أقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار إسرائيل قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال حجاري، للصحفيين الإسرائيليين في تصريحات أكدها متحدث عسكري لرويترز، إن "هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط".
ولم يدل المتحدث بتفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.
وأضاف حجاري "إذا استمر عدم انضمام قوات الاحتياط لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش".
وصادق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على تشريع جديد يلغي بعض سلطات المحكمة العليا، رغم احتجاجات حاشدة ومخاوف أميركية.
والتشريع الجديد هو تعديل يلغي واحدة، وليس كل، الأدوات التي تمتلكها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء.
وتستطيع المحكمة حتى الآن إلغاء أي قرار تنفيذي إذا اعتبرته "يفتقر للمعقولية".
وبمجرد دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، لن يتمكن القضاة من فعل هذا الأمر لكن سيظل بوسعهم الحكم ضد الحكومة، وفقا لأسس قانونية أخرى.
وقال البيت الأبيض، الاثنين، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بندا في خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاصة بالتعديلات القضائية "أمر مؤسف"، وحث الحكومة على العمل للتوصل إلى توافق عريض مع المعارضة.