ارتفع معدل التضخم في تركيا مجددا خلال فبراير مسجلا 67,1 % على أساس سنوي في مقابل 64,9 % في يناير، على ما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليوم الاثنين .
وبمعدل شهري، وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الذي يغذيه التراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية، إلى 4,5%.
وشمل ارتفاع الأسعار خصوصا المنتجات الغذائية (+71,1%)، والنقل (+78%)، والصحة (+81,25%)، والتعليم (+91,8%)، وكذلك الفنادق والمطاعم (+94,8%)، وفقا لتقرير معهد الإحصاء التركي.
إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعا ساخنا في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالبا ما يترافق بزيادة في إنفاق العديد من العائلات.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، أن سياسات "مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعليا في نهاية العام".
وبعد فوزه بولاية جديدة في مايو عقب انتخابات رئاسية، أوكل إردوغان الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5 إلى 45% في محاولة للحد من التضخم.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45% في نهاية فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
ويواصل ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم، وفقا لرويترز.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، لقناة بلومبرغ أتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 في المئة يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53 في المئة على أساس شهري، منخفضا من 6.70 في المئة في يناير.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7 في المئة في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7 في المئة.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 في المئة بحلول نهاية عام 2024. وفي يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 في المئة.
وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 في المئة.
وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 في المئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37 في المئة من قيمتها العام الماضي وستة في المئة منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 في المئة على أساس شهري في فبراير، و47.29 في المئة على أساس سنوي.