بدأ الناخبون الكويتيون، يوم الخميس، الإدلاء بأصواتهم في رابع انتخابات برلمانية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهي الأولى بعد تولي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الحكم مقاليد الحكم كأمير للبلاد، في نهاية العام الماضي.
ويتنافس 200 مرشح في الانتخابات التي تجرى اليوم، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود، بينما يبلغ عدد الناخبين نحو 835 ألفا.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 شهرا صباحا إلى 12 صباحا.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وتشير التوقعات إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستكون في مقدمة الأولويات، بعد تعطل كثير من القرارات في الدولة المنتجة للنفط، بسبب الخلافات طويلة الأمد بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة.
وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان، بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر، لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".
ويبدو أن هذا النهج الذي يركز على الإصلاح مع قليل من التسامح مع الخلافات السياسية يهدف إلى دفع الدولة الخليجية الصغيرة العضو في أوبك، التي تأخرت في قطار التنمية عن جيرانها الإقليميين، إلى تحقيق إصلاحات طموحة لتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط.
وأعاقت التوترات، التي دامت عقودا بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، الإصلاح المالي في الكويت، بما في ذلك تمرير قانون الدين الذي يسمح للكويت بالوصول إلى الأسواق الدولية والتخفيف من اعتمادها الكبير على عائدات النفط.
وتسعى الكويت إلى المضي قدما في خطط للإصلاح الاقتصادي تتضمن تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع القطاع الخاص.
وخلف الشيخ مشعل، البالغ من العمر 83 عاما، شقيقه الراحل الشيخ نواف الأحمد في ديسمبر، وحل البرلمان في 15 فبراير شباط، بعد أقل من شهرين من توليه السلطة.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
ورغم أن الأمير له الكلمة العليا في السياسة الكويتية يتمتع المجلس التشريعي بتأثير كبير مقارنة بالمجالس المماثلة في الدول الخليجية المجاورة، لكن الجمود السياسي أدى إلى تغييرات مستمرة في التشكيلات الوزارية وحل البرلمانات.
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد ساعات من خطاب الأمير في 20 ديسمبر، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة تضم وزراء جددا للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.
وكانت الكويت في مركز الاهتمام العالمي عندما احتلها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في أغسطس 1990، قبل أن يتم تحريرها من خلال تحالف عسكري قادته الولايات المتحدة.
ومنذ غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 ودعوات واشنطن للتغيير في الشرق الأوسط، تعرضت الأسرة الحاكمة لضغوط من الإسلاميين والليبراليين لتخفيف قبضتها وتوسيع المشاركة في السلطة.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، ويخوض المرشحون الانتخابات مستقلين، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة منها الحق في استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها.
ورغم أن هذه الصلاحيات تمنح البلاد قدرا من الديمقراطية فهي تفتح الباب للجمود السياسي وتعطل القرارات.