قال المتحدث باسم البرلمان الصيني وانغ تشاو، اليوم السبت، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي لبلاده مرتبطة بالتحديات الأمنية المعقدة، والوفاء بالتزامات دولة كبيرة بحجم الصين.
وأضاف وانغ تشاو في مؤتمر صحفي أن "حجم النفقات العسكرية يتحدد من خلال مراعاة احتياجاتنا الدفاعية ومستوى تطور الاقتصاد الوطني، وهو أيضا إجراء شائع في جميع دول العالم".
وأوضح أن "نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لميزانية الدفاع في البلاد أدنى من المعدل الوسطي العالمي، وأنها بقيت مستقرة خلال السنوات القليلة الماضية".
وأشار المتحدث إلى أن تحديث القوات المسلحة الصينية لن يشكل تهديدا لأي دولة، بل على العكس، سيصبح قوة إيجابية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".
يشار إلى أن الصين تلتزم بعقيدتها العسكرية الدفاعية، ولكنها في نفس الوقت تزيد إنفاقها الدفاعي سنويا، وفي الوقت الحالي تحتل ميزانيتها العسكرية المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة.
ووفقا لمشروع الميزانية لعام 2022، خططت الصين لزيادة الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (229.5 مليار دولار)، ما يعني زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1%، مما زاد من قلق الدول الأخرى، لكن السلطات الصينية تقول إن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب وأنها ستحافظ على نمو معتدل ومستقر وفقا للتنمية الاقتصادية للبلاد.