أعلنت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الخطوات التي تقوم بها إسرائيل ضد أهالي حي الشیخ جراح بالقدس الشرقیة قد ترقى إلى "جرائم حرب".
وأكد المتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان روبرت كولفیل عبر الاتصال المرئي من جنیف "أن القدس الشرقیة لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطینیة المحتلة ویسري علیھا القانون الدولي الإنساني"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وشدد المتحدث خلال مؤتمر صحفي على "ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة لا سیما وانھا محمیة من المصادرة".
وقال كولفیل إن هذا يعني أنه ليس بإمكان إسرائيل "فرض مجموعة قوانین خاصة بھا في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقیة لطرد الفلسطینیین من منازلھم".
وأكد أن عملیات الإخلاء القسري قد تنتھك الحق في السكن اللائق والخصوصیة وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤھم.
واعتبر أن عملیات الإخلاء القسري تعتبر عاملا رئیسیا في إیجاد ظروف قد تؤدي إلى الترحیل الاجباري وھو أمر تحظره اتفاقیة جنیف الرابعة ویشكل انتھاكا خطیرا للاتفاقیة.
ودعا كولفیل إسرائیل إلى "الوقف الفوري لجمیع عملیات الإخلاء ومراجعة القانونین اللذین تستعملھما سلطات الاحتلال كي تتوافق مع التزاماتھا بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في حي الشيخ جراح شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.