ألقي القبض على نائب وزير الطاقة الأوكراني أولكسندر خيلو بتهمة تلقي رشوة بقيمة 500 ألف دولار، وذلك وفقًا لجهاز الأمن الأوكراني (SBU)، ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد (NABU)، ووزارة الطاقة في كييف.
ووُجهت الاتهامات إلى نائب الوزير، الذي لم يُكشف عن اسمه، بتلقي الرشوة مقابل وعده باستخدام صلاحياته لنقل معدات التعدين مجانًا إلى مديري المؤسسات الحكومية في حوض الفحم لفيف-فولين من مناجم منطقة دونيتسك، الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.
وتُشير التقارير الإعلامية الأوكرانية إلى أن المعدات المعنية هي معدات فريدة ونادرة تابعة لإحدى شركات الفحم الحكومية في بوكروفسكي، وهي منطقة تعتبر من الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية في سياق الغزو الروسي.
وفي ربيع هذا العام، طلب مديرو المؤسسات المملوكة للدولة في حوض الفحم إذنًا لنقل هذه المعدات من منطقة القتال إلى مناجم المنطقة الغربية، وطلبوا من نائب وزير الطاقة المساعدة في هذا الشأن، مما دفعه لطلب رشوة.
وشاركت في الأنشطة غير القانونية ثلاثة شركاء: تاجر طاقة، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة من منطقة ميكولايف، والرئيس التنفيذي لشركة تعدين من منطقة دونيتسك. وقد حصل المسؤول على الجزء الأول من الرشوة، وكان من المفترض أن يتم إخلاء المعدات من المنشأة التعدينية.
وقد وثق جهاز الأمن الأوكراني العملية خطوة بخطوة، مما أدى إلى توقيف ممثل وزارة الطاقة وثلاثة شركاء آخرين بعد تلقيهم جزءًا من الرشوة.
وبحسب الاعلام الاوكراني، فإن جميع المعتقلين الأربعة يواجهون حالياً اتهامات بالفساد، ويقوم مكتب المدعي العام بتقييم الإجراءات الاحترازية اللازمة.
ويشمل فريق نواب وزراء الطاقة الأوكرانيين: سفيتلانا جرينشوك، وميكولا كوليسنيك، وأولكسندر خيلو، وأنداراك رومان.