجزين والغافلين". وقال في ختام حديثه: "لا يمكننا أن نسمح لأحد بأن يضيّع 22 عاما من النضال الشاق".
وكان إردوغان قد أعلن في كلمة أمام أنصاره ليلة الخسارة في الانتخابات، أن ائتلافه الحاكم لم يحقق النتائج المرجوة، لكنه أضاف مستدركا أنهم "سيحاسبون أنفسهم وسيعالجون أوجه القصور".